المواطن نت – حوار خاص
مع اندلا الحرب بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وميليشيا الحوثي الإنقلابية، تعرضت مدينة تعز ومازالت للحصار الخانق، ودمرت ونهبت الكثير من مؤسسات الدولة وتوقفت عن الخدمة قبل أن تعاود البعض منها نشاطها لاحقا فيما لازالت بعض الخدمات متوقفة حتى الآن كالكهرباء والمياه.
وكان من بين تلك المؤسسات مكتب المالية الذي تعرض مقره للدمار ونهب محتوياته، إلا أنه اليوم وبعد أكثر من ثمان سنوات من الحرب وبفضل كادره بقيادة مديره العام الدكتور محمد عبدالرحمن السامعي، يمكن إعتباره نموذجا للعمل المؤسسي المنشود متقدما بذلك عن غيره من مؤسسات الدولة في المحافظة، ولمعرفة كيف حدث ذلك؟ وماذا يجري اليوم داخل المكتب؟ قام موقع “المواطن نت” بزيارة المكتب وأجرى حوارا خاصا مع المدير العام الدكتور محمد السامعي فيما يلي نصه:
– في البداية دكتور لوتعطينا صورة عامة عن مكتب مالية تعز منذو أن أتيت، كيف كان وكيف أصبح الآن؟
الإدارة العامة وفروعه في المديريات وممثلة بالجهات كانوا إلى شهر مارس 2015م يمارسون عملهم كلاً في موقعه، وعندما شنت الحرب على محافظة تعز من قِبل الإنقلابيين وعلى ضوئها توقفت مؤسسات الدولة ومنها مكتب المالية، وبعد ذلك وصل الانقلابيين إلى مكتب المالية ومجموعة مسلحة أخرى ودارت رحى الحرب في هذه المنطقة وتم تدمير مكتب المالية ونهبه وإحراق أرشيفه العام خلال عام 2015، وتوقف العمل فيه بشكل نهائي، وبعض الموظفين والمدير السابق نقلوا إلى منطقة الحوبان ومحافظة إب وظلوا يمارسون عملهم هناك، وفي يناير 2017م تم إعادة تفعيل مكتب مالية تعز في إطار نطاق الشرعية، واصدر الأستاذ علي محمد المعمري محافظ المحافظة الاسبق قراراً بتكليفي مدير عام لمكتب المالية وفعلاً باشرنا العمل في المكتب داخل المدينة في مناطق الشرعية، وبدأنا أول عملنا في مقر نقابة المحامين اليمنيين لفترة وجيزة، ثم انتقلنا إلى العمل من شقة صغيرة في مبنى مكتب الخدمة المدنية، وبدأنا نلملم شتات الموظفين وإعادتهم إلى العمل واحد واحد وبدأنا نفعل فروع المالية في المديريات، وتوزيع الموظفين الذين تواجدوا على بعض مؤسسات الدولة التى كانت قد أستعادت نشاطها خلال هذه الفترة.
وخلال 2017 و 2018م أستطعنا أن نستعيد المنظومة بشكل عام من إستخدامات، موارد، مخازن، كل ممتلكات الدولة التي أستطعنا أن نوثقها وأستطعنا على الأقل أن نقف على ماهو موجود، وخلال 2019 م أستطعنا الانطلاق فعلاً بشكل صحيح وسليم ووصلنا إلى ما نبتغي إليه، في 2017 تحديداً 28 – 30 مارس كانت أول ورشة عقدناها في جامعة تعز، وكانت ورشة مهمة والباكورة الأولى التى انطلقنا منها، شارك فيها أكثر من 100شخص من السلطة المحلية وقيادة المحور، والأجهزة العسكرية والأمنية، وبعض مدراء المديريات، وبعض المكاتب الإرادية، وخلال الثلات الأيام ناقشنا مُجمل القضايا التي تهُم المحافظة وتهُم المنظومة المالية وخرجنا بمخرجات حقيقية اصدرناها في كتاب تلك الفترة وزع على كل الجهات وكانت عبارة عن أهداف لإستعادة المنظومة المالية في مؤسسات الدولة بشكل عام، وبدأنا نبحث عن إعادة ترميم مكتب المالية.
