المواطن/ خاص
ناقش لقاء موسع لأبناء مديرية مشرعة وحدنان في اجتماع له اليوم الجمعة تطورات قضية المجني عليه الشهيد / عبد الهادي علي عبد الإله الرميمة الذي قتل في 25/11/2018
و طالب اللقاء في بيان له، الأجهزة الأمنية والقضائية تحمل مسؤوليتهم والفصل في القضية بالقانون ومحاكمة الجناة ، كما صدر عن الإجتماع تشكيل لجنة قانونية ،وأخرى للوجهاء ،وثالثة إعلامية لمتابعة سير القضية
واستغرب البيان عدم تحويل الجاني من البحث الجنائي إلى السجن المركزي ، والقبض على بقية الجناة ،كما أبدا البيان أسفه من محاولة بعض النافذين التوسط لحل القضية بعيداً عن القانون.
نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن أبناء مديرية مشرعة وحدنان.
عقد أبناء مديرية مشرعة وحدنان بمحافظة تعز إجتماعاً موسعاً بعد ظهر اليوم الجمعة الموافق: 8 مارس 2019 م ضم المشائخ والعدول والوجهاء والشخصيات الإجتماعية وأعضاء المجلس المحلي والمحامين لمناقشة قضية المجني عليه الشهيد عبد الهادي علي عبد الاله الرميمة والذي قتل في أرضه وفي املاكه بايدي عصابة النهب والبلطجة غدرا وعدوانا بتاريخ : 25 / 11 / 2018م ، وجرح اولاده نذير ومحمد بجروح خطيرة ادت إلى اسعاف احدهما الى الخارج بحسب تقارير الاطباء المتخصصين.
هذا وقد أُستعرض في اللقاء الاجراءات القانونية التي مرت بها القضية ومستجداتها الاخيرة .
وبعد النقاشات والمداخلات صدر عن اللقاء بياناً تضمن مايأتي :
1- أكد أبناء المديرية على موقفهم المبدئي والثابت الذي اعلنوه في مسيرة دفن الشهيد عبد الهادي والذي عبروا عنه من خلال مطالبتهم بتحكيم النظام والقانون ، ومحاكمة الجناة محاكمة عادلة وفقا لهما. وإعطاء السلطة القضائية استقلالية تامة في أداء مهامها، ولم تكن تلك الطلبات مجرد شعار بل التزمنا به منذ ذلك اليوم فلم يتدخل منا أحد في اي اجراء من اجراءات القضية، وتركنا الاجهزة المختصة تمارس عملها بحرية، حتى يومنا هذا الذي دعينا فيه للاجتماع، وعرض علينا محاموا أولياء الدم الاجراءات التي تمت والمستجدات التي وصلت لها القضية.
2- يؤسفنا ويؤلمنا ما سمعناه من محاولات – لبعض النافذين المدافعين عن الجناة – للتدخل والتوسط لدى بعض المسئولين في سبيل حرف اجراءات القضية عن مسارها القانوني، إلى جانب قبلي ومناطقي، يسعى إلى الضغط على الاجهزة الامنية والقضائية لتحقيق مطالبهم الانانية التي لاتمت للعدالة والقانون بصلة.
3- من حق اي احد ان يدعي ما يريد وأن يطالب بما يريد، لكن ليس من حق احد ان يتلاعب بموازين العدالة لتتوافق مع ما يدعيه. إذ أن الاجهزة القضائية هي المناط بها قبول الدعوى او ردها، واتهام المدعى عليه او تبرأته.
4- نؤكد للجميع اننا مع تنفيذ كل ما يرد من الجهات المكلفة بالتحقيق في القضية وإن أمرت بحبس جميع ابناء المديرية، لكننا نرفض أن تأتي الاوامر من قيادات ومسئولين لا علاقة لهم بالقضية، الا مجرد المراضاة لبعض النافذين، او الاستجابة لضغوطهم في قهر المظلومين.
5- إن إصرار بعض المسئولين ومن خلفهم بعض المشايخ النافذين على حبس نذير عبد الهادي على الرغم من ثبوت برأته بشهادة شهود الطرفين أمام البحث وفي تحقيقات النيابة، ووجهت النيابة الابتدائية المختصة بالافراج عنه، ليثبت بما لا يدع مجالا للشك وجود نبة مبيتة للتلاعب بالقضية وتحويل المجني عليهم إلى جناة ، وهذا ما لا يمكن ان نسمح به.
