المواطن / خاص
اختتمت لجنة المحافظة لمنظمة الحزب الإشتراكي اليمني محافظة تعز دورتها الاعتيادية الثامنة ، (دورة الحرية للرفيق أيوب الصالحي ولجميع المخفيين قسراً) ، وتحت شعار (لنناضل جميعاً من أجل بناء الدولة الاتحادية المدنية الديمقراطية الحديثة) ، والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة (11 -13 يوليو 2019م) بمدينة تعز.
وأشار البيان الختامي للدورة إلى كلمة الافتتاح التي ألقاها الأستاذ محمد عبدالعزيز الصنوي سكرتير أول منظمة الحزب بالمحافظة عضو اللجنة المركزية, تناول فيها مجمل الأوضاع القائمة في المحافظة واستمرار حرب الانقلابيين على أبناء تعز وعلى شعبنا اليمني منذ أربع سنوات ونيّف وما أفرزته الحرب من مهمات جديدة على الصعيدين: السياسي العام والحزبي الداخلي وتأثيراتها على السكان المدنيين ،مؤكداً على أهمية الدور الذي اضطلعت به منظمة الحزب في مجرى مواجهة الانقلاب انحيازاً لأحلام وتطلعات اليمنيين في بناء الدولة الاتحادية الديمقراطية المدنية الحديثة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني, لافتاً إلى أن منظمة الحزب خاضت غمار هذه المواجهة بوعي وبدافع وطني خالص بعيداً عن أية حسابات صغيرة أو خاصة.
وأوضح البيان الختامي بأن قضية الرفيق أيوب الصالحي المخفي قسراً وبقية المخفيين وقضايا المعتقلين والأسرى والمفقودين حظيت على اهتمام المجتمعين, وفي نقاشاتهم ومداولاتهم ، مؤكدين على إدانة هذه الجرائم التي يجرّمها القانون الوطني والمواثيق والمعاهدات الدولية الانسانية وتمثل مروقاً عن تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وعن الأعراف الاجتماعية ، وأقر الاجتماع بتحويل هذه القضايا إلى قضية رأي عام ، وطالب الاجتماع السلطة المحلية والأجهزة القضائية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني العمل على الكشف عن مصير كل المخفيين قسراً وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم النكراء.
وأكد البيان الختامي على أن الدورة خرجت بعدد من الاستخلاصات منها ، أشاد اجتماع لجنة المحافظة بالدور النضالي لقيادات وأعضاء الحزب وأنصاره وعامة جماهير شعبنا اليمني في مقاومة تحالف الانقلاب الرجعي المدعوم إيرانياً, وترحّم الاجتماع على أرواح الشهداء وثمّن عالياً تضحياتهم وتضحيات الجرحى والمعتقلين والأسرى والمفقودين والمخفيين قسراً.
وأهاب الاجتماع بأعضاء الحزب وأنصاره في كل مكان لمضاعفة الجهود النضالية الرامية إلى تخليص وطننا اليمني من هذا الانقلاب الغاشم واستعادة القرار الوطني وإعادة بناء الدولة وفقاً لوثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وأكد الاجتماع على أن الصراع القائم مع قوى الانقلاب هو صراع سياسي حول السلطة والثروة وعلى مشروع الدولة الاتحادية المدنية الديمقراطية وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل واستهجن الاجتماع الخطاب الطائفي والمناطقي الذي يصدر عن البعض والذي يرمي إلى صرف أنظار الناس عن جوهر الصراع ودفعهم إلى مزالق خطيرة تمس وحدة النسيج الاجتماعي الوطني وتعزز التطرف وثقافة الكراهية.