وخلال العام 2018م أستطعنا أن نرمم مكتب المالية من الداخل أيام الدكتور أمين محمود محافظ المحافظة السابق، وفعلاً انتقلنا إلى المكتب في 16 / أكتوبر / 2018م وافتتحناه وبدأنا نداوم فيه على البلاط، وبعد ذلك بدأ التأثيث بشكل ممنهج ومرتب بحسب الامكانيات وأستطعنا استعادة البنية التحتية للمكتب بنسبة 50 -60 % حالياً, ومازال لدينا نقص في بعض الأثاث والأجهزة والمعدات, ونقص في الكادر لأن الكثير من الكادر البعض منهم توفى والبعض مرضى، والبعض متقاعدين، وآخرين في مناطق الشتات خارج مناطق الشرعية، كثير من القضايا التي مازالت عالقه وتمثل لنا قلق في المكتب.
وخلال 2018 م أستطعنا فعلاً أن نعمل موازنة تقديرية للمحافظة ولمكاتب السلطة المحلية بالمحافظة وكذلك لبعض مكاتب السلطة المركزية واستعدنا مؤسسات الدولة بنسبة 95 % تقريباً، وأيضاً أستطعنا خلال هذه الفترة أن نعيد العمل في فروع مكاتب المالية بالمديريات كلها، وكذلك ممثلينا في الجهات الأخرى وصلوا لكل هذه الأماكن ويمارسون عملهم بشكل جيد.
وفي 2019م وصل الأستاذ نبيل عبده شمسان محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي إلى المحافظة بدلاً عن الدكتور أمين محمود، وفعلاً انجزنا موازنة أو خطط إنفاق لعام 2019م وكل سنة نعمل خطط انفاق ودعم للمؤسسات بشكل عام، وأيضاً أستطعنا أن نعيد المرتبات في أكتوبر 2018م إلى المحافظة وتصرف من أكتوبر 2018م من المحافظة بدلاً من أن كانت تصرف من العاصمة المؤقتة عدن، وفي نفس الوقت خلال 2019 م أستطعنا أن نحصل على الموازنة 100% عما كانت عليه في 2014 لكل مكاتب السلطة المحلية بإستثناء بعض البنود التى حُجزت لمبررات وجيهة، خلال الأعوام 2019 ، 2020 ، 2021 2022 ،2023م أستطعنا أن ننجز الكثير من الخطط والبرامج والدراسات التي تنهض بتحصيل الموارد وكان أهمها عقد ورشه في شهر مايو 2022م استمرت يومين، شارك فيها كل مدراء عموم المديريات والمكاتب التنفيذية والأجهزة الرقابية وبإشراف وحضور ومتابعة الأخ محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان، وخرجت بمخرجات تم توزيعها على كل الجهات المعنية وشخصت أماكن القصور أو المشاكل والمعوقات التي تعترض تحصيل الموارد المالية، وأستطعنا أننا نصنع حلول لهذه المشاكل والمعوقات، وأيضاً كانت هناك لجنة تنمية الموارد وهناك لجان كثيرة مثل لجان رفع ضريبة القات كانت من 400 و 500 الف يومياً رفعناها إلى اربعة مليون وسبعمئة وخمسين وبعد ذلك وصلت إلى ستة مليون ثم إلى ثمانية مليون والآن 11 مليون يومياً، وهناك عمل جاد في الجانب المالي وفي تحصيل الموارد، وجاء الاستاذ خالد عبد الجليل نهاية العام 2022 تم تعينه وكيلاً للمحافظة لقطاع الشؤون المالية والإدارية وتنمية الموارد فكان إضافة نوعية في هذا الجانب، وأستطعنا أن نخطوا خطوات متقدمة في هذا الأمر خصوصاً في تحصيل الموارد وتقنين النفقات وصناعة خطط انفاق، وبدأت المشاريع تأخذ طريقها في المحافظة سواءً مشاريع طرقات، أو مشاريع الصرف الصحي، أو مشاريع المياه.
