نقلًا عن السفير – وسام محمد
عشرات الآلاف من النساء تركن منازلهنَّ، وأصبحن في الساحات والميادين العامة معتصمات ومتظاهرات. وقد حدث أن كل المضايقات المعتادة التي كانت النساء يواجهنها في الشارع وفي الأماكن العامة، اختفت من ساحات الثورة. لم يعد هناك من يتحرش أو ينظر للمرأة بدونية. لقد ارتقت أخلاق الناس فجأة.
1- ربيع الثورة
في أوقات الثورات، “يتمكن الناس من صنع المعجزات مقارنةً بالمعايير الحمقاء للتقدم التدريجي” (بحسب تعبير لينين). وكان هذا ما حدث في اليمن قبل عشرة أعوام من اليوم بما يخص المرأة اليمنية.
وبالنظر إلى الطبيعة المحافظة للمجتمع اليمني، بفعل عقود من التكريس الممنهج للثقافة المنغلقة والتزمّت الديني، فإن المشاركة الفعالة لليمنيات في أحداث “ثورة فبراير”، مَثّل انعطافةً حادة غير متوقعة، أثارت الدهشة والإعجاب داخل اليمن وخارجها. وأخذت المرأة اليمنية ترسم لوحات إبداعية، كانت تجذب مختلف وسائل الإعلام العالمية، وكان العلم الوطني الذي استعاد هو الآخر بريقه مع وهج الثورة، يُرسم على أكفّ النساء وعلى جباههنَّ، أو يتحول إلى عمامة تحيط برؤوسهنَّ.
عشرات الآلاف من النساء تركن منازلهنَّ، وأصبحن في الساحات والميادين العامة، معتصمات ومتظاهرات. وقد حدث أن كل المضايقات المعتادة التي كانت النساء يواجهنها في الشارع وفي الأماكن العامة، اختفت من ساحات الثورة. لم يعد هناك من يتحرش أو ينظر للمرأة بدونية. لقد ارتقت أخلاق الناس فجأة.
صارت المرأة تتحرك في مساحة واسعة، وتشارك بمختلف فعاليات الثورة. فهي حاضرة في الاعتصامات، في المظاهرات، ضمن اللجان التنظيمية، اللجان الطبية، وفي الإعلام. لم يعد هناك شيء محرم عليها. أصبحت في قلب الأحداث تبني نموذجاً مصغراً سوف يأمل الجميع أن يتعمم في وقت لاحق. لهذا وصفت الثورة التي اندلعت في اليمن قبل عقد من الزمن، بأنها كانت ربيع المرأة اليمنية.
ولعل أهم ملمح يفسر الدور التاريخي المتميز الذي لعبته المرأة اليمنية في “ثورة فبراير”، هو أن هذه الثورة كانت قد أعادت توحيد اليمنيين كما لم يتوحدوا من قبل، فقد عمّت أكثر من عشرين ساحة شملت معظم المحافظات والمدن اليمنية، شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً، بعد أن كانت علامات الانقسام الوطني قد استفحلت: اجتماعياً، من خلال التفاوت الاجتماعي بين مختلف المناطق اليمنية، وسياسياً بوجود حركات احتجاجية تدعو لانفصال جنوب اليمن، ومذهبياً بظهور جماعة الحوثي في شمال اليمن، واندلاع حروب بينها وبين السلطة الحاكمة.
وعليه فهناك مساعي النظام الحاكم لتجاوز الديمقراطية الشكلية، والمساعي الواضحة لتوريث الرئاسة.
في اللحظة التي سبقت اندلاع “ثورة فبراير” كان اليمن قد وصل إلى ذروة أزمته، لكن توحّد اليمنيين لحظة انطلاق شرارة الثورة، قدم تأكيداً جديداً على أن الوطنية في اليمن لا تزال تحمل دلالةً ذات طابع تقدمي. وقد انعكس هذا جلياً، وبخاصة في ظل المشاركة الواسعة للمرأة اليمنية التي ظهرت فجأة وقد شبت عن الطوق.
