المواطن ـ متابعات
اصدر قطاع الشئون الفنية بديوان عام محافظة تعز اليوم توضيحا بشأن سلامة وقانونية الاجراءات المتعلقة بالمتاقصات وتقدير تكاليف ترميم وتأهيل المؤسسات الحكومية الواقعة في المربع الشرقي من المدينة
واشار التوضيح الى ان القطاع حريص على ان تكون كافة الاجراءات المتخذة قانونية وشفافة لافتا الى ان مكاتب القطاع مفتوحة لمن اراد الاطلاع او الاستفسار بهذا الشأن
نص التوضيح كما نشرته الصفحة الرسمية لديوان المحافظة
توضيح صادر عن قطاع الشئون الفنية بديوان عام المحافظة
في ظل ما تبذله قيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز ممثلة بالدكتور أمين أحمد محمود محافظ المحافظة من جهود مستمرة من أجل إعادة تطبيع الحياة في المدينة وذلك من خلال استعادة مؤسسات الدولة والبدء بتفعيلها وسعيه الحثيث في متابعة الحكومة والجهات المانحة للحصول عل الدعم اللازم لترميم وتأهيل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بالمحافظة وهي الجهود التي أثمرت الحصول على دعم إضافي للمحافظة بمبلغ مليار ريال إضافة إلى مبلغ إثنين مليار ريال تم إعتمادها مسبقاً .
ومنذ تولي محافظ المحافظة قيادة السلطة المحلية قبل عدة أشهر أستطعنا البدء بترميم المباني الأمنية والعسكرية كونها الركيزة الأساسية في إستقرار الوضع الأمني والتي وصل العمل فيها الى مراحله النهائية رغم خطورة الوضع في تلك المنطقة الواقعة شرق المدينة والقريبة من خط النار والتي يعرفها الجميع
كما يجري ترميم عدد من المدارس وعدد من مقرات المكاتب التنفيذية واصلاح خطوط الصرف الصحي لعدد من الشوارع والاحياء السكنية كل هذا يتم انجازه في وقت قياسي وفي ظل وضع استثنائي تعيشه المحافظة .
ومع حساسية الوضع وطبيعة المرحلة الصعبة الراهنة حرصت السلطة المحلية ممثلة بالقطاع الفني على تنفيذ وإنجاز العديد من خلال اتباع خطوات واضحة وشفافة تضمن سلامة إجراءات المناقصات و إختيار الجهات المنفذة .
حيث تتم اعمال المناقصات وفق اجراءات ادارية وقانونية تقوم بمقتضاها الجهة المختصة في المكاتب التنفيذية والمؤسسات والمصالح الحكومية الإخرى بإعداد الدراسات الخاصة بالمشاريع التابعة لها وتقديمها للقطاع الفني الذي يحيلها بدوره الى اللجنة الفنية للمراجعة ومن ثم الرفع الى اللجنة الإشرافية برئاسة المحافظ وعضوية وكلاء المحافظة وعدد من مدراء العموم ذوي العلاقة لإتخاذ القرار المناسب لطريقة التنفيذ لتحال بعدها الى سكرتارية لجنة المناقصات لإستكمال الإجراءات واعلان المناقصة .
أما بالنسبة لتنفيذ الأعمال في المواقع ذات الخصوصية الأمنية والعسكرية وكذا الاماكن التي تحتاج الى سرعة في الانجاز فإن القانون يخول للجنة المناقصات تكليف الجهات الحكومية مباشرة كدائرة الأشغال العسكرية لتنفيذ الاعمال وهو أمر معمول به في الظروف الاعتيادية فضلا عن الوضع الاستثنائي الذي تمر به المحافظة بشكل خاص والوطن بشكل عام .
وإذ يعلم الجميع بأننا في وضع إستثنائي حيث لاتوجد صحف رسمية للإعلان عن مناقصات عامة كما كان معمول به في الوضع الطبيعي فيتم اختيار التنفيذ عبر المناقصة المحدودة بحيث يتم الإعلان في داخل مبنى المحافظة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع النقابات ذات الاختصاص مثل نقابة المقاولين , لاتاحة فرص منافسة متساوية لكافة المقاولين المؤهلين .
كما نؤكد للجميع بأنه لاصحة لما يتم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي من تشكيك بعدم سلامة الإجراءات المتخذة والكلفة التقديرية للمشاريع ،مؤكدين أن إثارة مثل هكذا ممارسات انما تهدف الى عرقلة الجهود التي تقوم بها السلطة المحلية في الوقت الذي ينبغي على الجميع مساندة تلك الجهود من أجل تحقيق حلم تعز وابنا\ها والمتمثل في تأهيل وتفعيل مؤسسات الدولة واعادة تطبيع الحياة وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين .
إننا في الشئون الفنية نعمل بصمت رغم الحملات الإعلامية المظللة التي يشنها البعض دون أن يكلفوا انفسهم عناء البحث عن المعلومة او الاستناد إلى أي دليل مؤكدين على أن هكذا ممارسات هدفها المناكفات السياسية على حساب مشروع الدولة وتحسين مستوى حياة المواطن لن تثنينا عن مواصلة العمل بل ستزيدنا إصرارا وعزيمة لبذل المزيد من الجهود لاعادة تطبيع الحياة في كافة المناطق المحررة في المدينة .
كما يسرنا أن نوضح للإخوة الناشطين أن مكاتبنا مفتوحة لكل من يحب الاطلاع أو التاكد من سلامة الاجراءات التي تتم وللرد على كافة استفساراتهم في هذا الشأن.
صادر عن قطاع الشئون الفنيةـ الإثنين 23 يوليو 2018
مهندس / مهيب الحكيمي