– هل كل هذه المشاريع بالاعتماد على موارد المحافظة؟
نعم كلها من موارد المحافظة، بإستثناء ثلاثة مليار التي صرفت في عام 2018 ،2019م من رئاسة الوزراء ووزارة المالية، وكانت عبارة عن مبالغ لتطبيع الخدمات في بعض المؤسسات من أجل تفعيلها، وتحقيق الأشياء المهمة والضرورية فيها.
– قلت بأن الورشة التي نفذتوها في جامعة تعز عام 2017 خرجت بأهداف، والسؤال ما الذي تحقق من تلك الأهداف وما الذي لم يتحقق حتى الآن؟
طبعاً تحققت معظمها، وبعضها إلى الآن لم تحقق بسبب بعض الظروف الحاصلة في بعض المديريات لأنه معروف أنه لدينا سبع مديريات إلى الآن لم تُحرر وأغلب الموارد فيها بنسبة 60-70% من موارد المحافظة في هذه المديريات, لدينا ايضاً بعض المديريات في الساحل إلى الآن لم تفعل بشكل حقيقي وهذه مشكلة، لكن أجزم القول بأن 85 – 90 % من مخرجات الورشة في مارس 2017 تم تنفيذها وتحقيقها.
– لماذا لم يفعل تحصيل الموارد في مديريات الساحل؟
طبعاً بالمخاء مفعله, الوازعية مفعله ولكن ليس بالشكل الذي ينبغي أن يكون، موزع وذباب مفعل بشكل جزئي بمعنى أن هناك معوقات.
– ما هي أبرز هذه المعوقات؟
أبرز المعوقات عدم توفر الكادر، ولا توجد الإمكانيات في هذه المديريات، وهذه المديريات وقع فيها مسرح الحرب وبالتالي كثير من مؤسسات الدولة فيها دمرت أو نهبت وإلى الآن لم تنهض بالشكل الذي ينبغي أن يكون كمثيلتها من المديريات الأخرى التي لم تطلها الحرب.
– ذكرت عدد من الإنجازات لمكتب المالية، طيب ما هو أهم إنجاز بالنسبة لك حتى الآن؟
أهم إنجاز في مكتب المالية هو تطوير الأداء داخل المكتب من نواحي عديدة، أولاً أننا أعتمدنا التخطيط الاستراتيجي سبيلاً إلى بلوغ اهدافنا داخل مكتب المالية، لدينا الآن خطة إستراتيجية لخمس سنوات 2022-2023نفذنا منها مشاريعنا التي رُصدت فيها للعام 2022 ، وحالياً 2023 ايضاً ننفذ مشاريعنا في جوانب كثيرة مثل البنية التحتية أنجزنا فيها تقريباً 60 – 70 % أيضاً تطوير وتأهيل الكادر داخل المكتب قطعنا فيه شوط من خلال دورات كثيرة اقمناها العام الماضي وهذا العام تنفيذاً للخطة الإستراتيجية، ايضاً تحسين الأداء داخل المكتب وهذا هو الهدف الثالث ولدينا مشاريع كثيرة في هذا الأمر ولعل الزائر لمكتب المالية يستطيع أن يلمس هذا الأمر من خلال العمل المؤسسي داخل المكتب وتسلسل العمل بشكل حقيقي، كذلك من الأهداف التي نحن ننشدها داخل مكتب المالية هو تحسين جودة العمل داخل المكتب ورضاء المستفيدين من خدمات المكتب، ونحن قطعنا في هذا الهدف شي كبير جداً من حيث، أولاً العمل المؤسسي داخل المكتب، تلاحظ إذا دخلت المكتب لا تجد المواطنين أو أصحاب المعاملات يتابعون المعاملات في طوابير، بل يتم تسلميها إلى خدمة الجمهور والمعاملة تُنجز خلال يومين إلى ثلاثة أيام بالكثير ومن ثم يتم التواصل مع أصحابها المستفيدين أو أصحاب الحق يأتوا يستلموا حقهم دون دخول المكتب ودون التخاطب مع موظف أو اللجوء إلى المعاملات بأنفسهم، فنحن لدينا شبكة اجرائية بشكل صحيح.
