المواطن / متابعات
رحبت حكومة الشرعية اليمنية على لسان خارجيتها اليوم الثلاثاء، بقرار الإدارة الأمريكية حظر استيراد ونقل الممتلكات والآثار الثقافية اليمنية إلى الولايات المتحدة.
جاء ذلك في تغريدة لوزارة الخارجية على ومقعها في موقع التواصل الإجتماعي تويتر قالت فيها : ”نرحب بقرار الإدارة الأمريكية حظر استيراد ونقل الممتلكات والآثار الثقافية اليمنية المسروقة إلى الولايات المتحدة. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز حماية الآثار والممتلكات الثقافية اليمنية ومنع الاتجار بها”.
وأصدرت الحكومة الأمريكية اليوم الثلاثاء، قرار نهائي وعاجل بوضع تدابير عاجلة بمنع ادخال الآثار والمقتنيات القيمة المتعلقة بتاريخ اليمن .
كما رحب وزير الثقافة الدكتور مروان دماج، في تصريح ادلى به للموقع الإخباري “كريتر نت”، بقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بمنع ادخال الآثار والمقتنيات المتعلقة بتاريخ اليمن وشكر تعاونها مع بلاده وتجاوبها للطلب المقدم من الحكومة اليمنية لاإصدارهم قرار بحظر استيراد ونقل الممتلكات والآثار الثقافية اليمنية المسروقة إلى الولايات المتحدة.
واثنى دماج على الجهود التي بذلها كادر الوزارة والسفارة اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاز هذا الملف، الذي توج بإصدار قرار المنع واعتبر دماج هذا القرار الهام تعزيزا لجهود وزارة الثقافة في إطار حماية الآثار والممتلكات الثقافية اليمنية ومنع الاتجار بها.
وجاء هذا القرار بعد ان تقدمت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الثقافة بطلب إلى الحكومة الأمريكية بمنع ادخال الآثار اليمنية وارفقته بملف متكامل بهذا الخصوص.
ووفقاً “لهذه القرارت تعدل لوائح الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) لتعكس فرض قيود الاستيراد الطارئة على بعض المواد الأثرية والإثنولوجية من الجمهورية اليمنية (اليمن).
وجاء في قرار مساعد وزير الخارجية للشؤون التعليمية والثقافية :
أن الظروف تستدعي فرض قيود طارئة على فئات المواد الأثرية والمواد الإثنية في التراث الثقافي الإسلامي في اليمن.
وارفقه بوثيقة تشتمل على قائمة بالمواد الأثرية والإثنية في اليمن التي تصف أنواع الكائنات أو فئات المواد الأثرية والإثنية التي تنطبق عليها قيود الاستيراد.
بحيث يتم تطبيق قيود الاستيراد الطارئة المفروضة على بعض المواد الأثرية والإثنية من اليمن لمدة خمس سنوات من التاريخ الذي طلب فيه اليمن فرض هذه القيود ، حتى 11 سبتمبر 2024 ، ما لم يتم تجديده. يتم فرض هذه القيود وفقًا لقرارات وزارة الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية بموجب أحكام اتفاقية تنفيذ الملكية الثقافية.
