المواطن / متابعة
لوحت وزارة المالية في حكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً، باللجوء لاجراءات عقابية قد تضطر لاتخاذها لحماية موظفيها في محافظة تعز من الاعتداءات المتكررة التي تطالهم من قبل محسوبين على الجيش، وذلك في حال التقاعس عن ضبط المعتدين على رئيس الوحدة الحسابية بمديرية صبر الموادم مختار محمد نورالدين.
وقال وزير المالية سالم صالح بن بريك في مذكرة له ان وزارة المالية تخلي مسئوليتها عن كل ما قد يترتب من اجراءات متخذة من قبلها تضمن حماية موظفيها بحسب النظام والقانون وهو مايفهم منه التلويح بعصا العقوبات ضد المحافظ والمحافظة اذا لم ينفذ اجراءات عقابية ضد المعتدين.
وكانت وزارة المالية وجهت مذكرة رسمية شديدة اللهجة لمحافظ تعز بتاريخ 2020/5/7م وتحت رقم 5/5 اكدت خلالها على سرعة ضبط المعتدين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم واحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم الرادع ليكونوا عبرة لغيرهم، وطالبته بتوفير الحماية اللازمة لمكتب المالية وموظفيه ليتمكنوا من القيام بواجباتهم.
وأشار في المذكرة إلى انه سبق التواصل مع المحافظ نبيل شمسان حيال الاعتداءات السابقة على مكتب المالية من قبل المحسوبين على الجيش الوطني في تعز الا ان الاعتداء الأخير الذي طال رئيس الوحدة الحسابية في مديرية صبر وسلب الوثائق والمستندات تدل على عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الاعتداءات السابقة.
وكان مكتب مالية تعز قد هدد بتعليق العمل، ورفع مذكرة إلى وزيرالمالية تحت رقم 30 بتاريخ 2020/5/6م بشأن ماتعرض له رئيس الوحدة الحسابية في مديرية صبر من اعتداء وسلب وثائق ومستندات رسمية.
