تعز – متابعة خاصة
شهدت مدينة تعز اليوم السبت تظاهرة حاشدة تطالب بإقالة القيادات العسكرية المتورطة بقضايا فساد ومحاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان ونهب الاراضي في المدينة.
وفي التظاهرة التي دعت لها الحركة الشعبية لانقاذ تعز “يكفي” انطلقت جماهير غفيرة في مسيرة حاشدة من نقطة التجمع في الباب الكبير الى امام مبنى المحافظة وسط هتافات تندد بأعمال القتل والتنكيل بالمدنيين من قبل مسلحين تابعيين لمحور تعز العسكري.
ورفع المتظاهرين شعارات تطالب بمحاسبة القيادات العسكرية المتورطة في اعمال سطو للاراضي وحماية لعصابات مسلحة تعمل على نهب الممتلكات وقتل المواطنين دون ان تتخذ القيادات العسكرية اي اجراءات ضدهم.
وقال بيان صادر عن الحركة الشعبية لانقاذ تعز “يكفي” ان الاحتشاد الجماهيري ياتي تأكيدًا على نهج الخيار المدني السلمي في عملية التغيير، وأن تعز مازالت قادرة على أن تدافع عن مدنيتها والمشروع الوطني ومازالت قادرة أن تقهر الة القتل والفوضى والموت والهلاك والفساد، والانتصار لقيم الدولة المدنية الحديثة والقانون والمواطنة وحقوق الانسان.
واشار البيان الذي القاه المنسق العام للحركة الدكتور عبدالرحمن الازرقي إن تنامي انتهاكات حقوق الانسان وتفشي الجريمة واتساع رقعة المظالم ونهب الاراضي والسطو على موارد المحافظة وتعطيل عمل مؤسسات الدولة وانتشار المظاهر المسلحة والعسكرة الكاملة للفضاء المدني واستمرار تغييب المخفيين قسرا ووجود سجون سرية وتعطيل اجراءات التقاضي، والتستر على جرائم المقابر الجماعية، وارباب الجريمة بغطاء أمني وعسكري وسياسي، وافلات المجرمين والجناة من العقاب وتمكينهم من شغل وظائف اساسية في الجيش والأمن، لأمر في منتهى الخطورة على مصير مواطني المحافظة وأمنهم وسلامهم.
واوضح البيان إن الجريمة البشعة ضد أسرة الحرق والتنكيل بهم، واستمرار الجناة خارج اجهزة الضبط، ليس سوى استمرار لسياسة ونهج تمنح القتلة والمجرمين غطاء من الحماية والحصانة، وإن ابرز المتسببين في الفوضى ومنتهكي حقوق الانسان ومقوضي اداء مؤسسات الدولة وناهبي مواردها افراد وقيادات تنتسب لمؤسسة الجيش ومنذ سنوات ولم تتخذ أي اجراءات جادة تجاهم..
وطالب بيان الحركة باقالة كافة القيادات العسكرية الفاسدة والمنتهكة لحقوق الانسان والتي تمنح المجرمين غطاء حمائي، وسرعة اصدار قرارات رئاسية لقيادات عسكرية من الكفاءات المهنية والوطنية النزيهة وممن لم يسبق تورطهم بالفساد وانتهاكات حقوق الانسان وذلك كمقدمة لاعادة بناء وهيكلة مؤسسة الجيش والامن على أسس ومعايير مهنية ووطنية.
ودعا البيان الى القبض على مرتكبي جرائم القتل والنهب المطلوبين أمنيا وتقديمهم للعدالة، و الكشف عن نتائج جرائم المقابر الجماعية المكتشفة قبل عاميين والكشف عن ضحاياها والمتسببين بالجريمة وايصالهم للعدالة واجراء محاكمة عادلة وعلنية وشفافة، و الكشف عن مصير المخفيين قسرًا واطلاق سراحهم، وجبر ضررهم، واغلاق السجون السرية.
وندد البيان بتدخل مؤسسة الجيش في مهام السلطة المحلية وتحصيل موارد المحافظة، وسرعة اخلاء المنشآت العامة والخاصة من التواجد العسكري.
وطالب بيان المسيرة اعادة تموضع المعسكرات خارج المناطق المؤهلة بالسكان، وانهاء المظاهر العسكرية من المدينة، كما ناشد رئاسة الجمهورية والحكومة بانتظام سداد رواتب افراد الجيش والأمن ووضع تدابير مؤسسية جادة لمعالجة الجرحى من خلال تأهيل المستشفيات الحكومية.
وجدد البيان مطالبته بانهاء الازدواج الوظيفي في المؤسسة العسكرية والأمنية والمؤسسة المدنية من خلال إعمال نظام البصمة لانهاء مظاهر الازدواج.
اشار البيان الى أن هذه المسيرة هي تدشين لفعل شعبي مدني سلمي واسع ومستمر في مواجهه كل مظاهر الفوضى والانفلات.
واكد المتظاهرون إن اساس أي إصلاح حقيقي لن يكون إلا في إعادة إصلاح وبناء مؤسسة الجيش والأمن وتطهيرها من الفاسدين والمتورطين بانتهاكات حقوق الانسان، وذلك كمقدمة لإصلاحات جادة في السلطة المحلية ومكاتبها ومختلف الأصعدة والمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
