المواطن نت- عدن
أقر مجلس الوزراء اليمني، اليوم الخميس، مشروع برنامج عمل الحكومة وأولوياتها للعام 2026، مع التركيز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، انتظام دفع الرواتب، وتحسين الخدمات الأساسية.
وعقد الاجتماع في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني، واعتمد خلاله برنامجاً يهدف إلى التخفيف من معاناة المواطنين، ترشيد الإنفاق العام، وحماية العملة الوطنية.
وبحسب وكالة الانباء اليمنية سبأ فقد أشار الزنداني إلى أن البرنامج “ليس وثيقة نظرية أو إعلاناً سياسياً”، بل التزام عملي يربط الموازنة العامة ببرامج تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مؤكداً أن إقراره يأتي بعد اعتماد مشروع الموازنة العامة للعام 2026، وهي أول موازنة منتظمة منذ سنوات نتيجة تعقيدات الحرب.
وتضمن البرنامج ست أولويات رئيسية هي:
ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني وبسط سلطة الدولة.
تحقيق التعافي الاقتصادي والمالي واستعادة النمو المستدام.
تحسين الخدمات الأساسية وضمان استدامتها وعدالة الوصول إليها.
تعزيز الحوكمة المؤسسية والتحول الرقمي وسيادة القانون.
تعزيز التماسك المجتمعي وتمكين رأس المال البشري.
توسيع الشراكة مع المجتمع الدولي لدعم جهود التعافي والتنمية.
كما شدد الزنداني على أهمية ضبط الإنفاق، تعزيز الإيرادات، ودعم دور البنك المركزي لحماية العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار النقدي، إضافة إلى تحسين الخدمات الأساسية في الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، مع إعطاء أولوية للمناطق الأكثر تضرراً من الحرب.
وأوضح رئيس الوزراء دور الدعم الذي تقدمه دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بما في ذلك المساندة المالية للموازنة وتمويل الرواتب، في تعزيز صمود مؤسسات الدولة خلال المرحلة الماضية.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس مشروع قرار إنشاء لجنة عليا للإصلاح المؤسسي وتعزيز الحوكمة، وقرر إعادة صياغته وفق ملاحظات الأعضاء قبل عرضه في اجتماع لاحق، كما استعرض التطورات الإقليمية والتصعيد العسكري في المنطقة وبحث إجراءات الحد من أي تداعيات محتملة على إمدادات الغذاء والدواء والوقود في اليمن.