كما أدان الاجتماع وبأشد العبارات استمرار الانقلاب المدعوم من إيران في حربه الهمجية على أبناء شعبنا واستمراره بفرض حصار على سكان مدينة تعز, كما أدان الاجتماع مختلف الجرائم التي ارتكبتها عصابة الانقلاب المدعومة من إيران طيلة سنوات الحرب من أعمال القصف العشوائي بالقذائف وصواريخ الكاتيوشا وزرع الألغام في الطرقات وأعمال القنص والاختطافات والاخفاء القسري وغيرها من الجرائم التي تؤكد الطبيعة الفاشية لهذه العصابة المارقة والمنقلبة على الإجماع الوطني وعلى العملية السياسية التوافقية , وأدان بأشد العبارات الانتهاكات والمجازر التي ارتكبها طيران التحالف العربي بحق المدنيين في أرجاء اليمن, وطالب الاجتماع المجتمع الدولي ممارسة الضغط على أطراف الصراع في اليمن على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني, وإجراء تحقيق شفاف في هذه الجرائم وتعويض المتضررين.
كما أدان الاجتماع التدخلات الإيرانية في بلادنا, وقيامها بدعم الانقلاب, وفي الوقت نفسه أدان الاجتماع الممارسات التعسفية لبعض دول الإقليم, وقيامها بالسيطرة على موارد البلد وثرواته وموانئه وجزره, فضلاً عن قيامها بدعم مجموعات سلفية وقبائلية ومناطقية مسلحة, وانتهاجها سياسة اللعب على المتناقضات, وتهميشها لدور السلطة الشرعية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وأدان الانفلات الأمني في مناطق سيطرة الشرعية والاقتتال الحاصل بين بعض الجماعات المسلحة التي تتسبب في إزهاق أرواح المدنيين ومضاعفة معاناة المجتمع الرازح تحت نير الحرب منذ أربع سنوات ونيّف, ودعا الاجتماع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية إلى تحمّل مسئولياتها القانونية في بسط النظام والقانون واستعادة هيبة الدولة.
وذكر البيان بأن الاجتماع دعا إلى إجراء إصلاحات جدية في مؤسستي الجيش الوطني والأمن, وتطبيق ما ورد في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني فيما يتصل بأسس بناء الجيش والأمن, لضمان إبعاد هاتين المؤسستين عن التأثير الحزبي والمناطقي والفئوي ، وطالب السلطة الشرعية بوضع معالجات فعلية لأوضاع الشهداء والجرحى وضحايا الحرب من خلال تشكيل لجنة وطنية من عناصر نزيهة وكفؤة تتولى هذا الملف, وبما يضمن إبعاد هذه القضايا العادلة عن التوظيف السياسي المضر.
كما طالب الاجتماع السلطة الشرعية بوضع معالجات فعلية لكل من تم اسقاط اسماءهم من كشوفات رواتب الجيش, وترتيب أوضاع المنظمين للشرعية من العسكريين السابقين ، ووضع معالجات جذرية لملف المقصيين من العسكريين والمدنيين على ذمة حرب 1994م وما قبلها, وتطبيق ما ورد في مقررات وثيقة مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بهذا الخصوص ، ووضع خطة شاملة لتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين والتخفيف من معاناة النازحين والمشردين والفقراء وسائر الكادحين في البلاد ، ودعا الاجتماع السلطة المحلية إلى تحمّل مسؤولياتها في توفير الخدمات العامة للمواطنين, وفي مقدمتها: الماء والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية والنظافة والصرف الصحي.
وأضاف بأن الاجتماع طالب السلطة الشرعية بإعادة النظر في هيكلية الأجور, بحيث يتم رفع الأجور بما يستوعب مستجدات الوضع المعيشي المزري الذي أفرزته الحرب وانخفاض قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية ، وبسرعة صرف المرتبات المتأخرة لعمال وموظفي الدولة للسنوات الماضية ، وسرعة استكمال تحرير المحافظة ورفع المعاناة عن أبناء تعز ، مطالباً بتفعيل الأجهزة الرقابية والقضائية وعلى رأسها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة الأموال العامة وذلك للحد من أعمال الفساد وتسّرب الإيرادات خارج أقنيتها القانونية.
