المواطن نت- متابعة
فند النائب في برلمان صنعاء، التابع لمليشيا الإنقلاب الحوثيين، عبده بشر، القانون الذي قدمته مليشيا الحوثي لمجلس النواب لإقراره والتصويت عليه، والمتعلق بآلية جديدة لصرف مرتبات الموظفين المتوقفة منذ 10 سنوات، تحت مسمى ”الآلية الإستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين”.
وفي منشور له على حسابه في فيسبوك، كشف النائب بشر عن ثغرات قانونية كارثية في بنود مشروع القانون ونهب واضح لحقوق الموظفين، وبالقانون، قائلاً ”حكومة اللا تغيير واللا بناء تقدم قانون لمجلس النواب المفترض انه لصرف المرتبات(ظاهره العذاب وباطنه العذاب)”.
واليوم الثلاثاء، صوت برلمان صنعاء على مشروع هذا القانون بالإجماع، بحسب وسائل اعلام الحوثيين.
ووفق عبده بشر فإن القانون الجديد، هو اداة لاستكمال مصادرة أموال الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق، ومنها صندوق المعلم، والنتيجة صرف نصف راتب كل ثلاثة أشهر وفي أحسن الأحوال نصف راتب شهرياً، مع مصادرة اي حقوق سابقة.
وفي المادة (10) من هذا القانون ”يخصص الصرف شريطة ان تكون مرتبطة بكشف الراتب الموحد المعتمد من الخدمه المدنية، ويفرق القانون الجديد، في هذه المادة تحديداً بين الفئات المستفيدة، فيقسمها إلى (أ. ب. ج) بحيث تستلم الفئة (أ) راتبًا كاملاً والفئة (ب) نصف راتب شهرياً، اما الفئة (ج) تستلم نصف راتب كل ثلاثة أشهر.
وفي المادة (11) ”تصرف المرتبات بموجب كشوفات آخر راتب منصرف من الحكومة قبل صدور هذا القانون ووفقا لتقييم انجاز وانضباط الشهر السابق للصرف، وتبرأ ذمة الحكومة منه بعد الصرف” ،يعلق بشر على ذلك قائلا: ”لم نرى مثل هذا النص في ابائنا الاولين”.
وتنص الفقرة 3 من المادة (11) على ”يتم استكمال صرف الراتب أو نصفه المتمم بين اخر راتب صرف من حساب الحكومه واول راتب يصرف من حساب الآلية الاستثنائية”.
أما الماده(18) فتلغي أي حكم أو نص في اي قانون نافذ يتعارض مع احكام هذا القانون، وهذا يتعارض مع نصوص دستورية وقانونية التي تقرر المرتبات والحفاظ على حقوق الموظفين، وفق عبده بشر.
وتقول المادة (7) فقره ب ”عدم احتساب مبالغ المساهمات المقررة من حصة الحكومة من فوائض الارباح فوائض النشاط او من وعاء ضريبة الارباح” أما المادة (8) فتنص على ”تفويض وزير الماليه بتحديد الوحدات وفرض الجبايات عليها واذا لم تورد المبالغ يتم سحبها من ارصدتها لدى بنك حكومي او خاص او مختلط” يعني ممنوع الصرف من الايرادات؟ يتساءل بشر.
وجاء في المادة (9) ”لا تعتبر المبالغ المفروضة على الوحدات والجهات قرضا او دينا على الحكومة او الخزينة العامة، ولا تلتزم الحكومة بالتعويض عنها،وفي حالة تحصلت بلادنا على التعويضات تنظر وزارة المالية في امكانية ارجاع المبالغ الى تلك الجهات من عدمه”. يعلق عبده بشر قائلا: ”يعني نهب عيني عينك؟ وبالقانون؟”.
لماذا في هذا التوقيت؟
وحول هذا القانون وتوقيته تساءل البعض: لماذا في هذه التوقيت بالذات صحى ضميرهم (الحوثيين) وأرادوا أن يصرفوا نصف راتب شهري، مرجحين بأن هناك توافق يجري تحت الطاولة لتسليم الرواتب ويريد الحوثيين نهب ما يستطيعوا منها بحكم انهم سلطة أمر واقع.
وعلق بعضهم بالقول: ”أكيد أن هناك تقارب وموافقة من السعودية لتسليم التعويضات عن مرتبات السنوات العشر الماضية، وتكون المرتبات ضمن بند التعويضات وليست منفصلة ولا دخل لأحد غير صنعاء بوضع آلية صرف مرتبات فصنعاء سوف تستلم التعويضات وتنهبها، وفق هذا القانون”.
ودعا ناشطون مجلس النواب بصنعاء الخاضع اساسا للحوثيين، إلى الرفض وعدم السماح لهم بنهب حقوق الموظفين المنقطعة رواتبهم منذ سنوات طويلة وفقاً لموقع مأرب برس.
وفيما يلي بنود مشروع القانون:
