أصيب عدد من الفلسطينيين عندما قمعت قوى الأمن مظاهرة أمام مجمع المحاكم في مدينة رام اللهأمس الأحد، احتجاجا على محاكمة الشهيدباسل الاعرج ما دفع الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين إلى إعلان تعليق مشاركتها في الانتخابات المحلية الفلسطينية المقبلة، بينما اعتبرت حركه المقامه الاسلاميه (حماس) الاعتداء على المتظاهرين “جريمة وطنية تستوجب محاسبة المعتدين ومعاقبتهم”.
وكانت محكمة الصلح عقدت جلسة للنظر في جنحة حيازة الشهيد باسل الأعرج (31 عاماً) وخمسة من رفاقه يقبعون في سجون الاحتلال سلاحا غير قانوني، وقد نفت النيابة العامة وجود أي قضية تتعلق بالشهيد باسل الأعرج.
وقضت المحكم بانقضاء محاكمة الأعرج ـ الذي استشهد قبل أسبوع ـ وفق القانون الذي ينص على “انتهاء القضية بموت المتهم”، كما أجلت محاكمة رفاقه الخمسة.
وقال مهند كراجة محامي الشهيد باسل الأعرج “لنجعل محاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه محاكمة ضد سياسة الاعتقال السياسي لتكون رسالة من أجل وقف ملاحقة الناشطين والمقاومين وسلاح المقاومة الفلسطينية.. هذه المحاكمة مرفوضة واستمرارها مرفوض”.
وخلال تفريقها للوقفة اعتدت أجهزة الأمن على المشاركين بالضرب بالهراوات وإطلاق غاز الفلفل والغازالمسيل للدمع ما أدى إلى إصابة نحو عشرين منهم، بينهم والد الشاب باسل الأعرج، إضافة إلى اعتقال عدد آخر.
واحتجاجا على قمع الوقفة، قررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعليق مشاركتها في الانتخابات المحلية المقبلة.
وقالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالده الحرار “إنه في حال اتخاذ خطوات ضد من نفذوا القمع سيكون لنا رأي وحديث آخر وستكون لنا خطوات سياسية لن يعلن عنها في الوقت الحالي، ضد القمع والتنسيق الأمني بين السلطه الفلسطينه واسرائيله.
من جانبه قال خضر عدنانالقيادي في الجهاد الاسلامي “رسالتنا اليوم رسالة غضب أمام القضاء الفلسطيني الذي هو شريك مع الامن الفلسطينيفي محاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه الأسرى”.
وامتد الغضب إلى غزه، حيث نظمت وقفة احتجاجية للتنديد بسياسة الاعتقال السياسي وللمطالبة بوقف التنسيق الأمني.
وعاد المحتجون إلى الاعتصام أمام مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التي تعد أعلى هيئة حقوقية معترف بها من الأطياف السياسية والشعبية كافة، للمطالبة بمحاسبة مسؤولي أجهزة الأمن.
