المواطن/ كتابات – عيبان محمد السامعي
ثالثاً: الدور الاماراتي في اليمن:
تمثّل الإمارات نموذجاً جيداً لقياس حالة الانقلاب الدراماتيكي في السياسة الخارجية, فقد ارتبطت الإمارات إبان عهد الراحل المؤسس الشيخ زايد آل نهيان (1918 – 2004م) بعلاقات طيبة بالشعوب العربية بسبب الدور التنموي الذي قامت به في مختلف البلدان الفقيرة ومنها اليمن, ولهذا أُطلق عليها “إمارات الخير” و”زايد الخير” كصفتين جديرتين.
وما إن غادر الشيخ زايد آل نهيان دنيانا في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004م قلبت القيادة الإماراتية الوريثة للشعوب العربية ظهر المجن, فقد اتخذت موقفاً معادياً للثورات العربية, ومثلت رأس حربة الثورة المضادة بتدخلاتها التعسفية في بلدان الربيع العربي, وإجهاض الثورات وتحويلها إلى حروب أهلية والدفع بالجهاديين إلى ساحاتها, والمساهمة في إعادة تدوير النظم القديمة بشخوص جديدة: السيسي في مصر, وحفتر في ليبيا, والسبسي في تونس, وطارق صالح في اليمن.
وما يجدر التنويه إليه هنا أنّ هذا الدور الطارئ والمتناقض كلياً مع الدور الذي عُرفت به الإمارات تاريخياً إنما يعكس حالة أزمة حكم حادة تمر بها العائلة الحاكمة. فمن المعروف أن محمد بن زايد ولي عهد الإمارات قد وضع يده على السلطة منذ عام 2014م؛ مستغلاً تدهور الحالة الصحية لأخيه الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات الذي يعاني من آثار جلطة دماغية حادة حالت دون ممارسة مهامه. وتشير تقارير صحفية إلى وجود خلافات عاصفة بين الإخوة أولاد زايد تتعلق بوراثة الحكم, وتتركز هذه الخلافات بين محمد بن زايد ولي العهد وعبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وطحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني, وكذلك خلافات بين محمد بن زايد آل نهيان ومحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دول الامارات وحاكم إمارة دبي بخصوص الموقف من دولة قطر.
تتصرف الإمارات في اليمن كدولة احتلال ويتمظهر هذا الدور في الآتي:
وقوفها وراء إنشاء تشكيلات عسكرية لا تخضع للسلطة الشرعية مثل قوات “حراس الجمهورية” التي يقودها طارق صالح وقوات “الحزام الأمني” التي تسيطر على محافظات عدن ولحج وأبين, وتشكيلات عسكرية ذات طابع مناطقي كالنخبة الشبوانية والنخبة الحضرمية. وتمارس هذه القوات انتهاكات لحقوق الإنسان تمثلت في: مداهمات منازل, واعتقال ناشطين, وإخفاءهم قسرياً, وإنشاء سجون غير قانونية, ومنع دخول عمال وافدين من محافظات الشمال إلى العاصمة المؤقتة عدن.
إيواء أحمد علي ابن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وقائد الحرس الجمهوري والمتورط في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان عام 2011م, كما توجد استثمارات عقارية ومصالح اقتصادية تتبع عائلة المخلوع صالح في دبي, وهي استثمارات ومصالح جرى إنشائها بطرق غير مشروعة من خلال نهب المال العام وتهريبه إلى الخارج, إذ يشير تقرير للجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي أن عائلة صالح تمتلك ثروة في الخارج تقدر ما بين 35 – 60 مليار دولار, وهو مبلغ هائل بإمكانه أن يحل كل أزمات البلاد المختلفة.[52]
التحكّم بمعظم الجزر والموانئ والمطارات اليمنية في “المحافظات المحررة”, حتى وصل الأمر إلى منع طائرة الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي من الهبوط في مطار عدن في فبراير 2017م, وكذلك منع رئيس الوزراء من افتتاح مشاريع في جزيرة سقطرى في أيار/ مايو 2018م, ومنع وزير النقل من زيارة ميناء بلحاف الاستراتيجي في فبراير 2018م.
السيطرة على حقول النفط والغاز في محافظتي شبوة وحضرموت شرقي اليمن, ومنع تصدير النفط والغاز, ويشير اقتصاديون إلى أن اليمن يخسر يومياً مبلغ يفوق 3 ملايين دولار نتيجة توقف تصدير الغاز والنفط.
المحاولات الحثيثة لفرض السيطرة على جزيرة سقطرى الاستراتيجي.
دعمها لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي, ومجموعات سلفية مسلحة في الجنوب وتعز تناصب السلطة الشرعية العداء.