هذا إلى جانب عدد من الاستخلاصات الآخر ، تجدوها في نص البيان :
نص البيان :
البيان الختامي الصادر عن الدورة الـ8 للجنة المحافظة لمنظمة الحزب الاشتراكي اليمني م/ تعز
في أجواء مفعمة بالحماس والحيوية عقدت لجنة المحافظة لمنظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز دورتها الاعتيادية الثامنة (دورة الحرية للرفيق أيوب الصالحي ولجميع المخفيين قسراً) وتحت شعار (لنناضل جميعاً من أجل بناء الدولة الاتحادية المدنية الديمقراطية الحديثة) على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة (11 -13 يوليو 2019م) بمدينة تعز.
وافتتح الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء والمتوفين من قيادات وأعضاء الحزب وأنصاره وكافة أبناء شعبنا اليمني خلال الفترة المنصرمة.
تلى ذلك إلقاء كلمة الافتتاح من قِبل الأستاذ محمد عبدالعزيز الصنوي سكرتير أول منظمة الحزب عضو اللجنة المركزية, تناول فيها مجمل الأوضاع القائمة في المحافظة واستمرار حرب الانقلابيين على أبناء تعز وعلى شعبنا اليمني منذ أربع سنوات ونيّف وما أفرزته الحرب من مهمات جديدة على الصعيدين: السياسي العام والحزبي الداخلي وتأثيراتها على السكان المدنيين.
وأكد الصنوي على أهمية الدور الذي اضطلعت به منظمة الحزب في مجرى مواجهة الانقلاب انحيازاً لأحلام وتطلعات اليمنيين في بناء الدولة الاتحادية الديمقراطية المدنية الحديثة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني, لافتاً إلى أن منظمة الحزب خاضت غمار هذه المواجهة بوعي وبدافع وطني خالص بعيداً عن أية حسابات صغيرة أو خاصة.
وأكد الصنوي على أن منظمة الحزب قد اتخذت قراراً مبدئياً بعدم الانخراط في أي اصطفافات من شأنها تأزيم الوضع في تعز, ومضاعفة معاناة الناس, وإطالة أمد الحرب.
واستطرد قائلاً: لقد التزمنا بعدم الزج بمنظمة الحزب في أيّ صراعات سياسية وعسكرية في إطار مكونات الشرعية. واعتبرنا أن مثل هذه الصراعات البينية إنما تخدم قوى الانقلاب وتصرف المجتمع وقواه المختلفة عن القضية الأساسية.
وأضاف قائلاً: إن هذا النهج الذي اعتمدته المنظمة قد أثبت مصداقيتها وشفافيتها لكل الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية والجماهيرية بالمحافظة بتحيزها المطلق للقضايا الرئيسية والمتمثلة بالتحرير والدفاع عن تعز وعن أبنائها ضد المليشيات الانقلابية بعيداً عن أية مصالح ذاتية وخاصة.
واختتم بالقول: نؤكد لكم أنّ حزبنا الاشتراكي اليمني سيظل عظيماً, قابضاً على جمرة الموقف الوطني, ولن يهادن, ولن يساوم على حساب قضايا الناس. وستظل منظمتكم منظمة تعز كما عهدتموها صاحبة المواقف الوطنية والنضالية المشرفة من أجل نصرة الكادحين والدفاع عن مصالح الجماهير اليمنية, ومحل الرهان في تحقيق التطلعات المشروعة في بناء الدولة الاتحادية المدنية الديمقراطية الحديثة.
وفي عصر يوم الافتتاح (11 يوليو 2019م) واصل اجتماع لجنة المحافظة عقد جلساته، التي بدأت بقراءة التقرير العام المقدم من سكرتارية المنظمة إلى الدورة والموزع على الأعضاء, والذي احتوى على تحليل شامل للأوضاع السياسية والتنظيمية, والحقوق والحريات, والعمل الجماهيري, والمرأة, والشباب, والإعلام والثقافة, والجانب المالي, واختتم التقرير العام بتقديم رؤية نقدية ذاتية.
