د.غزوان طربوش
لم يكن أبناء الجالية اليمنية في ماليزيا يتوقعون أن تتحول مؤسستهم النقابية، التي يُفترض أن تخدم جميع اليمنيين دون استثناء، إلى أداة حزبية بامتياز تخدم مصالح فئة بعينها. الجالية اليوم ليست سوى انعكاس لممارسات عبثية يُمارسها حزب التجمع اليمني للإصلاح، بمباركة ضمنية من السفير اليمني عادل باحميد. ما يحدث من استئثار بالسلطة، تجاهل للمطالب المشروعة، وانعدام الشفافية، يثير الاستفزازه والاشمئزاز معًا.
مرت سنة كاملة منذ تولي الهيئة الإدارية للجالية زمام الأمور، وما زال سجلها خاليًا من أي إنجاز حقيقي في ظل واقع مأساوي وتجاهل مريب لقضايا أبناء اليمن في ماليز. لا لوائح تنظيمية، لا نظام أساسي واضح، ولاه تقارير مالية شفافة، ناهيك عن الفعاليات ذات القيمة التي تخدم الجالية أو تعزز من قدراتها ومكانتها. كل ما نراه هو استلام المساعدات والإعانات عبر حسابات شخصية، مما يفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية،ع وسط غياب شبه كامل للمساءلة أو الرقابة أو المعايير ولاندري أين تذهب كل تلك المساعدات سوى مانراه من جلسات يومية فارهة لرئيس الجالية مروان أمين علي المبروك وحاشيته في مطاعم فخمة في كولالمبور وسهرات حتى الساعة الثانية صباحا.
أطلق رئيس الهيئة وعودًا براقة في بدايات عمله، تتضمن نشر اللوائح الداخلية، عقد اجتماعات للجمعية العمومية، وتأسيس اتحاد رجال أعمال. ولكن مع مرور الوقت، تبين أن هذه الوعود كانت مجرد كلمات للاستهلاك الإعلامي. فلا شيء من ذلك تحقق، لأن ما يُدار خلفه الكواليس يتعارض تمامًا مع مصالح الحزب المسيطر. مقر الجالية، الذي كان يجب أن يكون فضاءً عامًا يخدم الجميع، أصبح وكرًا لاجتماعات الحزب ولقاءاته الخاصة دون جدوى حقيقة أو فائدة تعود على أبناء اليمنن مما يشير إلى أن كل تلك الوعود البراقة هي وعود زائفة وكاذبة من شخص عديم الفهم والخبرة.
كيف يمكن لهيئة تدعي تمثيل 6,000 يمني أن تأتي برئيس منتخب من 106 أشخاص فقط؟ بل وأكثر من ذلك، فإن من صوتوا لا يمثلون سوى دائرة مغلقة على حزب الإصلاح وأعضائه. هذا العبث الانتخابي يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن العملية برمتها لم تكن سوى مسرحية هزلية تهدف إلى تمكين حزب الإصلاح من الهيمنة على الجالية.
الدور السلبي الذي يلعبه السفير عادل باحميد في هذا المشهد لا يقل كارثية. بدلًا من أن يكون حَكمًا نزيهًا بين أبناء الجالية، اختار أن يغض الطرف عن هذه الممارسات، وربما يشجعها ضمنيًا وينحاز إلى أعضاء حزبه حزب التجمع اليمني للإصلاح على حساب كافة أبناء اليمن فين ماليزيا. يبدو أن العلاقة بين السفير ورئيس الهيئة مبنية على التشابه في العقلية والأسلوب، فكلاهما يفتقر إلى الكفاءة ويثير السخط أينما حلّ.
وطالب أبناء اليمن في ماليزيا منذ العام 2019م بانتخابات حرة ونزيهة، تُفتح لجميع أبناء الجالية اليمنية في ماليزيا، دون استثناء أو تمييز حزبي.ن بحيث تكون هيئة إدارية تمثل الجميع، وتخضع للرقابة والمساءلة وفق بنظام أساسي واضح، تقارير مالية دورية، وفعاليات ذات قيمة حقيقية تخدم الجميع، لا أن تكون وسيلة لتلميع أفراد بعينهم.
دس السفير عادل باحميد في العامن 2018م مادة في اللائحة تحصر من يحق لهم التصويت في أربع فئات الحاصلين على إقامة دائمة أو شبه دائمة وهي إقامات لايحصل عليها سوى أعضاء حزب الإصلاح الذين نهبوا اليمن منذ العام 2011م ثم نهبوا أموال التحالف العربي منذ العام 2015م، بينما حرمت هذه المادة 95% من أبناء اليمن في ماليزيا حق التصويت في الإنتخابات لإختيار رئيس وأعضاء الهيئة الأدراية في الجالية، وهو الأمر الذي مكن السفير من وضع أشخاص دمى على رأس الجالية يتحكم بهم كيفما يريد،ن ويفرض الرسوم التي يريد دون أن يجد من ينتقده أو يعترض عليه.
ينتظر اليمنييون في ماليزيا إقالة عادل باحميد بفارغ الصبر ولاتكاد تلتقي أحد من اليمنيين الإ وقال في خضم الحديث متى سيرحل هذا الكارثة ولا قعد اثنان في طاولة الإ وكان هذا السؤال محور حديثهم.ن
لن يقف أبناء الجالية اليمنية في ماليزيا مكتوفي الأيدي أمام هذا العبث الممنهج الذي يُمارس بحقهم. سنوات من التهميش والاستغلال لم تؤدِ إلا إلى تفاقم معاناة اليمنيين الذين يبحثون عن كيان يمثلهم بشفافية وكفاءة، وليس أداة طيّعة في يد حزب الإصلاح والسفير عادل باحميد.
المطالب واضحة: إقالة السفير عادل باحميد ومراجعة اللوائح المجحفة التي أقصت غالبية أبناء الجالية. يجب إعادة فتح المجال لانتخابات حرة ونزيهة تُمثّل الجميع، دون إقصاء أو تحيّز حزبي. كما أن إصلاح الجالية يبدأ من إنشاء نظام أساسي واضح، تقارير مالية دورية شفافة، ومقر مفتوح للجميع بعيدًا عن أي انتماءات حزبية.
ستظل أصوات اليمنيين في ماليزيا تطالب بإصلاحات جذرية، ورفض هذا النهج الإقصائي. أي تهاون في الاستجابة لهذه المطالب سيؤدي إلى مزيد من الغضب والسخط.
يا أبناء الجالية اليمنية، صوتكم حق، ومطالبكم مشروعة، فلا تتراجعوا حتى تُعاد الجالية إلى جميع اليمنيين دون استثناء، وتُحرر من قبضة حزب الإصلاح وأدواته. التغيير قادم لا محالة، وصوت الحق أقوى من أي محاولة لتكميم الأفواه أو تزييف الواقع.