ايضاً من ضمن المشاريع المهمة داخل المكتب التي عملناها في إطار تحسين جودة العمل هو أتمتة العمل، نحن الآن نشتغل على أتمتة العمل داخل المكتب بحيث يصبح الأتمتة عمل وأهداف مجسدة داخل مكتب المالية، أيضاً الجودة الشاملة من ضمن المشاريع المهمة التي نحن الآن نشتغل عليها وقطعنا شوط كبير جداً في هذا الجانب، أيضاً لدينا إدارات تخطيط، لدينا إدارة مراجعة داخلية، وحدة فنية، إدارة نظم معلومات، مركز معلومات مالية، وحدة تصميم وانتاج، في الجانب الإعلامي لدينا موقع إعلامي إلكتروني، وصفحة على الفيسبوك ، ومجلة رُبعية، ومن ضمن أعمالنا التي قمنا فيها والتي نفذناها التوصيف الوظيفي، وهذا التوصيف الوظيفي لم ينفذ إلى الآن في أي جهة من الجهات على مستوى الجمهورية، أيضاً لدينا دليل سير الإجراءات وهذا من أهم الوثائق التي ستسهل الكثير من الأعمال داخل المكتب وخارجه، لدينا ايضاً مدونة السلوك الوظيفي التي هي معلنة وموجودة الآن على الجدران وسيتم تسليمها ككتيب صغير لكل موظف وموظفة داخل المكتب وسيوقعون عليه، هذه مشاريع مهمة كلها تصب في تحسين جودة أعمال مكتب المالية وبالتالي ستساعد على إنجاز معاملات الناس بأقصر الطرق وبأسهلها ودون عناء وفعلاً الآن المواطن أو صاحب المعاملة أو الجهة لا يتلقون أي عناء بإمكانكم وبإمكان أي صحفيين أن يزوروا المكتب ويطلعون على كل الإجراءات التي تتم وسيلمسون هذا الأمر بشكل طبيعي.
– اليوم هل يمكن القول بأن مكتب المالية وصل إلى مرحلة من الاستقرار؟
نعم، المكتب وصل إلى مرحلة من الاستقرار لكن ينقصنا بعض الكادر، وينقصنا إعتمادات مالية، وبعض الأثاث والأجهزة والمعدات، أما من حيث الاستقرار المؤسسي فعلاً المكتب مستقر بكل ما تعنيه الكلمة، وأيضاً فروعنا في المديريات في الثلاثة والعشرون مديرية مستقرين وأيضاً ممثلينا في كل الجهات، لكن ينقصنا ثلاثة أشياء معدات وأجهزة وأثاث، وكادر، وإعتمادات.
– هل في تحديات أخرى؟
التحديات الأخرى كانت موجودة إلى العام 2021 لكن تغلبنا عليها والآن الأمور مستقرة بشكل كبير ولعل الأخ المحافظ والأستاذ خالد عبدالجليل وكيل المحافظة لقطاع الشؤون المالية والإدارية وتنمية الموارد كانوا لهم الدور الفاعل في تجاوز هذه المعوقات.
– يعني الآن لا توجد أي معوقات خارجية؟
معوقات خارجيه الآن غير موجودة، غير هذه الثلاث المعوقات التي تحدثنا عنها.
– طيب هل كل الموارد يتم توريدها اليوم إلى خزينة الدولة، أم لا تزال هناك بعض الموارد لا تورد؟
نعم، كل الموارد الآن تورد إلى البنك المركزي، وتم ضبط هذا الأمر بشكل كبير، والموارد كلها وفقاً للقوانين واللوائح تورد، لكن هناك بعض الأوعية الإرادية مازال تحصيلها نسبي إلى حد ما، بسبب معوقات وبعض القضايا التي تحول دون تحصيل هذه الموارد من قِبل المديريات أو من قِبل المكاتب الإرادية لكن كل الموارد التي يتم تحصيلها تورد أولاً بأول إلى البنك المركزي والأمور مضبوطة في هذا الجانب.