أعادت ثورة 2011 توحيد اليمنيين كما لم يتوحدوا من قبل. فقد عمّت أكثر من عشرين ساحة شملت معظم المحافظات والمدن اليمنية، شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً، بعد أن كانت علامات الانقسام الوطني قد استفحلت.
وقد كان من الغريب أن يحدث هذا في بلد نسبة الأمية فيه بين الإناث تصل إلى 70 في المئة، وهي ضعف نسبة الأمية بين الرجال. كما أن ثماني نساء في المتوسط يلقين حتفهنَّ يومياً بسبب سوء الصحة أو نقص الخدمات. وليس هناك حد أدنى لسن الزواج، وكثيرات يتزوجن في سن مبكرة، وبسبب ذلك فإن أجسادهنَّ لا تستطيع احتمال معاناة الحمل والولادة، ما يؤدي إلى وفيات كثيرة.
ولم تكن مشاركة النساء في الثورة نزهةً، بل جعلتهن في قلب المخاطر. فقد تعرضت المشارِكات في أحداث وفعاليات الثورة، لاعتداءات متكررة من قبل “مسلحي” النظام، وجنود الأمن، وواجهن مختلف أشكال القمع. وبلغ عدد النساء اللاتي لقين حتفهنَّ أثناء مشاركتهنَّ في أحداث الثورة 19 امرأةً، كما تعرضت النساء إلى شائعات واتهامات تصل إلى القذف، من قبل رموز في النظام الذي قامت الثورة ضده، وجرى ترويج تلك الاتهامات في الإعلام، ونشرها على نطاق واسع.
لكن تلك المشاركة كانت جزءاً من مشهد عام، حيث عاد الشعب بمختلف فئاته إلى المجال العام، بعد سنوات من الاعتزال والعزوف. فقد أعادت الثورة طرح كل المشاكل السياسية والاجتماعية والثقافية التي عانى ويعاني منها اليمن، على جدول أعمال اللحظة، والأهم أن الشعب أصبح هو المعني الأول بالتصدي لها، وليس مجموعة من النخب المعزولة، منتجةً بذلك إمكانية صناعة الحلول، أو على الأقل إمكانية المقاومة من موقع متقدم. ومما لا شك فيه أن هذا مثل حافزاً للمرأة اليمنية.
بلغ عدد من شاركن في “مؤتمر الحوار الوطني”، الذي أقيم بعد الثورة، 161 امرأةً، من أصل 565 مشاركاً، بنسبة 28%، وهذا غير مسبوق.
وبإصرارها على لعب دور استثنائي في الثورة، تمكنت المرأة اليمنية من تحقيق عدد كبير من المكاسب. فقد مثلت فرصة نادرة لتجاوز إشكالية الفجوة بين الجنسين في مختلف مجالات الحياة. تغيرت أيضاً النظرة إلى المرأة، على المستوى السياسي والاجتماعي وحتى الديني. وبدلاً من ثقافة التقييد السائدة على تحركاتها أصبح هناك تشجيع ودعم لها.
كثير من النساء كنَّ منقبات، وخلعن النقاب خلال الثورة، وأمتلكن أصواتهنَّ، وأصبحن فاعلات في قضايا الشأن العام. لكن النقاب أيضاً لم يمنع آلاف النساء من المشاركة الفعالة في الثورة، وامتلاك أصواتهنَّ. وقد بلغ عدد من شاركن في “مؤتمر الحوار الوطني”، الذي أقيم بعد الثورة، 161 امرأةً، من أصل 565 مشاركاً، بنسبة 28 في المئة، وهذا غير مسبوق.