في اليومين التاليين, استمع الاجتماع إلى مداخلات عدد من أعضائه من قياديي المنظمة وكوادرها وملاحظاتهم على الوثائق المقدمة، وعلى نشاط المنظمة بصورة عامة في المجالات المختلفة السياسية والتنظيمية والإعلامية والفكرية والجماهيرية.
وقد حظيت قضية الرفيق أيوب الصالحي المخفي قسراً وبقية المخفيين وقضايا المعتقلين والأسرى والمفقودين على اهتمام المجتمعين, وفي نقاشاتهم ومداولاتهم. وأكد الاجتماع على إدانة هذه الجرائم التي يجرّمها القانون الوطني والمواثيق والمعاهدات الدولية الانسانية وتمثل مروقاً عن تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وعن الأعراف الاجتماعية.
وأقر الاجتماع بتحويل هذه القضايا إلى قضية رأي عام. وطالب الاجتماع السلطة المحلية والأجهزة القضائية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني العمل على الكشف عن مصير كل المخفيين قسراً وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم النكراء.
لقد عبّرت المداخلات والمناقشات المقدمة من الأعضاء عن الوعي العميق للاشتراكيين والاشتراكيات بقضايا وطنهم، وعن ارتباطهم الراسخ بأهداف الحزب، والتصميم على مواصلة مسيرته النضالية المجيدة، وقدّم في سياقها تضحيات جمّة من بين قياداته وأعضائه، ضارباً أنصع الأمثلة في التمسك بالقضايا الوطنية، وفي الانحياز الذي لا يساوم لمصالح الشعب، ولقيم الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية ولبناء الدولة الاتحادية المدنية الديمقراطية الحديثة، وتحقيق مهام التقدم والتنمية الشاملة والمستدامة، وبما يليق بمكانة الحزب وتاريخه النضالي.
وفي إطار المراجعة والتدقيق للمداخلات والمناقشات كافة التي شهدتها جلسات عمل دورة لجنة المحافظة, جرى التوصل إلى الاستخلاصات التالية:
1- أشاد اجتماع لجنة المحافظة بالدور النضالي لقيادات وأعضاء الحزب وأنصاره وعامة جماهير شعبنا اليمني في مقاومة تحالف الانقلاب الرجعي المدعوم إيرانياً, وترحّم الاجتماع على أرواح الشهداء وثمّن عالياً تضحياتهم وتضحيات الجرحى والمعتقلين والأسرى والمفقودين والمخفيين قسراً.
وأهاب الاجتماع بأعضاء الحزب وأنصاره في كل مكان لمضاعفة الجهود النضالية الرامية إلى تخليص وطننا اليمني من هذا الانقلاب الغاشم واستعادة القرار الوطني وإعادة بناء الدولة وفقاً لوثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
2- أكد الاجتماع على أن الصراع القائم مع قوى الانقلاب هو صراع سياسي حول السلطة والثروة وعلى مشروع الدولة الاتحادية المدنية الديمقراطية وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل.
واستهجن الاجتماع الخطاب الطائفي والمناطقي الذي يصدر عن البعض والذي يرمي إلى صرف أنظار الناس عن جوهر الصراع ودفعهم إلى مزالق خطيرة تمس وحدة النسيج الاجتماعي الوطني وتعزز التطرف وثقافة الكراهية.
3- أدان الاجتماع وبأشد العبارات استمرار الانقلاب المدعوم من إيران في حربه الهمجية على أبناء شعبنا واستمراره بفرض حصار على سكان مدينة تعز, كما أدان الاجتماع مختلف الجرائم التي ارتكبتها عصابة الانقلاب المدعومة من إيران طيلة سنوات الحرب من أعمال القصف العشوائي بالقذائف وصواريخ الكاتيوشا وزرع الألغام في الطرقات وأعمال القنص والاختطافات والاخفاء القسري وغيرها من الجرائم التي تؤكد الطبيعة الفاشية لهذه العصابة المارقة والمنقلبة على الإجماع الوطني وعلى العملية السياسية التوافقية.