– مثل ماذا بعض الأوعية الإرادية التي قلت تحصيلها نسبي، ولماذا؟
مثلاً بعض التجار هجروا المحافظة وخرجوا إلى مناطق أخرى، وهناك أوعية ارادية تتصل بهم فلم نستطيع تحصيلها، في بعض الأوعية الإرادية لم نستطيع ايجادها بسبب ظروف معينة أحياناً أمنية، أحياناً بسبب بعض القضايا أو المشاكل نفسها خصوصاً في بعض المديريات مثل الأسواق وغيرها.
– طيب ماذا عن المديريات التي تحت سيطرة الحوثيين؟
المناطق هذه طبعاً لم نستطيع العمل فيها شي, فقط في مكاتب ومدراء مدريات، ومكاتب تنفيذية يصرفون الرواتب، وأيضاً في نفس الوقت يديرون المناطق من هذه المديريات التي اصبحت تحت سيطرة الشرعية، لانه في مناطق كثيرة من هذه المديريات تحت سيطرة الشرعية وبالتالي هم يعملون على هذا ويصرفون رواتب الموظفين ويتواصلون مع الكادر في هذه المديريات.
– ما تقيمك للمكاتب الحكومية في المحافظة من حيث الانضباط المالي وتحصيل الموارد؟
انضباط مالي وإداري طبعاً لأنهم مرتبطين بالمالية استطيع أقول أن الأمور الآن داخل المحافظة تمضي بشكل جيد وإلى الأمام والأمور مستقرة مالياً وادارياً، وفي نفس الوقت الأخ المحافظ، والاخ الوكيل حقيقةً يبذلون جهود كبيرة، وأيضاً الاخوة الوكلاء الآخرين، وكثير من الأخوة مدراء المكاتب، هناك مكاتب يمكن يشار إليها بالبنان على أنها مكاتب متميزة أو نقول عليها ممكن أنها تصل إلى أن تكون نموذجية فعلاً.
– بشكل عام ماذا عن الفساد المالي والإداري؟
الحقيقة هذا الأمر تم تقنينه بشكل كبير خلال العام 2022 ، 2023 م خصوصاً في عام 2023 تم تقنين هذا الأمر بشكل كبير جداً، وتم الحد بنسبة عالية جداً من الفساد المالي والإداري ومع هذا مازال هناك بعض الفساد هنا وهناك ما يعني أننا لم نصل إلى المرحلة التي نبتغيها ابداً، مازال بعض القضايا هنا وهناك، بعضها مقصودة وبعضها غير مقصودة.
– ما تقيمك للمديريات بالنسبة لتحصيل الموارد، هل هناك من هي أفضل من غيرها؟
ممكن في مدريات تكون متقاربة في هذا الأمر، لا توجد مديريات وصلت إلى المرحلة الحقيقة في تحصيل الموارد، مازالت كل المديريات لديها بعض القصور ونحن نعمل من خلال تقاريرنا كمكتب مالية كجهاز رقابي، وأيضاً الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأيضاً الإدارة العامة للموارد والأخ الوكيل على اعتبار أنه مختص في هذا الأمر، والجميع يراقب ونصحح مثل هذه الإعوجاجات وتجاوز القصور، وتجاوز بعض السلبيات، لكن لا يعني أن هناك مديرية ممكن تكون قد وصلت إلى مرحلة النمذجة هذا الأمر مازال بحاجة إلى وقت.
– ما هي التحديات التي لم تستطيعوا تجاوزها، ومازالت تشكل لكم عائق؟
قلة الإعتمادات المالية مع الإرتفاع الحاد في الأسعار وتدهور العملة الوطنية هذه مشكلة كبيرة لأن الاعتمادات هذه لا تكفي شيء، ليس على مستوى مكتب المالية بل على مستوى مكاتب الدولة بشكل عام، وأيضاً النقص في الأجهزة والمعدات التي ذكرتها سابقاً وهذا ليس على مستوى مكتب المالية بل أيضاً على مستوى المكاتب والجهات الأخرى.
