المواطن نت- عدن
كشف مصدر مسؤول في الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، بأن توجيه رئيس الوزراء بالتحقيق في ما أثير مؤخراً في الأمانة العامة للمجلس من إشكاليات يتجاوز صلب القضية وجوهرها وسببها وهو ضرورة تصويب التوجيهات والإجراءات المخالفة للقانون وعلى رأسها التوجيه بإلغاء ختم الأمانة العامة واستبداله بختم الدائرة المالية.
وبحسب الصحفي فارس الحميري فإن الأمانة العامة ترحب بتولي فريق من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الوقوف على قضية الشيكات المفقودة، واقتحام مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء إجتماع اللجنة المكلفة بالتحقيق في تلك القضية وتعطيل عملها.
وأعتبر المصدر أن هذا التوجيه يتغافل عن صلب القضية وجوهرها وسببها وهو ضرورة تصويب التوجيهات والإجراءات المخالفة للقانون وعلى رأسها التوجيه بإلغاء ختم الأمانة العامة واستبداله بختم الدائرة المالية وهو الإجراء الذي تسبب بحدوث مخالفات مستمرة منها الشيكات المفقودة وتعطيل أعمال لجنة التحقيق فيها.
وأشار المصدر إلى أن التكليف بصيغته الحالية لا يخدم إلا استمرار الإجراءات المخالفة للقانون والإصرار على تنفيذها.
ودعا المصدر إلى معالجة القضية من جذورها عبر تصويب الإجراءات المخالفة للقانون، وحماية مؤسسات الدولة، والإحتكام لنصوص وأحكام القانون واللوائح.
وكان رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، قد وجه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق من المختصين بالوقوف على ما أثير مؤخراً من قبل الامين العام للأمانة العامة لمجلس الوزراء حول الشيكات الصادرة المختفية.
