المواطن/ متابعات
أقيمت اليوم الخميس، في مدينة تعز، ورشة العمل الخاصة بحقوق الانسان تحت عنوان ” تطورات حقوق الانسان في اليمن على ضوء تقارير فريق الخبراء البارزين المعني باليمن” والتي نظمتها منظمة تمكين للتنمية وحقوق الإنسان والمركز القانوني اليمني.
وعقدت الورشة بمشاركة أكثر من 40 مشارك ومشاركة، بينهم اكاديميين وناشطين وإعلاميين ومهتمين وفاعلين اجتماعيين، وممثلين عن 20 منظمة في محافظة تعز.
في مقدمة الورشة تحدث الأستاذ توفيق الشعبي رئيس المركز القانوني اليمني عن هدف الورشة المتمثل في تعزيز دور المنظمات الحقوقية في مراجعة مسار الآليات الدولية المعنية بحقوق الانسان في اليمن خصوصا فريق الخبراء البارزين وعملهم ومدى تغطية تطورات حقوق الإنسان بشكل عام وخصوصا في تعز.
وغطت الورشة ثلاثة محاور قدمت عنها أوراق عمل قيمة، كانت الورقة الأولى للأستاذة صباح عبدالحميد حول “منظمات المجتمع المدني ودورها في حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة”، والتي تحدثت عن أهمية الأدوار التي تلعبها المنظمات في حماية حقوق الانسان والشأن الإنساني وإبراز الملفات والرصد والتوثيق وبناء المعلومات من الميدان فضلاً عن مواكبتها لتقارير المسار الدولي لحقوق الانسان.
الورقة الثانية، التي قدمها المحامي وعضو نقابة المحامين مختار الوافي، قدمت قراءة في عمل فريق الخبراء البارزين المعني باليمن و دوره في حماية حقوق الإنسان مشيرا إلى الجوانب المنهجية للتقارير وتأثير الأطراف واستمرار الحرب على مضمون التقارير ومدى تسييس الملف الحقوقي من قبل الفاعلين الدوليين والمحليين بالإضافة إلى أوضاع حقوق الانسان وانتهاكاتها في تعز وعدم شمولية تغطيتها من قبل فريق الخبراء.
وفي الورقة الثالثة، تحدثت الناشطة الحقوقية رغدة المقطري، عن تأثيرات الحروب على حقوق الفئات الضعيفة خصوصا أوضاع النساء في اليمن في ظل معاناة الحرب وتجاهل المنظمات المعنية لما تتعرض له المرأة من انتهاكات مباشرة وغير مباشرة، بما في ذلك النساء النازحات والمهمشات.
تخلل الورشة عدد من المداخلات والنقاشات والتساؤلات والتوصيات التي تمحورت حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالحالة الأمنية الصعبة في محافظة تعز وضعف الخدمات الإنسانية وصعوبات عملية الرصد والتوثيق.
وقد أوضح المشاركون أنهم لا يلمسون أي دور حقيقي للفاعلين المعنيين بحقوق الانسان الدوليين أو الآليات الدولية المعنية واستغربوا، متسائلين عن المصادر التي يعتمد عليها فريق الخبراء في استقاء المعلومات والتي تظهر في التقارير ناقصة أو مجتزأة الى جانب غياب وتغييب الكثير من القضايا والانتهاكات وفي مقدمة ذلك الحصار المفروض على مدينة تعز من ثلاث جهات والقصف شبه اليومي وسقوط الضحايا المدنيين الى جانب الانتهاكات اليومية التي تمارس داخل مدينة تعز في ظل الانفلات الأمني وتفشي الجرائم بحق السكان.
المشاركين أشاروا في مداخلاتهم إلى ان أي فريق مماثل يعمل في مجال رصد وتوثيق الانتهاكات يستمر لأكثر من ثلاث سنوات بالتأكيد سيبدأ بالتعامل وفقاً لمصالحه ولن يقدم أي جديد وبالتالي من المهم تغيير الأعضاء حتى لا يتحولوا إلى ذوي مصالح أو أصحاب مواقف متحيزة بسبب رفض التعامل معهم من قبل الأطراف. وفيما يتعلق بتعز أشاروا إلى ضعف دور الدولة كما نبهوا الى أهمية اشراك المرأة في العمل الحقوقي وعملية السلام وأيضا إيجاد المزيد من آليات الحماية للنساء.
وأكد المشاركون أيضا على ضرورة الفصل بين المسار السياسي والحقوقي، وضرورة إيلاء تعز الاهتمام الأكبر فيما يتعلق بحصار تعز والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين من قبل مليشيات الحوثي بالإضافة الى أهمية معالجة الاختلالات القائمة في تعز وشددوا على أهمية دور المنظمات الحقوقية في كشف التضليل الذي تمارسه مليشيات الحوثي مع الآليات الدولية وضرورة الضغط عليها للاستجابة لوقف انتهاكاتها وجرائمها فضلا عن أهمية محاسبتها وتقديم العدالة والانصاف للضحايا المتضررين من انتهاكات مليشيات الحوثي.
وقدمت في الورشة عدد من التوصيات من قبل المشاركين منها، ضرورة التشبيك بين منظمات حقوق الانسان المختلفة والجهات المعنية بالرصد التوثيق وإصدار تقارير دورية عوضا عن التواصل المباشر والدوري مع المؤسسات والهيئات الدولية لوضع حد لعملية التضليل وانحياز هذه الجهات لطرف معين على حساب حقوق الضحايا.
أكد المشاركين في نهاية الورشة على ضرورة تغيير أعضاء فريق الخبراء وتجويد آلية عمله بالتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الانسان وأن يقوم الفريق الجديد بزيارة فورية لتعز للاطلاع على أوضاع حقوق الانسان فيها.
يذكر أن هذه الورشة تأتي في إطار تفعيل دور المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في حماية حقوق الإنسان والعمل على إيصال صوت الضحايا وكشف حقيقة الانتهاكات المرتكبة بحق اليمنيين والأطراف المسئولة عنها وعلى رأسها جماعة الحوثي، وهي ضمن سلسلة فعاليات يتم تنظيمها بالشراكة مع المنظمات المحلية والفاعلين الدوليين ذوي العلاقة بالشأن الحقوقي والإنساني.
