المواطن / عدن
أصدر الإتحاد العام لنقابات عمال عدن اليوم الإثنين ، بياناً طالب فيه محافظ المحافظة بإقالة مدير عام مالية المحافظة ؛ لرفضه لكل التوجيهات بخصوص مطالب موظفي مكتب الخدمة المدنية بمحافظة عدن .
وجاء في البيان أنه “ونزولا لرغبة الأخ / محافظ محافظة عدن بمنح المحافظة فرصة لإيجاد الحلول لتلك المطالب وأهمها علاوات المراتب التشجيعية والدرجات الإشرافية لموظفي المكتب ، الصادر بها أحكام قضائية مستندة إلى قرارات صدرت من جهات مختصة (وزير الخدمة المدنية والتأمينات ومحافظ محافظة عدن) ، فإنه تم تعليق الإضراب طيلة سبعة أشهر مضت لكن دون جدوى، فذلك زاد من تعسف مدير عام مكتب المالية م/عدن ورفضه المطلق لتلك القرارات والأحكام القضائية بما فيها توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء التي ألزمت وزارة المالية بالتنفيذ ، وتم التوجيه من قبلهم لمدير عام مكتب المالية م/عدن بالتنفيذ لكنه لم يستجب للتوجيهات ، الأمر الذي استدعى من اللجنة النقابية الغاء تعليق الإضراب ، وتوقيف العمل كلياً في المكتب”.
وأضاف البيان بأنه “نتيجة لكل هذه الأسباب قام السيد المحافظ بإعطاء توجيهات صريحة لمدير عام المالية بالتنفيذ ، لكنه ضرب بعرض الحائط كل تلك التوجيهات مخالفا تشريعات الخدمة النافذة وقانون السلطة المحلية النافذة”.
نص البيان :
استناداً إلى البيان النقابي رقم (٩) وما حوله من مطالب لموظفي مكتب الخدمة المدنية بمحافظة عدن فإنه تم ونزولا لرغبة الأخ / محافظ محافظة عدن إلى منح المحافظة فرصة لإيجاد الحلول لتلك المطالب وأهمها علاوات المراتب التشجيعية والدرجات الإشرافية لموظفي المكتب الصادر بها أحكام قضائية مستندة إلى قرارات صدرت من جهات مختصة (وزير الخدمة المدنية والتأمينات ومحافظ محافظة عدن) ، فإنه تم تعليق الإضراب طيلة سبعة أشهر مضت لكن دون جدوى، فذلك زاد من تعسف مدير عام مكتب المالية م/عدن ورفضه المطلق لتلك القرارات والأحكام القضائية بما فيها توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء التي ألزمت وزارة المالية بالتنفيذ ، وتم التوجيه من قبلهم لمدير عام مكتب المالية م/عدن بالتنفيذ لكنه لم يستجب للتوجيهات ، الأمر الذي استدعى من اللجنة النقابية الغاء تعليق الإضراب ، وتوقيف العمل كلياً في المكتب بما، فيها تحرير كشوفات مرتبات الموظفين للمرافق في محافظة عدن .
نتيجة لكل هذه الأسباب قام السيد المحافظ بإعطاء توجيهات صريحة لمدير عام المالية بالتنفيذ لكنه ضرب بعرض الحائط كل تلك التوجيهات مخالفا تشريعات الخدمة النافذة وقانون السلطة المحلية النافذة.
واننا في هذا البيان إذ نوجه جزيل شكرنا وتقديرنا للسيد المحافظ على وقوفه إلى جانب حقوق الموظفين في مكتب الخدمة المدنية م/عدن، نهيب اتخاذه القرارات الصائبة بإقالة مدير عام المكتب.