انخراط بعض التشكيلات العسكرية الموالية لها بصدامات مسلحة مع القوات الموالية للرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي في عدن في كانون الثاني/ يناير 2018م.
دعمها لأطراف سياسية وناشطين وإعلاميين وكتاب متلونون يجمعهم قاسم مشترك هو الخصومة مع حزب الاصلاح.
تجميد الوضع العسكري, وتحويل الحرب من مواجهة الانقلاب والنفوذ الإيراني إلى لعبة للمساومات وإنهاك القوى الداخلية.
كما تفرض القوات الإماراتية سيطرتها على ميناء عدن الاستراتيجي الذي يعد منافساً لميناء دبي الإماراتي, مما أدى إلى تقلص حركة التجارة الخارجية لليمن. وقد انعكست هذه الاجراءات التعسفية على الوضع الاقتصادي للبلد, فقد انخفضت قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بنسبة تفوق 350% وهي نسبة مهولة كان لها انعكاسات سلبية حادة على الأوضاع المعيشية, فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني, وولد ذلك موجة احتجاجات شعبية واسعة احتاجت معظم المدن اليمنية.
وتمارس دولة الإمارات ضغوطاً على الرئيس هادي بغية حمله على التوقيع على اتفاق تأجير عدد من الجزر والموانئ اليمنية الهامة لدولة الامارات من بينها جزيرة “ميون” التي أقامت الإمارات فيها قاعدة عسكرية كبيرة دون إذن مسبق من السلطات اليمنية، إلى جانب مطالبتها باستئجار جزيرة سقطرى وميناء عدن، وعدد من المواقع البحرية الاستراتيجية في البحر الأحمر وباب المندب.
ما سبق سرده إنما يمثل صورة إجمالية عامة للأدوار السلبية التي يمارسها النظام الإماراتي في اليمن, وسنتوقف بالتحليل والتفصيل حول قضيتين هي: ميناء عدن وجزيرة سقطرى لما لهما من أبعاد وتأثيرات جيوسياسية.
الإمارات وميناء عدن وصراع المصالح:
يعد ميناء عدن من أقدم الموانئ البحرية في العالم, فقد دشن العمل فيه عام 1881م. ويمثل أحد أهم المنشآت الحيوية الاستراتيجية الوطنية, و”مورداً اقتصادياً ضخما يساهم في رفد الناتج المحلي الإجمالي”[53]
ويتمتع الميناء بموقع استراتيجي هام؛ إذ “يحتل موضعاً فريداً متوسطاً من كل القارات، ومن حركة الملاحة البحرية الدولية التي تمر على بُعد 4 كم من حوض الميناء. وقد احتل في عقد الستينات [من القرن الماضي] المرتبة الثانية بعد ميناء نيويورك. وكان يخدم كل الجزيرة العربية، وشرق إفريقيا، وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وتصل خدماته إلى أمريكا.”[54]
في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2008م أبرمت الحكومة اليمنية صفقة مع شركة موانئ دبي العالمية بغرض تشغيل الميناء. تلك الصفقة التي أثارت ضجة كبيرة حينها بسبب ما شابها من فساد وتقديم تنازلات كبيرة, وعلى الرغم من أن مجلس النواب قد رفض تمرير الصفقة عندما عرضت عليه, إلا أن الحكومة قامت بالتوقيع.
“تنقل إحدى وثائق ويكيليكس عن الرئيس السابق علي عبدالله صالح قوله إنه “اختار شخصياَ” شركة موانئ دبي العالمية لعقد تأجير ميناء عدن. في الوقت الذي تم فيه تجاهل عروض شركات أخرى بشروط وعائدات أفضل لليمن.”[55]
ويذكر الباحث الاقتصادي اليمني أحمد سعيد الدهي في دراسة نشرها عام 2008م, الدوافع الكامنة وراء مساعي شركة موانئ دبي العالمية لبسط سيطرتها على ميناء عدن, إذ يؤكد على أن من بين تلك الدوافع هو: تفوق ميناء عدن على ميناء دبي بـ”الموقع الاستراتيجي الفريد والخصائص الطبيعية والجغرافية والملاحية والاقتصادية المتميزة”؛ في حين أن ميناء دبي (جبل علي) يقع موقعا بعيدا قصيّا نافراً عن خطوط الملاحة الدولية الرئيسية ولا يستطيع العمل كميناء وسيط لإعادة تفريغ وشحن وتداول الحاويات.