4- أدان الاجتماع وبأشد العبارات الانتهاكات والمجازر التي ارتكبها طيران التحالف العربي بحق المدنيين في أرجاء اليمن, وطالب الاجتماع المجتمع الدولي ممارسة الضغط على أطراف الصراع في اليمن على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني, وإجراء تحقيق شفاف في هذه الجرائم وتعويض المتضررين.
كما أدان الاجتماع التدخلات الإيرانية في بلادنا, وقيامها بدعم الانقلاب, وفي الوقت نفسه أدان الاجتماع الممارسات التعسفية لبعض دول الإقليم, وقيامها بالسيطرة على موارد البلد وثرواته وموانئه وجزره, فضلاً عن قيامها بدعم مجموعات سلفية وقبائلية ومناطقية مسلحة, وانتهاجها سياسة اللعب على المتناقضات, وتهميشها لدور السلطة الشرعية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
5- أدان الاجتماع وبأشد العبارات الانفلات الأمني في مناطق سيطرة الشرعية والاقتتال الحاصل بين بعض الجماعات المسلحة التي تتسبب في إزهاق أرواح المدنيين ومضاعفة معاناة المجتمع الرازح تحت نير الحرب منذ أربع سنوات ونيّف, ودعا الاجتماع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية إلى تحمّل مسئولياتها القانونية في بسط النظام والقانون واستعادة هيبة الدولة.
6- أدان الاجتماع مختلف الانتهاكات وعلى رأسها الاخفاء القسري. وأكد الاجتماع على إدانة هذه الجريمة التي يجرمها القانون الوطني والمواثيق والمعاهدات الدولية الإنسانية, وتمثّل مروقاً عن تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وعن الأعراف الاجتماعية.
وطالب الاجتماع السلطة المحلية والأجهزة القضائية ومنظمات المجتمع المدني العمل على الكشف عن مصير كل المفقودين والمخفيين قسراً وإطلاق سراح المعتقلين, وإقالة كل من تثبت إدانته بانتهاكات حقوق الإنسان من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية.
7- أدان الاجتماع جريمة تجنيد الأطفال في الصراع المسلح القائم, وتفويج الشباب العاطل عن العمل في جبهات البقع وميدي وغيرها التي التهمت الآلاف من أبناء المحافظة في جريمة لم تشهد لها تعز واليمن مثيلاً من قبل.
8- عبّر الاجتماع عن أسفه العميق إزاء استمرار الصراعات والانقسامات السياسية في محافظة تعز التي تتسبب في مضاعفة معاناة المواطنين وإطالة أمد الحرب, ودعا الاجتماع التحالف السياسي للأحزاب المساندة للشرعية بتعز إلى استكمال تنفيذ برنامجه المرحلي, والعمل على تعزيز دوره التوافقي السياسي في المحافظة ومواجهة الانقسامات ومختلف الظواهر السلبية واستعادة الطابع المدني لتعز.
9- عبّر الاجتماع عن قلقه البالغ إزاء تنامي المشاريع الصغيرة والدعوات المناطقية المقيتة في المحافظة, وحذّر من مغبّة تبعات تلك المشاريع والدعوات على وحدة النسيج الاجتماعي بتعز.
10- أشاد الاجتماع بالدور السياسي الفاعل الذي قادته سكرتارية المنظمة خلال الفترة الماضية, ويحث الاجتماع على تعزيز هذا الدور بما يحقق أهداف وطموحات جماهير تعز في التخلّص من الانقلاب, وتحقيق الاستقرار وبسط النظام والقانون, وتعزيز التوافق الوطني, ولملمة الصفوف, وإعادة بناء مؤسسات الدولة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني, ومواجهة كل الظواهر السلبية في المحافظة والحد منها.