– طيب كيف هي علاقتكم بالسلطة المحلية؟
علاقتنا بالسلطة المحلية علاقة ممتازة، ونحن مكتب تنفيذي من مكاتب السلطة المحلية بالمحافظة وبالتالي علاقتنا على ما يرام، ونحن في تنسيق دائم وتواصل دائم مع الأخ محافظ المحافظة، والإخوة وكلاء المحافظة، وننسق حول كل شي وننفذ توجيهات المحافظة وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
– وعلى مستوى معالجة مشكلة النقص في الكادر والأجهزة والمعدات؟
هذا موضوع عام في الجمهورية بشكل عام وليس بتعز، لكن مع هذا نحن نعمل على حلحلت هذه القضايا التي ذكرتها سواءً قلة الموازنات، ايضاً غياب الكادر أو عدم وجود كادر أو قصور في الكادر، في نفس الوقت البنية التحتية للمكاتب، والمحافظة قدمت بعض الدعم للمكاتب ومنهم مكتب المالية.
– بالنسبة للوزارة؟
طبعاً الأخ معالي الوزير الأستاذ سالم صالح بن بريك، يولي مكتب المالية كل اهتمامه ويولي محافظه تعز أيضاً اهتماماً عالياً وأنا على تواصل دائم معه، في نفس الوقت على تنسيق وتواصل مع الإخوة المسؤولين في الوزارة وهم يقدرون ويدعمون مكتب المالية ويعرفون كل الظروف التي يعيشها مكتب المالية والمنظومة المالية بشكل عام داخل المحافظة، وأنا اقدم لهم شكري وتقديري لمعالي الوزير سالم بن بريك والاخوة قيادة المالية وأيضاً قيادة السلطة المحلية الأستاذ نبيل محمد شمسان محافظ المحافظة والأخ الوكيل خالد عبدالجليل، والإخوة الوكلاء الآخرين الذين أيضاً يبذلون جهود بحسب إختصاصاتهم ويسهلون كل القضايا العالقة داخل المكاتب أو داخل المديريات.
– ما هو سبب تأخر صرف رواتب الموظفين للاشهر الأخيرة، وسبب زيارتكم مؤخرا إلى عدن؟
هناك بعض الإجراءات، هذه الإجراءات على مستوى الجمهورية وليست على محافظة تعز، الإجراءات هذه هي إصلاحات حقيقية تقودها الدولة، والأخ الوزير معالي وزير المالية هو في صدارة هذا الأمر فطلبوا بيانات وكثير من المعلومات ونحن تأخرنا بسبب إعدادها هنا وبعد ذلك نزلنا وحلينا كل الأمور وصرفت الرواتب.
– ما الهدف من هذه الاجراءات؟
الإجراءات هذه تهدف إلى محاربة الفساد والقضى عليه وفي قضايا كثيرة، يعني في موضوع الرواتب الإزدواج الوظيفي، الوهميين، المنقطعين، وأيضاً عمل حلول حقيقية والوقوف عليها بالنسبة المتوفين، المتقاعدين كثير من هذه القضايا.
– ما هي هذه الاجراءات؟
هو في إجراءات تتم الآن لكن إلى الآن لم تتم، هم لديهم برنامج واضح ومحدد وبالتالي هم ماضين في هذا البرنامج وإلى الآن الأمور تسير بشكل جيد.
– سمعنا بوجود توجه لوقف صرف مرتبات الموظفين في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين من المحافظة، هل هذا الأمر صحيح؟
هذا الأمر غير صحيح، ولا توجد الآن مديريات تحت سيطرة الحوثي بالكامل إنما بعض أجزاء من هذه المديريات، وهناك توجيه من فخامة الرئيس السابق عبده ربه منصور هادي، بإعتماد هذه المديريات بإعتبار محافظة تعز منطقة محررة على إعتبار أن بعض المناطق في هذه المديريات تحت سيطرة الحوثي وليست كلها.
