المواطن/ تعز – تقرير – خاص
اقرت السلطة المحلية بمحافظة تعز تحديد أسعار المياه واتخاذ إجراءات عقابية بحق المخالفين من ملاك ابار وناقلات المياه، في ظل أزمة خانقة وفساد وفشل حكوميين واضح.
ومع ذلك خرجت السلطة المحلية بإنجاز يعمد فشلها وقبول بقائها في مستنقع الفساد المالي والإداري، وذلك من خلال حلول تخديرية خرج بها الإجتماع الذي رأسه وكيل المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي امس الإثنين بحضور مديري مؤسسة المياه والنقل بالمحافظة، والتي تضمنت وضع أسعار محددة لبيع المياه من الآبار وأجور النقل وضبط المخالفين بالتنسيق مع إدارة شرطة تعز.
الإجراءات والحلول المتخذة من قبل السلطة المحلية، والتي لم يتضح ماهية المبالغ او الأسعار المحددة، رغم انها لا تلبي احتياجات المواطنين في ظل ظروف معيشية صعبة يعانيها أبناء المدينة جراء الحرب .
وفي ظل تهرب السلطة المحلية بتعز عن القيام بمهامها تجاه أبناء هذه المدينة المنكوبة ، نسمع بعض المحاولات للتخفيف من معاناة الناس ، تقوم بها بعض المنظمات ، فقد أعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر تدشينها مشروع إعادة تأهيل شبكة المياه في مدينة تعز من خلال مقاولين محليين ، وأن هذا المشروع يهدف إلى توفير المياه النظيفة لحوالي 600,000 شخص في مدينة تعز وضواحيها المتمثلة في مديريات التعزية وصالة والمظفر والقاهرة، ومن المتوقع أن تنتهي هذه الأعمال، التي بدأت في أبريل الماضي، بحلول عام 2020م.
ويعاني أبناء محافظة تعز من أزمة المياه بشكل كبير في المدينة والريف على حد سواء ، يقابله صمت حكومي إلا من نهب المال العام وإداعه في حسابات خاصة ، أو بعض صور لزيارة مسؤول إلى أماكن المشكلة دون حلها .
واستغرب نشطاء ومهتمون بالشان العام بمدينة تعز مماخرجت به السلطة المحلية من حلول إلتفافية يهدف بها المسؤولين وجهات الاختصاص التنصل من المسؤولية إتجاه إعادة مشروع المياه التابع للسلطة المحلية.
ويتهم مواطنو تعز مسؤولي الجهات الرسمية في المحافظة بعدم القيام بواجباتهم وإطلاع الرأي العام بالمشاكل التي تعيق إصلاح شبكة المياه والخدمات الأخرى، مشيرين إلى أن هناك مساعي لإهمال المؤسسات الخدمية واستبدالها بالمشاريع الخاصة.
ومن الواضح أن السلطة المحلية تعيش في فوضى إدارة المال العام وفق عشوائية النفوذ الحزبي أو الشخصى، لهدر مبالغ مالية طائلة بإمكانها تفعيل بعض مؤسسات الدولة الخدمية ولو بشكل جزئي.
وعلق أحد النشطاء على هذه الخطوة من قبل السلطة المحلية بقوله ” السلطة المحلية بتعز تعاني من فساد مالي وإداري كبيرين ، ساعدهم على التمادي بممارسة الفساد اطالة الحرب الدائرة في البلاد وما جلبته من تحالف عربي أعلن أنه أتى لدعم الشرعية في اليمن ، لكنه ومع الأسف ذهب ينفذ مشارعه الخاصة ، ويستقطب أطراف وجهات يمنية لتنفيذ اجنداته بعيداً عن الهدف المرسوم لها وهو إستعادة الدولة ، كل هذه العوامل وفرت مناخ خصب لتجار الحروب والسلاح ولممثلي الدولة الفاسدون ، لنهب المال العام والسطو على المال الخاص وإثارة المناكفات واستخدام سياسة فرق تسد ، تاركين المواطن يغرق في معاناته المعيشية والأمنية .
واضاف “هؤلاء الفاسدون في مقدمتهم (السلطة المحلية بتعز ) ، يلجأون إلى ذر الرماد على العيون ببعض القرارات التي لا تعبر إلا عن ازمتهم وفشلهم في إدارة المحافظة ، لذلك نحن بحاجة ماسة اليوم أن يخرج جميع أبناء تعز‘ للمطالبة بإقالة السلطة المحلية بتعز وإحالتها للتحقيق ” .
اما ما تقوم به المنظمات فهي حلول وقتية لا تعالج المشكلات بشكل جذري ، ثم أن المسؤول الأول والمباشر هي الحكومة والسلطة المحلية لذلك نحن نطالبهم بالقيام بمهامهم فحسب ، أم المنظمات على إيجابية ما تقدمه إلا أن لها سلبيات أكبر منها أنها تعزز في نفوس الناس روح الإتكالية وعدم الإنتاج، فضلاً عن إن هذه المنظمات نفسها تتعرض للإستغلال من قبل بعض الممثلين المحليين بعضهم مسئولون في السلطة المحلية والدولة مع الأسف الشديد “.
هل تعي السلطة المحلية بتعز بكافة مسؤوليها أن أبناء المدينة فقدوا الثقة بالدولة ومؤسساتها؟!! وإن كانت تعلم ذلك! لماذا لم تعمل على تحسين صورتها المسؤولة أمام المواطنيين اذ لم تكن الإستقالة هي الأفضل لهم؟!.
