تعز – متابعات
شارك سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي اليمني، في لقاء بوفد الاتحاد الأوروبي مع قيادات الأحزاب السياسية بمحافظة تعز.
واستعرض اللقاء مع وفد الاتحاد الاوروبي المكون من تيسا سخولما السكرتير الأول للشؤون السياسية في السفارة الهولندية في اليمن، وميليسا رحموني نائب رئيس البعثة في السفارة الفرنسية في اليمن، وآلان رالف السكرتير الثاني في السفارة الايرلندية، استعرض مجمل القضايا السياسية في المحافظة وتعثر جهود السلام في اليمن، واستمرار حصار تعز.
وأكد سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة تعز باسم الحاج موقف الحزب المبدئي من عملية السلام، مؤكدًا أن الهدن لن تفضي إلى مراكمة جهود بناء السلام، وأن نجاحها مشروط بتصفية البنية التحتية للحرب وتقويض مولدات ومحفزات استمرارها، وذلك من خلال فتح الطرقات وتجفيف الموارد المغذية لأمراء الحرب، ومنع تدفق السلاح للمليشيات.
وأكد الحاج أن الاتحاد الأوروبي أمام امتحان حقيقي لموقفهم الجاد تجاه بناء السلام في اليمن، وذلك يوجب على الاتحاد اتخاذ حزمة من الاجراءات تجاه الأطراف المعرقلة لعملية السلام وتجاه الاجراءات الحوثية المخالفة لمواثيق حقوق الانسان بما في ذلك، اقرار قانون الخمس والذي يعد من اسوأ الاجراءات العنصرية العقابية، وكذا طباعة مناهج طائفية في المدارس والجامعات تربي على ثقافة الموت ويمول من دول، ومضاعفة القيود على حركة ونشاط النساء واستخدام المساعدات الإنسانية مقابل تفويج الأطفال والشباب للمعارك.
وشدد الحاج على أهمية الضغط على الحوثيين والجماعات المليشاوية المسلحة لإيقاف الاجراءات الجبائية التي تؤدي إلى مضاعفة الأسعار والتضييق على معيشة المواطنين واتساع أحزمة المجاعة.
وفيما يتعلق بحصار تعز، أوضح سكرتير أول اشتراكي تعز للوفد، أن الحصار لا يقتصر فقط على إغلاق الطرق والمعابر بل يشمل منع ضخ المياه واخراج القمامة وهو ما يؤدي إلى مخاطر بيئية، وحرمان المدنيين من سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية المتوفرة في المدينة مثل مركز السرطان ومركز القلب ومراكز غسيل الكلى.
وطالب الحاج وفد الاتحاد الأوروبي باتخاذ اجراءات تمنع استهداف الأعيان المدنية مثل المطارات والموانئ والمنشآت الاقتصادية والإنسانية، مشيرًا إلى أن اجراءات الحصار ضد تعز واليمن تضرر منها اليمنيين ولم تتضرر منها المليشيات، مؤكدًا على أن المجتمع الدولي ملزم باتخاذ اجراءات عقابية ضد الأطراف المعرقلة للسلام ومنع تدفق السلاح إلى المليشيات واستخدام التكنولوجيا الذكية في الاجراءات العقابية ضد الأطراف المعرقلة لتقييد تحركات الأطراف المعرقلة وأموالهم واتصالاتهم وكل الادوات التي تستخدم في الحرب. وذلك في إطار المسؤولية الأممية المناط بها صيانة حقوق الإنسان
وأكد أن إطلاق الأسرى والمعتقلين والمخفيين الكل مقابل الكل مدخل لإثبات الأطراف مصداقيتها وجديتها في الانخراط بعملية سلام تؤسس لعملية سياسية تفضي إلى بناء دولة وطنية ديمقراطية، بما يجنب اليمن ويلات الحروب والارتهان للمشاريع الماضوية والرجعية والكهنوتية والاستلابية والخارجية المعيقة لاستقلال وسيادة القرار اليمني.
وطالب الحاج الاتحاد الأوروبي بأن تشمل تدخلاته الإنسانية في برامج المساعدات تأهيل النساء على الانخراط في الأجهزة الضبطية والعدلية ودعم الاجهزة الأمنية بالتقنيات اللازمة لمكافحة الجريمة، وذلك في إطار التعاون المشترك لإصلاح المنظومة الأمنية.