وقد كانت من أهم النتائج المترتبة على الدور المتميز للمرأة في الثورة ما تضمنته مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي أقر نظام “الكوتا” وأكد على ضرورة مشاركة المرأة في جميع الهيئات العامة، ومختلف مستويات السلطة بنسبة لا تقل عن 30 في المئة، كما تم تحديد سن أدنى للزواج بالرغم من معارضة رجال الدين.
نسبة الأمية بين الإناث تصل إلى 70%، وهي ضعف نسبة الأمية بين الرجال. كما أن ثماني نساء في المتوسط يلقين حتفهنَّ يومياً بسبب سوء الصحة أو نقص الخدمات.
بالطبع، حينها، كان قد ساد فزع واضح عند القوى التقليدية، عندما شاهدوا كيف انقلب الوضع لصالح قيم التحرر. مع ذلك لم يجرؤ رجال الدين على قول، ولو مجرد رأي في ما يحدث. بينما كانوا قبل ذلك، كما هي طبيعتهم اليوم، “متخصصين” بقضايا المرأة، ويعلقون على كل شاردة وواردة.
لعل ذلك يعني أن التحولات العاصفة التي تصاحبها رهبة من نوع خاص، هي من اختصاص الثورات، فهي تحدث على الرغم من كل الثقافة التي كانت سائدة حتى وقت قريب.
وحده حميد الأحمر، وهو رجل أعمال ينحدر من بيئة قبلية وأسرة مشائخية، وأيضاً قيادي بارز في “حزب الإصلاح” المحافظ (الإخوانِ المسلمين في اليمن)، عبّر عن امتعاضه في حوار مع صحيفة خارجية، من التحرر الذي شهدته ساحات الثورة، ومن المشاركة الواسعة للنساء فيها. حدث ذلك بعد أكثر من عام على اندلاع الثورة، بعد أن كانت رياحها قد هدأت، ومع ذلك أثار التصريح سخطاً واسعاً لدرجة أنه عاد ليصرح أنه لم يقل ما نشرته الصحيفة، وأنه تم تحريف كلامه.
ومن المؤكد أن الطبيعة السلمية للثورة، ومشاركة الأحزاب السياسية فيها، كان هو الجو الذي وفر للمرأة الحضور، والمشاركة الفاعلة بعكس وضع الحرب.
2- جحيم الحرب
بدأ التحول العكسي، في وضع المرأة في اليمن، بمشهد من الاعتصام الذي نظمته جماعة الحوثي، في آب/ أغسطس 2014، على خلفية قيام الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية. كان المشهد عبارة عن رجال مسلحين، دون أي وجود للنساء. وعندما بدأ ناشطون وصحافيون يتسألون كيف يمكن أن تسمى هذه الاحتجاجات ثورة، دون أن يكون هناك أي حضور للمرأة التي تمثل نصف المجتمع، شاهدنا عدداً من النسوة المجلببات بالسواد يظهرن على أطراف الحشد، وعددهنَّ لا يتجاوز أصابع اليدين، وبدون أي دور يذكر.
حينها برر بعض المثقفين المؤيدين لجماعة الحوثي، والذين قدّموا أنفسهم على مدى سنوات طويلة كيساريين وليبراليين، أنه على من يثيرون تلك التساؤلات أن يقبلوا جماعة الحوثي كما هي، وأنه يجدر بهم الالتحاق بالثورة، والوقوف مع الناس ضد رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
لكن اليوم، بعد أن سيطرت جماعة الحوثي على أجزاء واسعة من البلاد، وفجرت حرباً أهلية شجعت التدخل الخارجي، ظهرت الصورة الحقيقية لهذه الجماعة وموقفها من المرأة. فهي تقوم باختطاف الفتيات من مدارسهنَّ ومن الشوارع ومن بيوتهنَّ، وتلفيق تهم أخلاقية لهنَّ. بينما المعطيات التي تظهر في الإعلام، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وفي بيانات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، تشير إلى أن جماعة الحوثي تقوم بتلك الممارسات والانتهاكات للضغط على أسر الفتيات وابتزازها مالياً وغالباً لتحقيق أغراض سياسية.
