عاقبت محكمة عسكرية مصرية أمس الأحد 227 مدنيا بأحكام تصل إلى السجن المؤبد (25 عاما)، بعد إدانتهم في قضية “عنف” وقعت وسط البلاد صيف العام 2013.
وقال مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزت غنيم إن محكمة غرب القاهرة العسكرية قضت أمس بحبس 227 شخصا لفترات متفاوتة تصل إلى المؤبد، وبراءة 29 آخرين، وانقضاء الدعوى لشخص متوفٍ بتهم “العنف والإرهاب”.
وأشار غنيم إلى أن “المحكمة عاقبت بالمؤبد 133 متهما، 51 منهم حضورياً و82 غيابياً، بينما عاقبت 94 آخرين بالسجن 15 عاماً، 22 منهم حضورياً و72 غيابياً”.
كما أشار إلى أن تلك الأحكام تخص القضية المعروفة إعلاميا باسم “حرق قسم شرطة مدينة بني سويف والمحكمة الابتدائية” في محافظة تحمل اسم المدينة ذاتها.
وتضمنت اتهامات النيابة في القضية “الانتماء لجماعة محظورة والتحريض على العنف يوم 15 أغسطس/آب 2013 عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة (بالقاهرة الكبرى)”، وهي الاتهامات التي نفتها هيئة الدفاع عن المتهمين.
والحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية في غضون 60 يوما من إعلان المتهمين “الحضوري” بالحكم المصدق عليه، أما الغيابي فتعاد محاكمتهم عقب تسليم أنفسهم للشرطة أو القبض عليهم. واعتادت المحاكم العسكرية في مصر عدم إصدار بيانات حول قضاياها.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكتوبر/تشرين الأول 2014 قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية. وفي يونيو/حزيران الماضي جدد البرلمان المصري العمل بهذا القانون لمدة خمس سنوات، وسط انتقادات شديدة.
وتمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، بينما كان إلغاء محاكمة المدنيين أمام هذه المحاكم أحد أبرز مطالب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
المصدر : وكالة الأناضول