6 – وأمام هذه التجاوزات سالفة الذكر، ندعو المسئولين في السلطة المحلية والمسئولين في رئاسة النيابة العامة إلى العودة لتطبيق الشريعة وتحكيم القانون فهي الطريق الاسلم والاضمن لتحقيق العدالة ورضا الناس عن اجراءاتهم.
7- من حقنا أن نسأل المطالبين بحبس نذير ظلما ومخالفة للقانون :
– لماذا إلى اليوم لم تستطيعوا تحويل الجاني أحمد فؤاد من حبس البحث الجنائي إلى السجن المركزي، مع تكرار الاوامر الموجهة بذلك؟؟؟
– المتهمين بقتل عبد الهادي الرميمة عددهم يزيد عن العشرين وبعضهم قد ورد اسمه في التحقيقات وهناك توجيهات بالقبض عليهم لماذا لم يتم القبض عليهم؟؟؟
وعليه نطالب بتنفيذ كل القرارات الصادرة من جهات التحقيق المكلفة بالتحقيق في القضية بدون اي انتقاء او استثناء.
8- اتفق المجتمعون على تشكيل اللجان الاتية لمتابعة القضية :
– لجنة للوجهاء. – لجنة قانونية من المحامين – لجنة اعلامية.
وذلك لمتابعة اجراءات القضية لدى السلطات والعودة بها إلى مسارها القانوني بعيدا عن التدخلات والضغوطات من اي جهة .
9- يدعو البيان السلطة المحلية في المحافظة لدعم دور السلطة القضائية وتعزيز تطبيق القانون، وعدم التدخل بشئون القضاء.
10 – مشرعة وحدنان ضحت وناضلت ولا تزال بغية استعادة الدولة وتفعيل مؤسساتها، وعودة النظام والقانون، وتحقيق الامن والامان في ربوع تعز بل وفي ربوع اليمن، وهي حين تقف مع قضية الشهيد عبد الهادي، ليس تعصبا كونه من ابنائها، لكنها وقفت مع قضيته لكونه قتل في أرضه غدرا وظلما ، واعتبرت قضيته قضية رأي عام، دعت من خلالها إلى تطبيق النظام والقانون ، وطالبت على إثرها بقضاء مستقل، ونادت إلى الوقوف ضد الاختلالات الأمنية التي تطال أبناء تعز بايدي عصابات البلطجة وقطاع الطرق ونهب الممتلكات العامة والخاصة.
ختاما : وامام كل ما ذكر إلا أننا مشايخ وأعيان وقيادات مديرية مشرعة وحدنان لن نهدد كما فعل غيرنا بالخيارات المفتوحة، فنحن وبحمد الله لا نجيد اساليب البلطجة وقطع الطرق ، ولا نجوز ترويع الامنين ، و نرى الاضرار بمصالح تعز وأمن وسلامة أهلها جريمة نكراء لا تغتفر.
إنما خياراتنا سلمية وأصواتنا التي انطلقت في 11 فبراير، لا تزال قادرة على قول كلمة الحق، والجهر بها أمام الظالمين والفاسدين كائنا من كانوا.
لكننا وبكل قوة وشجاعة واصرار لن نقف مكتوفي الايدي، أمام أي تصرفات طائشة وظالمة وخارجة عن سلطة القانون قد يتعرض لها أبناء مديريتنا ، ولن نسكت عن أي مخالفات تشوه وتقدح في قيم ومبادئ الثورة والمقاومة، وتسعى للافساد في تعز وتسلبها أمنها واستقرارها.
نعاهد أنفسنا وشهدائنا ، أن نستمر في النضال لتحقيق أهداف مقاومتنا بالوصول إلى دولة النظام والقانون بكل الوسائل المشروعة.
والله الموفق والهادي الى سواء السبيل.
صادرعن اللقاء الموسع لأبناء مديرية مشرعة وحدنان محافظة تعز
الجمعة 8- مارس- 2019م
