عدن
كشفت وزارة المياه والبيئة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً دعم دولي يقدر ب 41.5 مليون دولار وذلك للبدء بالمرحلة الأولى من خطة حل أزمة خزان صافر والذي يكلف 144 مليون دولار.
وقال وزير المياه والبيئة المهند توفيق الشرجبي أن مؤتمر دولي عقد أمس الأول عبر تقنية الاتصال المرئي لحشد الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ الخطة الطارئة للأمم المتحدة بشأن خزان النفط العائم صافر.
وأقيم المؤتمر بدعوة من الأمم المتحدة ومملكة هولندا بالشراكة مع الحكومة اليمنية، بمشاركة وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ومشاركة دولية رفيعة المستوى شملت أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا، ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد جريسلي، وعدد كبير من مسؤولي الدول الشقيقة والصديقة.
ودعت الحكومة اليمنية، كافة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية الفاعلة الوقوف إلى جانب اليمن ودعم خطة الأمم المتحدة في إنهاء خطر خزان النفط العائم صافر وتقديم الدعم المالي والفني وبذل المزيد من الجهد والسرعة بهذا الصدد.
وقال الشرجبي ” إن وضع الخزان النفطي صافر لا يحتمل التأجيل، وينبغي التحلي بالمرونة الكافية والجدية للتعاطي مع المشكلة وحلها حلا جذريا بما يضمن سلامة بحارنا ومواردنا الطبيعية من التلوث والدمار”.
وأضاف ” أن مصفوفة الإجراءات تشمل قيام الأمم المتحدة وبشكل علني بتحديد الأدوار والمسؤوليات والمراحل بصورة واضحة ومحددة” مؤكدا على أهمية المشاركة الفعالة للحكومة اليمنية في كافة العمليات الإجرائية والتنفيذية، واتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية العملية من قبل الشركة المنفذة من الحوادث أو أية تسريبات أو ملوثات قد تنتج عن عملية النقل، بالإضافة إلى الشحوم والزيوت وغيرها.
وتابع ” ينبغي الأخذ بالاشتراطات البيئية الصارمة أثناء نقل النفط الخام أو التخلص من المخلفات بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية والدولية، ونقل كافة المخلفات والملوثات الناجمة عن عملية النقل والتفريغ والتخلص الآمن لها بإتباع أحدث الطرق العلمية، والقيام بالتحاليل الكيميائية والفيزيائية الكاملة قبل النقل للسفينة والشحنة، والتأكد من أن السفينة الجديدة تتمتع بالأهلية الكاملة لاستيعاب الشحنة من حيث الكم والنوع وملائمتها للظروف المناخية وأي مستجدات قد تطرأ خلال فترة التوقف”.
وثمن وزير المياه والبيئة الدور المتميز الذي لعبته الأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن وكذلك الدول الإقليمية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة والدول الصديقة وعلى رأسها مملكة هولندا وغيرها من الدول لحشد الدعم وإدارة أزمة خزان صافر، وذلك كجهد إنساني حماية للبيئة والإنسان وهو ما نرجوه من قبل كافة الأشقاء والأصدقاء .
وجدد الشرجبي تأكيده على تشجيع ودعم الحكومة لخطة الأمم المتحدة الطارئة لإنهاء خطر الكارثة المتوقعة لخزان صافر النفطي التي قد تدمر البيئة البحرية اليمنية والإقليمية وتضر بالاقتصاد الوطني وتهدد دول الإقليم وخط الملاحة الدولي، وبما لا ينتقص من حقوق وسيادة الجمهورية اليمنية أو يتعارض مع القوانين والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها بلادنا.
وتطرق إلى الجهود الحكومية في مواجهة هذا التهديد البيئي والاقتصادي الخطير الذي سيؤدي الى القضاء على التنوع الحيوي الساحلي والموارد البحرية في البحر الأحمر، ويؤدي إلى قطع إمدادات الغذاء والإغاثة عن الملايين من اليمنيين الذين يعانون من تداعيات الأزمة الإنسانية جراء الحرب التي قادتها المليشيات الحوثية المتمردة ضد الدولة ودستور البلاد والاجماع الوطني، ناهيك عن الخسارة الفادحة في كافة القطاعات الأخرى.
