المواطن نت- متابعة
رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ببيان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، نيابة عن دول الاتحاد بشأن اليمن، وما تضمنه من إدانة للتصعيد الحوثي والاعتداءات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، والهجمات على المملكة العربية السعودية، داعية إلى ترجمة المواقف الدولية إلى خطوات عملية لوقف تسليح مليشيا الحوثي وتمويلها ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكاتها.
وفي بيان لها، ثمنت الوزارة، تضامن الاتحاد الأوروبي مع اليمن والمملكة العربية السعودية وشعبيهما، وتأكيده الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ومواصلة دعم الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي.
وأشادت بدعوة الاتحاد إلى وقف الدعم العسكري للمليشيا، بما في ذلك الدعم الإيراني، وبموقفه الرافض لتجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، ومطالبته بفتح ممر إنساني عاجل إلى تعز، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الأمميين والعاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى الحوثيين.
وجددت الوزارة إدانتها لوفاة الموظف اليمني لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، محمد إبراهيم الشامي، أثناء احتجازه في سجون مليشيا الحوثي المصنفة جماعة إرهابية، بعد اختطافه وإخفائه قسريًا منذ يونيو 2024، محمّلة المليشيا المسؤولية عن وفاته، مطالبة بإجراء تحقيق دولي مستقل يكشف ملابسات الواقعة ويحدد المسؤولين عنها تمهيدًا لمحاسبتهم.
ودعت إلى تحرك دولي حازم يضمن الإفراج عن بقية المختطفين، معربة عن خالص تعازيها لأسرة الشامي وزملائه.
وشددت الخارجية على أهمية ترجمة المواقف الدولية إلى إجراءات عملية تقطع قنوات تسليح المليشيا وتمويلها، وتضع حدًا لإفلاتها من العقاب، مشددة على أن إنهاء الانقلاب ودعم مؤسسات الدولة لبسط سلطتها يمثلان أساسًا لحماية اليمنيين وصون أمن المنطقة وحرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