ويستطرد الدهي بالقول: تسعى شركة موانئ دبي للاستحواذ على ميناء عدن بغرض إهماله، ومحاصرته والتضييق عليه وخنقه وإلغاء دوره، ومنع منافسته القوية المتفوقة إطلاقاً، وتسخيره لخدمة مصالحها.[56]
وخلال ثلاث سنوات من إبرام الاتفاقية المذكورة, تدهور نشاط ميناء عدن بشكل كبير؛ نتيجة سياسة الهدم المتعمد للميناء من قبل شركة موانئ دبي, مما أثار غضب اليمنيين, وتحرك الشارع والمجتمع المدني ووسائل الإعلام مطالبة بإلغاء الاتفاقية وإنقاذ الميناء.[57] وهو ما تم فعلاً, ففي يونيو 2012م خاطبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حكومة الوفاق الوطني ــ أول حكومة بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام صالح ــ بضرورة فسخ عقد الاتفاقية لما فيها من ثغرات خطيرة تمس بالمصالح الوطنية. وأكدت الهيئة في بيان رسمي صدر عنها بـ”ثبوت تعمد المشغل وكيل الشركة بعدم تنفيذ خطة الاستثمار الخاصة بالمرحلة الأولى من عملية تطوير الميناء” ودعت في نفس البيان إلى “اتخاذ كافة الاجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض العادل جراء الأضرار الفادحة التي تعرض لها ميناء عدن للحاويات نتيجة للإدارة والتشغيل السيئ من المشغل.”[58]
وقد قامت حكومة الوفاق الوطني على الفور بإلغاء هذه الاتفاقية وذلك في 25 آب/ أغسطس 2012م, وطالبت الشركة الإماراتية بدفع غرامة قدرها 35 مليون دولار, وقد وصف هذا القرار بالتاريخي, وقوبل بارتياح وترحيب شعبي واسع. بيد أنه ما لبث أن عادت الإمارات مجدداً للعمل في ميناء عدن في تشرين الأول/ أكتوبر 2015م، هذه المرة بدون اتفاقية أو صفقة بل بحكم الأمر الواقع, مستغلةً واقع الحرب في اليمن, إذ تفرض قوات إماراتية وتشكيلات عسكرية موالية لها سيطرتها على ميناء عدن, متحكمة بمسار حركته وحركة التجارة الخارجية لليمن.
يبدي النظام الإماراتي حالة من مانيا (Mania) السيطرة والتوسع على الموانئ والجزر اليمنية الواقعة في البحر الأحمر وبحر العرب, وذلك بهدف بسط اليد على خطوط الملاحة البحرية ليتاح له لعب دور الوكيل الإقليمي الذي تعتمد عليه الدول الكبرى في تأمين خط الملاحة الدولية.
تأتي هذه المساعي في ظل قيام دولة الصين ببناء مشروع عالمي عملاق والمعروف بطريق الحرير الجديد, وسيربط هذا المشروع الشرق بالغرب وسيمّكن الصين من مضاعفة تصدير سلعها إلى أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط.
ومن المزمع أن يتفرع طريق الحرير إلى طريقين: طريق بري يمتد من الصين مروراً بروسيا الاتحادية وصولاً إلى غرب أوروبا وأمريكا الشمالية, والطريق الثاني الطريق البحري الذي سيمر ببحر العرب والبحر الأحمر, وبحسب اقتصاديين سيشكل ميناء عدن وجزيرة سقطرى محطتي ترانزيت هامتين, وهو ما سيدر على اليمن عائدات كبيرة من الجمارك والشحن والتفريغ والنقل, كما سيوفر فرص عمل لعشرات الآلاف من الايدي العاملة اليمنية.
ويذهب مراقبون إلى أن السعودية والإمارات تعملان على تغيير وجهة طريق الحرير البحري واعتماد موانئهما ضمنه, ولتحقيق هذا الغرض عملتا على عرقلة المنافس الأقوى والطبيعي لموانئهما وهو ميناء عدن وتعطيله وإخراجه عن الجاهزية تماماً.
الإمارات وجزيرة سقطرى وصراع الإرادات:
يتكون أرخبيل سقطرى من ست جزر, هي: جزيرة سقطرى, جزيرة صيال سقطرى, جزيرة درسة, جزيرة عبدالكوري, جزيرة صيال عبدالكوري, وجزيرة سمحة, وتقع في المحيط الهندي بالقرب من خليج عدن وقبالة سواحل القرن الأفريقي, وعلى مقربة من خطوط الملاحة البحرية الدولية.
وتعتبر جزيرة سقطرى أكبر الجزر العربية واليمنية، ويبلغ طول الجزيرة 125كم وعرضها 42كم, ويبلغ طول شريطها الساحلي 300 كم.
ترجع شهرة أرخبيل سقطرى وأهميتها التاريخية إلى بداية العصر الحجري وازدهار تجارة السلع, أبرزها : اللبان. ويُعتقد أن الاسم “سقطرى” محرّف عن الاسم الاصل (سكرد) في لغة النقوش اليمنية القديمة.