وقد رصدت عدة انتهاكات ضد النساء خلال السنوات الست الماضية، منها تعرضهنَّ للسجن والحرمان من أبسط الحقوق، وهدر الكرامة، إلى جانب ممارسة انتهاكات جسيمة بحقهنَّ كالقتل والإصابة والتحرش الجنسي والاغتصاب. هذا في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.
قام مسلحون يتبعون جماعة الحوثي بحملات على محلات الملابس والأسواق، وأحرقوا العبايات، وحطموا أصنام عرض الملابس النسائية، بحجة أن ذلك يؤخر النصر ويتنافى مع الهوية الإيمانية، وهما المصطلحان اللذان أصبحا عنوانين لهذا النوع من الممارسات… وصولاً إلى منع وسائل تنظيم الحمل، ووضع إجراءات وشروط معقدة للتعامل معها.
بينما في المناطق التي تقع خارج سيطرتها، فقد أشار تقرير إحدى المنظمات الحقوقية، إلى أنها رصدت خلال ثلاث السنوات الأولى من الحرب نحو 105 حالة قتل، ونحو 248 حالة إصابة للنساء في محافظتي تعز وعدن فقط. وقد حدث ذلك من خلال القصف العشوائي على الأحياء السكنية بالصواريخ والقذائف. كما تعرضت أكثر من 4893 امرأةً للنزوح خلال 2015 بسبب المواجهات المسلحة.
في الفترة الأخيرة، قام مسلحو جماعة الحوثي بعدد كبير من الانتهاكات التي تستهدف المرأة، منها إغلاق عددٍ من الكافيهات بحجة الاختلاط، وكذلك المطاعم، وجرى التضييق على عمل المرأة التي أصبحت نسبة مشاركتها في العمل عاليةً نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة التي أصبح يعيشها معظم اليمنيين، حيث تحولت المرأة في بعض الأسر إلى معيلة.
قبل ذلك وبعده، كانوا قد منعوا الاختلاط في الجامعات، ثم تحولوا إلى معاهد تعليم اللغة الإنكليزية لممارسة الأمر ذاته.
وخلال العام الأخير تابعنا على مواقع التواصل الجماعي قيام مسلحين يتبعون جماعة الحوثي بحملات على محلات الملابس والأسواق، وإحراق العبايات والأحزمة النسائية، وحتى تحطيم أصنام عرض الملابس النسائية، بحجة أن ذلك يؤخر النصر، ويتنافى مع الهوية الإيمانية، وهما المصطلحان اللذان أصبحا عنوانين لهذا النوع من الممارسات… وصولاً إلى منع وسائل تنظيم الحمل، ووضع إجراءات وشروط معقدة للتعامل معها.
عندما تجد هذه الممارسات استهجاناً وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر بعض القادة والمثقفين المحسوبين على جماعة الحوثي، ليقولوا إن ما يحدث هو مجرد “تصرفات فردية”. لكن هذه التصرفات تظل تتكرر دون أن تقوم الأجهزة الرسمية بأي دور لإيقافها أو منعها، ما يعني أنها ممارسات منسجمة مع طبيعة الجماعة الحوثية.
ومع تفجير الحرب، وتراكم الانتهاكات وبخاصة ضد المرأة، تكشّف أن أصحاب القرار داخل جماعة الحوثي هم المتزمتون دينياً، ومن لديهم قناعات متطرفة. ولهذا فالتصرفات “الفردية” قائمة، وتتسع كل يوم وتشمل ميادين جديدة.
