المواطن / متابعات
أقرت الجماعة الحوثية، أمس الأربعاء ، وبشكل رسمي مشروع قانون يفرض التجنيد الإلزامي على طلبة المدارس والجامعات؛ في مسعى يرجّح المراقبون أنه لتعويض النقص العددي في صفوف مقاتلي الجماعة ، والزج بالمزيد من اليمنيين إلى محارق الموت في سبيل الإبقاء على الإنقلاب.
وذكرت وكالة سبأ التابعة للمليشيات ، أن مجلس وزراء حكومة الإنقلاب الغير معترف به ، وافق في اجتماعه أمس برئاسة عبد العزيز صالح بن حبتور ، على مشروع قرار بشأن اعتماد الخدمة الإلزامية لخريجي الثانوية العامة والجامعات ، وأفادت بأن مشروع القرار تقدم به شقيق زعيم الجماعة المعين وزيراً للتربية والتعليم يحيى الحوثي.
وحذر ناشطون وحقوقيون يمنيون على مواقع التواصل الإجتماعي من خطر مثل هذا السلوك الحوثي على مئات الآلاف من الطلبة، الذين تسعى المليشيات إلى الدفع بهم قسراً إلى جبهات القتال.
ودعا ناشطون حقوقيون في صنعاء السكان إلى رفض أي قرار من هذا النوع تقدم عليه الجماعة الحوثية ، التي قالوا إنها “لا ترى في طلبة اليمن سوى منجم كبير للحصول على المزيد من أتباعها والمقاتلين في صفوفها”
وينص القانون اليمني المجمد بشأن الخدمة الإلزامية الذي كان صدر في 1990 ، على فرض الخدمة على كل ذكر يمني أتم الثامنة عشرة من عمره؛ ما يعني إتاحة ملايين الطلبة والشبان للوقوع تحت طائلة التجنيد الإجباري في صفوف الجماعة.
وكان القانون المجمد يفرض على المتفوقين تأدية سنة في مجال التدريس وسنة في مجال التجنيد الإجباري، في حين يفرض على بقية الذكور ممن تجاوز سن الثامنة عشرة الخدمة العسكرية مدة سنتين.
ويجيز القانون للجماعة أن تقوم ميليشياتها بالقوة باقتياد الشبان والطلبة قسراً من منازلهم إلى معسكرات التجنيد، بخاصة أن عدد خريجي الثانوية العامة كل سنة دراسية يزيد على 200 ألف طالب وطالبة؛ ما يعني إتاحة الخريجين كافة الذكور للتجنيد الإجباري، وهم على أقل تقدير قرابة 100 ألف طالب سنوياً.
وحذر الناشطون اليمنيون من خطر هذه الخطوة الحوثية، داعين المبعوث الأممي إلى اليمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي توجيه رسالة تحذير للجماعة الحوثية من الإقدام على مثل هذه الخطوة ، التي تستهدف تحويل الشعب اليمني إلى جنود في صفوف الجماعة الطائفية.
