المواطن نت- متابعة
أكد سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي بمحافظة حضرموت الأستاذ محمد عبدالله الحامد، أن تمثيل حضرموت في أي تسوية سياسية ينبغي أن يتناسب مع دورها التاريخي ومكانتها وأهميتها الاقتصادية والسياسية بتوافق حضرمي-حضرمي
جاء ذلك في الحفل الخطابي والفني الذي نظمته منظمة الحزب بالمحافظة، أمس السبت، بمناسبة الذكرى السابعة والخمسون للاستقلال الوطني المجيد 30 نوفمبر، والذكرى السادس والأربعون لتأسيس الحزب الاشتراكي.
وأشار الحامد في كلمته إلى أن حضرموت ضلت طيلة سنوات الحرب وخاصة بعد تحرير الساحل من القاعدة بمنأى عن التجاذبات السياسية والمعارك المباشرة، ولكن أثار الحرب الاقتصادية وتدهور العملة وتدني مستوى المعيشة ألقت بظلالها بشكل كبير وواضح على مستوى معيشة المواطنين وتدهور الخدمات العامة.
وأوضح الحامد، أنه في الأونه الأخيرة ازدادت حدة التدخلات الإقليمية والدولية في شؤون المحافظة ومحاولات جرها إلى حلبة الصراع اليمني والإقليمي والدولي في ازدياد الامر الذي ينذر بأن تتحول حضرموت إلى ساحة رئيسية للصراع القادم.
وقال الحامد في كلمته “أننا من هذا المنبر وبأسم منظمة الحزب الاشتراكي بمحافظة حضرموت نناشد الأشقاء من دول الإقليم والأصدقاء أن ينؤو بأنفسهم عن التدخل في الأمور الداخلية للحضارم والامتناع عن تغذية الخلافات البينية، وفي الوقت نفسه نأمل من الاشقاء التدخل الإيجابي لتعزيز الجوانب الاغاثية والتنموية وتعزيز القدرات الرسمية للدولة في الجوانب العسكرية والأمنية، وتسهيل إقامة مغتربينا وتسهيل لهم فرص العمل والإقامة وتيسير تحويلات المغتربين المالية لإعالة أسرهم وأهلهم”.
وأضاف الحامد “حضرموت بكل أبناءها وبكل قواها السياسية ونرفض رفضاً قاطعاً التفرد بتمثيل حضرموت من قبل أي شخص أو مكون سياسي منفرد مهما كانت شعبيته في هذه المرحلة”، مطالبا الاشقاء تشجيع التوافق الحضرمي لكي تسهم حضرموت بدورها المعهود الريادي في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفيما يتعلق بالأزمة الراهنة التي تشهدها حضرموت منذ أشهر، عرج الحامد بقوله “بسبب التباينات بين أطراف السلطة المحلية وعجزهم عن حلها في إطار السلطة ذاتها، فأننا نرى أن هناك أسباب ذاتية وأسباب موضوعية لهذه الأزمة الناتجة عن عجز متوارث في إدارة الموارد المتاحة ونرى أن إقامة صندوق للتنمية بالمحافظة تورد له جميع الموارد المتاحة من مبيعات الديزل المدعوم والضرائب المختلفة وتسخيرها للتنمية والخدمات العامة وأن يكون هذا الصندوق بأشراف هيئة فنية من ذوي الكفاءات والنزاهة خاضعة للرقابة المجتمعية والرسمية”.
وتطرق سكرتير أول منظمة الحامد، لأشكال الرقابة على أداء السلطة المحلية بالمحافظة في ظل تجميد المجلس المحلي للمحافظة، اقترح أن تشكل هيئة تشاور أو مجلس استشاري محلي بإشراك جميع القوى السياسية فيه والشخصيات المؤثرة ويقوم هذا المجلس بمهام المجلس المحلي مؤقتاً.
وقال الحامد “فيما يتعلق بإنشاء مكونات سياسية جديدة فأن المشكلة ليست بعدد المكونات ولكن تكمن في إدارة الاختلافات والتباينات والتنسيق فيما بينها على قواسم مشتركة تصب في صالح حضرموت، وأن منظمة الحزب الاشتراكي في حضرموت تقف على مسافة واحدة بين جميع المكونات وتؤيد أي خطوات للتقارب والتنسيق فيما بينها وصولاً إلى تمثيل موحد لحضرموت في أي شأن يتعلق بمستقبل حضرموت بعيداً عن التفرد بالقرار الحضرمي من قبل أياً كان”.
وأضاف”أن منظمة الحزب الاشتراكي تؤيد تأييداً مطلقاً تمكين منتسبي القوات المسلحة الحضارم لبسط سيطرتهم على كامل حضرموت في إطار قوة عسكرية موحدة رسمية ويرفض أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات العسكرية والأمنية”.
