المواطن / خاص
ناقش مجلس النواب في جلسته الذي عقدها اليوم الأحد ، بمدينة سيئون محافظة حضرموت ، برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وأعضاء الحكومة ، مشروع البيان المالي للموازنة العامة للـدولة للعام المالي الحالي 2019م، والمقدم من رئيس الوزراء.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ التابعة للشرعية فقد، استعرض رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الملامح الرئيسة لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2019م بصورة إجمالية، إلى جانب الموارد العامة والاستخدامات العامة،كما تطرق إلى حجم المخاطر وطبيعة التحديات الناجمة عن انقلاب المليشيا الحوثية العنصرية وحربها المدمرة على الشعب اليمني، وما أحدثته من دمار في مؤسسات الدولة، مؤكداً أن ذلك يترك الحكومة أمام خيار وحيد هو النجاح في إنقاذ الوطن ومستقبل أجيالنا، وإنجاز المهام الوطنية الجسيمة والانتصار لحق الشعب في الحياة والحرية والكرامة، وهو الأمر الذي يوجب توحيد كل الطاقات والجهود وبذلها في سبيل غاية واحدة هي إنهاء الإنقلاب واستعادة الدولة بكامل سيادتها وسلطتها.
وقال رئيس الوزراء “لقد عملت القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، بكل قوة واقتدار على استعادة دور مؤسسات الدولة، وتوفيق الرؤى بين مختلف المكونات الوطنية وتقريب وجهات النظر ورأب الصدع، لإعادة بنائها على أسس وطنية متينة تعزز الاصطفاف الوطني والتلاحم الشعبي،وتحقق تطلعات اليمنيين في استعادة دولتهم وإنهاء الإنقلاب، والمضي في مشروع الدولة الاتحادية دولة المؤسسات التي توافق عليها الجميع في مؤتمر الحوار الوطني الشامل”.
وأضاف” إن ما تحقق في معركة إنهاء الإنقلاب واستعادة مؤسسات الدولة لم يكن له أن يتم إلا بدعم وإسناد أخوي صادق من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة واسناد من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح رئيس الوزراء، إن إنجاز الحكومة لمشروع موازنتها للعام ٢٠١٩م وبيانها المالي يتضمن، جملة الأهداف والسياسات التي تم في ضوئها إعداد مشروع الموازنة للعام الحالي ، لافتا إلى أن هذا البيان هو تعبير عن خطط الحكومة التي تتصف بالديناميكية وتخضع للتقييم وفقاً للتطورات ألتي تشهدها الساحة.
وتضمن البيان المالي لموازنة الدولة 2019م، جملة من الموجهات الحاكمة لعمل الحكومة وضبط أدائها، ومن بينها مسؤولية الحكومة على كل اليمن أرضاً وإنسانا، واعتماد برامج وخطط قصيرة المدى ذات أثر سريع وملموس، إضافة إلى إيقاف الإنفاق المباشر من الإيرادات وتقييد الإنفاق بالمخصصات المعتمدة في الموازنة، وربط التعيينات في وظائف الإدارة العليا للجهاز الحكومي بأحكام القانون، وشروط شغل الوظائف ووجودها في الهيكل التنظيمي، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية وتفعيل أدواتها وإرساء مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة وفقاً لتلك الموجهات، تبذل جهودا كبيرة واستثنائية في بناء مؤسسات الدولة وقيامها بكافة مهامها ووظائفها بالعاصمة المؤقتة عدن، وتهيئة البيئة المناسبة للعمل وتعزيز الأمن والاستقرار ومعالجة الاختلالات وتطبيع الأوضاع في جميع المحافظات المحررة.
ولفت رئيس الوزراء إلى تغطية صرف مرتبات العاملين في القطاع الصحي على المستوى الوطني، وصرف مرتبات ما يفوق عن (297,710) موظفاً من إجمالي (472,353) موظف في القطاع المدني، وبنسبة تتجاوز الـ 63 بالمائة في عموم الجمهورية، كما تم انتظام صرف معاشات جميع المتقاعدين المدنيين على المستوى الوطني.
وحدد البيان الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها في السياسات المالية والنقدية، والسياسات المؤسسية والإدارية والحماية الاجتماعية، إضافة إلى مجال التعافي الاقتصادي والتنموي وإعادة الإعمار، وتنظيم وموائمة أداء أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة ،ورسم مسار متسق يضبط الأداء العام مع الأهداف الرئيسة للحكومة وجهود استعادة مؤسسات الدولة وتحسين أدائها ، وبالشراكة مع سلطات الدولة المختلفة وكافة القوى السياسية والاجتماعية، ومساندة الأشقاء وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكافة الدول الشقيقة والصديقة.
وأكد رئيس الوزراء “ان الحكومة ستعتمد في ذلك على عدة مرتكزات، من بينها ضبط عملية الإنفاق وعدم السماح بتجاوز المعتمد فيها، وإنهاء الاختلالات ألتي صاحبت عملية الإنفاق، وعلى وجه الخصوص الصرف للوحدات الاقتصادية غير المعانة من الموازنة العامة، إضافة إلى تحقيق قدر من الشفافية والمساءلة في إدارة النفقات وتحصيل الموارد، واعتماد العمل بموازنة 2014 للوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، مع استيعاب الزيادات المقرة للموظفين في الوحدات المدعومة (30%+ العلاوات السنوية المستحقة) في مشروع موازنة 2019م ” ،معبراً في ختام عرضه للبيان المالي، عن تطلع الحكومة لدعم ومساندة مجلس النواب في إقرار هذه الموازنة وما تتضمنه من أهداف وسياسات وإجراءات.
بعد ذلك ناقش نواب الشعب، مشروع البيان المالي للموازنة ، حيث قدم رؤساء الكتل البرلمانية وعدد من أعضاء المجلس مداخلات وملاحظات أولية حول ما تضمنه البيان.
وأقر مجلس النواب إحالة مشروع البيان المالي إلى اللجنة المالية الخاصة ،لمناقشتها مع الحكومة والرفع بالنتائج والتوصيات إلى المجلس لمناقشتها واستكمال الاجراءات الدستورية والقانونية بشأنها ، وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضر اجتماعه السابق، ووافق عليه، وسيواصل عقد جلساته يوم غد الإثنين .
