المواطن نت- عدن الغد
أفادت مصادر استخباراتية لوكالة “شيبا” للاستخبارات بموافقة الحرس الثوري الإيراني على بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة العسكرية لمليشيا الحوثي، والتي تركز بشكل رئيسي على استهداف والسيطرة على منابع وموارد النفط والغاز في محافظتي مأرب وشبوة، باعتبارها أولوية قصوى للجماعة.
وأوضحت المصادر أن هذا التحول يأتي عقب تركيز طهران في المرحلة الأولى على تأمين السيطرة في محيط باب المندب واستخدام الممر البحري الدولي كورقة مساومة استراتيجية في مواجهتها مع الولايات المتحدة، مستغلةً التحركات الميدانية الأخيرة في ريف تعز وأجزاء من لحج وإعادة انتشار القوات الجنوبية في المناطق الساحلية.
وبينما تُعطي إيران الأولوية لأهدافها الجيوسياسية في الممرات البحرية، تسعى مليشيا الحوثي من خلال المرحلة الثانية إلى تحقيق أجندتها الاقتصادية عبر تأمين إيرادات مباشرة من إنتاج الطاقة لتمويل مشروعها وتكريس سلطتها، وفرض واقع جديد يمنحها نفوذاً أكبر في أي مفاوضات سياسية قادمة.
وميدانياً، تزامنت هذه المعطيات مع تصعيد عسكري تشنه المليشيا منذ صباح يوم الاثنين 16 نوفمبر الجاري على مديرية رغوان بمحافظة مأرب، في محاولة للتقدم نحو الشريط الحدودي الرابط بين مأرب والجوف، وسط تصدٍّ ومقاومة شرسة من القوات المسلحة والقبائل المرابطة في المنطقة منذ عام 2020.
وتكتسب المنطقة الحدودية المستهدفة، وتحديداً ناحية السيل التابعة لمديرية الحزم على بُعد كيلومترين من رغوان، أهمية اقتصادية بالغة لاحتوائها على حقول استكشاف للنفط والغاز تعود إلى ما قبل اندلاع الحرب، حيث تدافع عنها قبائل المنطقة، ومنها قبائل دهم وبني مروان وبني شداد، بموجب ميثاق قبلي صارم يرفض التهجير أو التسليم رغم القصف الصاروخي المستمر.
وحذرت المصادر من أن اتساع رقعة القتال في هذه الجبهات يشكل تهديداً مباشراً للبنية التحتية الحيوية للطاقة في مأرب، وفي مقدمتها منشآت صافر النفطية والغازية، التي قد تواجه محاولات اقتحام أو هجمات صاروخية في سياق الصراع المحتدم على منابع الثروة.
وفي السياق ذاته، أشارت التقديرات الاستخباراتية إلى احتمالية سعي الحوثيين للاستعانة بخبرات أجنبية لتشغيل وتطوير حقول النفط حال سيطرتهم عليها، مستندةً إلى تقارير سابقة رصدت وجود خبراء روس وصينيين في مناطق سيطرة المليشيا بمجالات تقنية وعسكرية، لا سيما وأن شركات روسية كانت قد شاركت في اختبارات التنقيب عن الغاز بالجوف عامي 2013 و2014.
ولا تقتصر المطامع الاقتصادية للحوثيين على مأرب فحسب، بل تمتد لتشمل محافظة شبوة التي تمثل ركيزة أساسية لاقتصاد الطاقة في اليمن، لاحتوائها على أربعة قطاعات نفطية منتجة هي: (جنة، والعقلة، ودمس، وغرب عياض)، فضلاً عن احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي غير المستغل.
كما تضم شبوة منشآت استراتيجية للتصدير والمعالجة، أبرزها منشأة بلحاف للغاز الطبيعي المسال المخصصة لتصدير غاز مأرب، وميناء النشيمة في منطقة بير علي لتصدير النفط الخام القادم من شبوة ومأرب وأجزاء من حضرموت، مما يجعل السيطرة عليها هدفاً محورياً لخنق الاقتصاد الحكومي وتعزيز القدرات المالية للمليشيا.
وتؤكد هذه التطورات تقارير استخباراتية سابقة كشفت في يوليو وأغسطس الماضيين عن اجتماعات عقدها القيادي في الحرس الثوري الإيراني، عبد الرضا شهلائي، مع قادة عسكريين حوثيين لوضع خطة متكاملة تدمج بين النفوذ البحري الإيراني في باب المندب والسيطرة الحوثية على ثروات النفط والغاز في شرق اليمن.


