– ماذا عن الخصم من رواتب الموظفين النازحين، هل هناك خصميات؟
رواتب النازحين ليست عن طريق مكتب المالية، هي عن طريق الوزارة وبالتالي يجب أن يراجعوا امورهم في الوزارة بهذا الأمر.
– بالنسبة لكم هل ترونها قانونية في ظل هذه الظروف؟
نعم هي خطوات صحيحة وقانونية وفقاً للقانون ما فيها أي تجاوزات، هي طبيعية لأنها تهدف إلى ترشيد إنفاق المال العام.
– ذكرت أن لديكم خطة لخمسة أعوام، ما هي خطتكم أو ما الذي تسعون إلى تحقيقه في العام القادم؟
نعم لدينا خطة إستراتيجية ولدينا مشاريعنا التي لم نستطيع تنفيذها خلال العام 22 ، 23 م سننفذها إن شاء الله في العام 2024 إضافةً إلى المشاريع التي مرصودة في عام 2024م، سيتم إنجاز هذا البرنامج يعني نهاية هذا العام سيتم تقييم ما تم إنجازه خلال العام 2022 ، 2023 ، وما التي سيتم ترحيله ليتم تنفيذه في 2024 وأيضاً المصفوفة التي انجازناها وهي في الخطة للعام 2024 ، لكن أهم هذه المشاريع هي إستكمال عملية الأتمتة داخل مكتب المالية، وإستكمال البنية التحتية من حيث الأجهزة والمعدات، وتشغيل وتفعيل مركز المعلومات المالية، والإرتقاء بالكادر بشكل كبير جداً ومحاولة توصيله إلى ما نبتغي في عملية تأهيله وإعادة تعديل سلوكيات عند الكادر، أيضاً العمل بالتوصيف الوظيفي دليل سير الإجراءات داخل مكتب المالية على إعتبار أننا الآن في المرحلة التجريبية، لكن في 2024 سيبدأ العمل بشكل حقيقي في هذين المشروعين، ولدينا برنامج تدريبي طموح من خلال العام 2024 وبقية العامين الذين سيلحقون، وهذه أهم المشاريع التي نحن نعمل على تنفيذها داخل مكتب المالية.
– هل المحافظة تقترب اليوم من الرجوع إلى مستواها الإيرادي قبل الحرب؟
تقريباً، لكن مع هذا التضخم الحاصل داخل البلاد هي لا تفيد لشي.
– أخيراً ما الذي تتمناه من قيادات الدولة العليا ممثلة بالوزارة؟
نحن نتمنى على الأقل محاولة تلمُس بعض القضايا المهمة داخل المحافظة ومكاتبها التفيذية ومؤسسات الدولة بشكل عام بحيث نحن نستطيع تجاوز بعض المعوقات التي مازالت موجودة الآن خلال العام 2023 بحيث ندخل 2024 ونحن أكثر تسلح في إنجاز مهامنا من خلال أولاً زيادة الإعتمادات المالية، ثانيا دعم تأهيل الكادر، ثالثا دعم عملية إصلاح البنية التحتية داخل المكاتب ومؤسسات الدولة بشكل عام وخصوصاً في مجال الطُرقات، والصرف الصحي، والمياه، والكهرباء، هذه تعتبر من أهم المشاريع التي ينبغي أن تلتفت لها قيادة الدولة بشكل عام، وقيادة السلطة المحلية بشكل خاص.
– رسالة تريد ايصالها أو كلمة أخيرة؟
الكلمة الأخيرة التي اريد أن اقولها للرأي العام ومؤسسات الدولة، والمكاتب، ولقيادة الرأي العام، والأحزاب السياسية بشكل عام: أتمنى أنهم يزورون مكتب المالية ويرون الوضع داخل المكتب والشفافية والعمل المؤسسي داخل المكتب ليقفوا أمام ما نعمله داخل مكتب المالية بشكل حقيقي ويكونوا على بينة ووضوح في هذا الأمر، وادعو خصوصاً قيادة الرأي العام والصحفيين إلى زيارة مكتب المالية والإلتقاء بالموظفين، وأصحاب الحقوق وينظرون ما الذي يحدث داخل مكتب المالية بالضبط.
