المواطن / متابعات
أعلنت وزارة المالية في الحكومة الشرعية في بيان لها اليوم الإثنين ، عن أن البنوك والمصارف التي تعاقدت معهم لصرف رواتب المتقاعدين وموظفي الدولة في عدد من القطاعات بالمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإنقلابية ، اعتذرت عن عدم قدرتها على الاستمرار في الصرف ؛ عقب الاجراءات غير القانونية للمليشيات بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة.
وقالت الوزارة في بيانها “تلقت وزارة المالية في اليومين الماضيين ، من البنوك والمصارف التي تعاقدت معها الوزارة والبنك لصرف رواتب الموظفين من العاملين في قطاعات مدنية مختلفة ، في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الانقلاب الحوثية ، مثل الصحة والتعليم العالي وغيرها، ومعاشات ما يقارب ٤٠ الف متقاعد في ذات المناطق ، تضمنت هذه الرسائل أعتذار البنوك والمصارف وعدم قدرتها عن الاستمرار في صرف الرواتب والمعاشات للموظفين والمتقاعدين في تلك المناطق ، بسبب الاجراءات التي اتخذتها مليشيا الحوثي بمنع تداول العملة الوطنية الصادرة في السنوات الثلاث الأخيرة في المناطق الواقعة تحت قبضة مليشيا الانقلاب”.
وحملت الوزارة في بيانها مليشيات الحوثي الإنقلابية كامل المسؤولية عن إعاقة عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين من استلام رواتبهم ومعاشاتهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ أكثر من عام ، رغم استمرار المليشيات في نهب الإيرادات العامة وعدم توريدها للبنك المركزي في عدن.
وطالبت المالية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الإجراءات التي تفاقم الكارثة الإنسانية ، والتي تسببت بها المليشيات منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب.
وعبرت وزارة المالية في بيانها عن اسفها للاستخفاف الذي تتعامل به مليشيات الحوثي مع معاناة المواطنين وتعميقها..مؤكدة أن الوزارة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ، ملتزمة بصرف المرتبات في مناطق سيطرة المليشيات الإنقلابية متى ما ازيلت العوائق التي افتعلتها هذه المليشيات.
