المواطن / تعز
عقد مكتب مالية تعز امس الأربعاء، برئاسة مديره العام الدكتور محمد عبدالرحمن السامعي، اجتماع موسع مع مندوبي شركات الصرافة في المحافظة للإطلاع على أداء الشركات والجهات المعنية لعملية صرف رواتب موظفي الدولة لشهر يناير، ووضع الحلول للاشكاليات التي رافقت عملية الصرف ليتم تجاوزها في الأشهر القادمة.
واستعراض الإجتماع عدد من الشكاوى المقدمة إلى مكتب المالية، والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الموظفين بخصوص الاستقطاعات والخصميات التي طالت رواتبهم من قبل بعض الصرافين، فيما يعد ذلك خروج عن الاتفاق ، وأحدث استياء كبير في أوساط الموظفين.
ووفقاً لما نشر في صفحة المكتب على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك فقد ناقش الإجتماع أيضاً سقوط بعض الأسماء وتداخل البعض الآخر.
وتطرق الإجتماع للشكوى المقدمة من قبل الصرافين بخصوص العراقيل التي رافقت عملية الصرف في المناطق غير المحررة، والتي تضمنت تظلمات ، بخصوص حظر العملة النقدية من الطبعة الجديدة في مناطق غير المحررة، ومنع تداولها ، بالإضافة إلى تفاوت سعر الصرف في المناطق المحررة، وغير المحررة ، بالإضافة إلى شحة توفر العملة النقدية من الطبعة القديمة في تلك المناطق.
وتضمنت الشكوى ، مطالبة مالية تعز بتوفير سيولة كاملة في المناطق غير المحررة، بما يكفي لتسليم رواتب الموظفين القاطنين في مناطق سيطرة الانقلابيين، وبعمولة 1% من كل راتب، واستعرضت الشكوى حصرا لإجمالي الخسارة التي تكبدتها شركات الصرافة ازاء هذه العراقيل.
وخرج المجتمعون بعدد من النقاط الهامة تخص عملية الصرف ، ونسبة شركات الصرافة من الاستقطاعات، أهمها الزام الشركات المصرفية بإعادة تسليم المبالغ المستقطعة من رواتب الموظفين خلال شهر يناير، منوها إلى أنه على كل موظف تم الخصم عليه أكثر من النسبة المقررة عليه مراجعة الفرع الذي استلم منه لاستعادة ماتم خصمه من راتبه.
وحدد الإجتماع عمولة شركات الصرافة بخصم 1% من رواتب الموظفين في المديريات والمحافظات المحررة، وخصم 2% من الراتب في مديريات تعز غير المحررة بما في ذلك مدينة القاعدة، وخصم 4% من الراتب في بقية محافظات الجمهورية.
ووجه مدير عام مكتب المالية الدكتور محمد السامعي بضرورة إيجاد أنظمة دقيقة من أجل تفادي سقوط أسماء الموظفين، وضرورة الصرف عبر البيانات والرقم المالي، وليس بالاسم فقط.
وللعلم فإن معيار الخصم يتم في المكان الذي تمت فيه عملية الصرافة .
وحضر الاجتماع، فضل الشيباني مدير عام الخدمة المدنية، وعبدالواسع شداد – مدير عام مكتب التربية، وهاني قائد محمد – نائب مدير عام البنك المركزي اليمني، وعبدالرحمن المقطري – رئيس نقابة التربويين في المحافظة، وامين مرعي – رئيس نقابة موظفي مكتب المالية.