المواطن / تعز
جرى إعادة العميد خالد فاضل قائد محور تعز السابق إلى منصبه قبل يومين، في عملية استلام وتسليم بينه وبين سمير الحاج الذي عين خلفا لفاضل قبل أشهر.
وجاءت العودة على خفية من الناس والساسة معا، و كالعادة تم إعادة فاضل لقيادة المحور وعملية الاستلام والتسليم من غير وجود قرار جمهوري بتعينه، هكذا يبدو الامر، الا ان مصادر إعلامية محلية افادت أن الشرعية أعادت قائد محور تعز السابق فاضل إلى منصبه بقرار غير معلن ، بعد أقل من عام على الإطاحة به وتعيين سمير الحاج خلفا له.
وتسائل مراقبون عن دلالة هذه العملية هل هي استخفاف من الشرعية بآلام الناس بتنصيب أشخاص سبق وأن ثبت فشلهم في إدارة المحافظة؟ ، أم هو دليل على عجز الشرعية أمام سطوة الحزب “حزب التجمع اليمني للإصلاح المسيطر على مفاصل الدولة وشرعيتها حسب تعبيرهم”؟ لذا تسعى الى تدوير كادر مستهلك بات معروفا لدى القاصي والداني من ابنا تعز.
مصادر محلية مطلعة اوضحت أن قرار الإطاحة بخالد فاضل الذي اقيل مطلع العام الحالي كان مجرد مراوغة لتمرير الإطاحة بالمحافظ السابق / أمين محمود، كسياسة يستخدمها طرف سياسي يستحوذ على كل شيء في مدينة ارهقها الحصار والفساد.
وأثار قرار إعادة فاضل وطريقة الإعادة غضبا واسعا في أوساط أبناء المحافظة الذين اعتبروه عبثاً وإعادة إنتاج للفشل ، مشيرين إلى أن تاريخ الرجل في قيادة المحور لم يسجل أي إنجاز عسكري يذكر على الميدان ، فقد شهدت الجبهات في عهده جمودا عسكريا وعجزا في استكمال تحرير المدينة.
ويأتي هذا القرار تجسيدا للمأزق الذي تعيشيه قيادات المحافظة العسكرية والأمنية على وجه الخصوص ، في ظل تصاعد الحراك الشعبي ضد الفساد والمطالبة بإقالة ومحاسبة القيادات المدنية والعسكرية في المحافظة المتورطة بالفساد والتي فشلت في إدارة المحافظة والتخفيف من معاناة المواطنين.
وحتى الآن ما تزال مدينة تعز تشهد انفلات أمني كبير وإنتشار لعمليات القتل خارج القانون طالت المدنيين بينهم نساء وأطفال ، وعلى مرأى ومسمع الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة وهو ما دفع بأبناء المحافظة للخروج والتظاهر ضد فساد وفشل هذه القيدات وتطالب بإقالتهم ومحاسبتهم.
وأشارت مصادر مطلعة إلى “أن الخلل المستفحل في بنية الجيش بتعز ، يعد المسئول الأول عنه خالد فاضل الذي تولى قيادة المحور لأكثر من عامين دون أدنى انجازات تذكر ، بل شهدت فيه المؤسسة العسكرية حالة من العبث والفساد بشكل غير معهود” مؤكدة أن فاضل تسبب في كثير من المشاكل والاختلالات داخل المؤسسة العسكرية منها “الاتجار بالسلاح والاستقطاعات من رواتب الجنود والرديات ، بالإضافة إلى تضخم في كشوفات المجندين الوهمين الذين وصولوا إلى قرابة 45 الف مجند”.