هناك ازدواج داخل الجماعة. فالنخبة المثقفة المحسوبة عليها لاذت بالصمت، بينما انجذبت النساء المنحدرات من أسر هاشمية والمنتشرات في مختلف دول العالم، للفكرة السلالية على حساب القيم الثقافية الحديثة التي يفترض أنهنَّ يؤمن بها، وهي في الأصل تنعكس على طريقة لبسهنَّ وحياتهنَّ. وفي الداخل، هناك جناح أمني وعسكري يسمى “الزينبيات” تقوم المنضويات تحت لوائه بأعمال قمعية، ويمارسن انتهاكات بحق النساء.
وعلى الرغم من أن الجماعات الشيعية لا تختلف كثيراً عن الجماعات السنية عند التعامل مع المرأة، لكن في اليمن هناك شيء آخر مميز، وهو أن الجماعة الدينية التي تصبح في موقع السلطة، مهما كانت خلفيتها، فإنها تتصالح مع الوضع الاجتماعي الذي كان قبلها، وتبني عليه.
من المعروف أن دولة الإمامة في اليمن التي تمثل جذر الجماعة الحوثية، كانت قائمةً على ثقافة محافظة معادية للمرأة، لكن بعد اندلاع “ثورة سبتمبر” 1962، وبعد تصفية القوى التقدمية على يد الجناح القبلي التقليدي بمساعدة قوًى دينية (جماعة الإخوان)، فإن هذه القوى بنت وجودها على الثقافة المحافظة والمنغلقة نفسها التي تعممت إبّان دولة الإمامة، ثم نشرت الوهابية في كل اليمن بما في ذلك المناطق الشمالية ذات الأغلبية الزيدية (مذهب مصنف أنه شيعي).
وعندما صعدت جماعة الحوثي ذات الخلفية الزيدية الشيعية والمرتبطة بولاية الفقيه في إيران، وبالرغم من مجاهرتها بالعداء للوهابية، إلا أنها ظلت محافظةً على الثقافة الوهابية، التي أصبحت جزءاً من ثقافة المجتمعات القبلية وبنت عليها، وأصبحت تسعى لتعميمها حتى في المدن والأرياف البعيدة التي لم تصل إليها الوهابية خلال عقود طويلة.
ما وراء الرحلة العكسية
في واقع اليوم، واقع التشرذم والانقسام الوطني وتعدد السلطات، من الطبيعي أن يطفو كل ما هو رجعي ومتخلف على السطح.
ومثل ما توحد الثورات الناس خلف قيم إنسانية مشتركة، وقيم تقدمية، فإن الثورات المضادة والحروب الأهلية، تعيد فرزهم بحسب الانتماءات الضيقة، ويصبح كل ما هو رجعي ومتخلف معمماً.
بالطبع، لقد وضعت الحرب القائمة اليوم، المرأة اليمنية في مرمى الاستهداف المباشر وغير المباشر، وذلك بسبب غياب وضعف مؤسسات الدولة وانعدام الرقابة الأمنية، وأصبحت مختلف الأطراف متورطةً في هذا الاستهداف.
إن البلد الجمهوري الوحيد في الجزيرة العربية، أصبح تحت وصاية دول بنظم ملَكية عائلية، سواء عندما بتعلق الأمر بالإرث الثقيل في دعم الجماعات المتشددة كما هو حال السعودية، أو بالتخريب والأطماع الإماراتية ودعمها لكيانات سلفية وبقايا نظام صالح.
ارتفعت حالات زواج القاصرات وجرائم الشرف، والمنع من التظاهر والوقفات الاحتجاجية، وحرمان المرأة من الحصول على حقوقها في التعليم والرعاية الصحية، ثم توج ذلك بتراجع الحكومة المعترف بها دولياً عن “مخرجات الحوار الوطني” التي كانت قد أكدت على ضرورة مشاركة المرأة في مختلف المناصب والهيئات الرسمية بنسبة 30 في المئة. فقد استبعدت المرأة تماماً من التشكيل الوزاري الأخير.
… لقد أعادت الحرب، وستعيد، هندسة كل شيء.