11- دعا الاجتماع إلى إجراء إصلاحات جدية في مؤسستي الجيش الوطني والأمن, وتطبيق ما ورد في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني فيما يتصل بأسس بناء الجيش والأمن, لضمان إبعاد هاتين المؤسستين عن التأثير الحزبي والمناطقي والفئوي.
12- طالب الاجتماع السلطة الشرعية بوضع معالجات فعلية لأوضاع الشهداء والجرحى وضحايا الحرب من خلال تشكيل لجنة وطنية من عناصر نزيهة وكفؤة تتولى هذا الملف, وبما يضمن إبعاد هذه القضايا العادلة عن التوظيف السياسي المضر.
13- طالب الاجتماع السلطة الشرعية بوضع معالجات فعلية لكل من تم اسقاط اسماءهم من كشوفات رواتب الجيش, وترتيب أوضاع المنظمين للشرعية من العسكريين السابقين.
14- طالب الاجتماع السلطة الشرعية بوضع معالجات جذرية لملف المقصيين من العسكريين والمدنيين على ذمة حرب 1994م وما قبلها, وتطبيق ما ورد في مقررات وثيقة مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.
15- طالب الاجتماع السلطة الشرعية بوضع خطة شاملة لتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين والتخفيف من معاناة النازحين والمشردين والفقراء وسائر الكادحين في البلاد.
16- دعا الاجتماع السلطة المحلية إلى تحمّل مسؤولياتها في توفير الخدمات العامة للمواطنين, وفي مقدمتها: الماء والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية والنظافة والصرف الصحي.
17- طالب الاجتماع السلطة الشرعية بإعادة النظر في هيكلية الأجور, بحيث يتم رفع الأجور بما يستوعب مستجدات الوضع المعيشي المزري الذي أفرزته الحرب وانخفاض قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
18- طالب الاجتماع السلطة الشرعية بسرعة صرف المرتبات المتأخرة لعمال وموظفي الدولة للسنوات الماضية.
19- دعا الاجتماع السلطة الشرعية إلى سرعة استكمال تحرير المحافظة ورفع المعاناة عن أبناء تعز.
20- طالب الاجتماع بتفعيل الأجهزة الرقابية والقضائية وعلى رأسها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة الأموال العامة وذلك للحد من أعمال الفساد وتسّرب الإيرادات خارج أقنيتها القانونية.
21- طالب الاجتماع الجهات القضائية الرسمية بإجراء تحقيق مهني في قضايا الفساد المتصلة بإهدار المال العام وتحصيل الإيرادات بطرق مخالفة للقانون, وكذا التحقيق في قضايا الفساد في الإغاثة.
22- أدان الاجتماع وبشدة عملية اغتيال الشخصية الاجتماعية أحمد سيف أحمد الشرعبي في منطقة الربوع مديرية شرعب الرونة والتي حدثت قبل أيام.
هذا وقد اتخذ الاجتماع جملة من القرارات والتوصيات ذات الطابع الحزبي الداخلي. وأهاب الاجتماع بكل عضوات وأعضاء الحزب وأنصاره في مختلف الأوضاع التنظيمية إلى مضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة من أجل استنهاض العمل الحزبي على مختلف الأصعدة: السياسية والجماهيرية والتنظيمية والإعلامية والثقافية والفكرية والشبابية والنسوية, مؤكداً على ضرورة اضطلاع كل الرفيقات والرفاق على العمل من أجل تعزيز وحدة المنظمة وتماسكها التنظيمي وسيادة الروح الرفاقية المسؤولة.
وأقر الاجتماع عقد دورة أخرى بعد ستة أشهر وبعد تنفيذ المهام والقرارات المناطة بلجنة المحافظة.
الرحمة والمجد للشهداء..
الشفاء العاجل للجرحى..
المجد لجماهير شعبنا اليمني الكادح والصامد..
النصر لقوى الثورة والمقاومة..
الحرية لليمن..
صادر عن الدورة الثامنة للجنة المحافظة لمنظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز
مدينة تعز ــ 14 يوليو 2019م