تتمتع سقطرى بأهمية حيوية, ففيها توجد شجرة “دم الأخوين” النادرة والفريدة على مستوى العالم, وسميت بـ”دم الأخوين” لارتباطها بأسطورة الأخوين “قابيل وهابيل” وهي أسطورة راسخة في المخيال الشعبي تشير إلى أول جريمة قتل في التاريخ البشري, حيث يُعتقد أن الشجرة نبتت من دم هابيل الذي
تعتبر سقطرى موئلاً طبيعياً للكثير من الطيور النادرة تقدر بحوالي 179 نوع وتعيش في 32 موقعاً على الجزيرة منها 41 نوعاً تقيم وتتكاثر وستة أنواع من الطيور المستوطنة التي لا وجود لها في مكان آخر من العالم.
مما حدا بمنظمة اليونسكو بتصنيفها كأحد مواقع التراث العالمي في عام 2008م, ووصفت “بأكثر المناطق غرابة في العالم”. أعلن عن أرخبيل سقطرى كمحافظة في تشرين/ أكتوبر من عام 2013م. [59]
بدأت أزمة سقطرى في مستهل أيار/ مايو 2018م على خلفية قيام قوات إماراتية تقدر بأكثر من 100 جندي بالانتشار في الجزيرة معززين بالدبابات ومعدات ثقيلة، استولت فيها على منشآت حيوية مثل مطار سقطرى وطردت الجنود اليمنيين، ورفعت تلك القوات علم دولة الإمارات وصور ولي عهدها محمد بن زايد آل نهيان في المباني الرسمية والشوارع الرئيسية.
في 5 أيار/ مايو 2018م نشرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ بياناً لمجلس الوزراء اليمني، وصف الإجراء العسكري الذي قامت به القوات الإماراتية في جزيرة سقطرى بـ”الأمر غير المبرر” وأنه يمثل “استعراض قوة من أجل تحقيق مصالح تجارية وأمنية”.
في 10 أيار/ مايو 2018م تقدمت الحكومة اليمنية بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي عبر بعثتها في الأمم المتحدة بشأن التواجد العسكري الإماراتي بالجزيرة.
في 14 أيار/ مايو 2018م، تم نشر جنود تابعين للقوات البرية السعودية في الأرخبيل وذلك في إطار مساعي قادتها السعودية لنزع فتيل الأزمة الناشبة بين الحكومة اليمنية والحكومة الإماراتية.
يستغل النظام الإماراتي حالة انهيار الدولة وضعف السلطة الشرعية وميوعتها لفرض سيطرته على سقطرى, ويسعى لإقامة مشاريع استثمارية تشمل إقامة منتجعات سياحية وبنى تحتية, وتوظيف الموقع الجيو – ستراتيجي للأرخبيل بغية التحكم بالخط الملاحي الدولي, كل هذا يحدث في جزيرة سقطرى المصنفة عالمياً كأحد مواقع التراث العالمي والمحمية الطبيعية التي ينص الدستور اليمني ووثيقة مخرجات الحوار الوطني بمنع تأجيرها أو القيام بأي استثمارات أجنبية أو نشر قوات عسكرية فيها حفاظاً على خصوصيتها.
وفي المجمل يمكن القول إن الأدوار السلبية التي تقوم بها القيادة الإماراتية في اليمن والمنطقة العربية عموماً قد وجهت طعنة نجلاء للدور المتميز الذي عُرفت الإمارات به أثناء عهد الراحل زايد آل نهيان, فالراحل كسب محبة شعوب عربية بما كان يقدمه من مشروعات تنموية وخيرية حتى جَدُرَ بلقب “زايد الخير”.
الهوامش والإحالات:
[52] راجع: تقرير لجنة العقوبات الدولية الصادر في فبراير 2015م, متوفر في الرابط: https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/2140/committee-reports
[53] أحمد سعيد الدهي, صراع المصالح بين ميناء عدن وميناء دبي والصفقات المشبوهة, ورقة بحثية, موقع التغيير, تاريخ النشر: 23/3/2008م.
[54] نفسه.
[55] د. طاهر محمد الهاتف, الفساد متعدد الجنسيات, مرجع سابق, ص12.
[56] بتصرف عن: أحمد سعيد الدهي. مصدر سابق.
[57] د. طاهر الهاتف, مرجع سابق, ص13.
[58] راجع: نص بيان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بخصوص مطالبتها حكومة الوفاق الوطني بفسخ اتفاقية تشغيل ميناء عدن مع شركة دبي العالمية.
[59] بتصرف عن ويكيبديا.
){kind=link}