المواطن نت- متابعة
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، اليوم السبت، قراراً جديداً يقضي بتحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة على ودائع الادخار الجديدة بالعملة المحلية (الريال اليمني) لدى البنوك التجارية بنسبة 18% سنوياً، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق النقدي والحد من التضخم.
وجاء القرار رقم (7) لسنة 2026 استناداً إلى مخرجات اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد بتاريخ 8 أبريل الجاري، ضمن جهود البنك المركزي الرامية إلى تنظيم السيولة النقدية وتحسين إدارة الائتمان في القطاع المصرفي.
وأوضحت وسائل إعلام محلية أن البنك قام بتحديد أسعار الفائدة وفق آجال الودائع المختلفة، بشرط ألا تقل عن نسبة 18% المحددة، فيما تُركت أسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية محررة بالكامل، وتخضع لسياسات كل بنك وظروف السوق.
وأكد البنك المركزي أن الالتزام بالحد الأدنى للفائدة إلزامي لجميع البنوك، مشدداً على احتفاظه بحق اتخاذ إجراءات رقابية وقانونية بحق أي جهة تخالف القرار.
كما نص القرار على أن أسعار الفائدة على عمليات الإقراض ستظل محررة، وتحددها البنوك وفقاً لسياساتها الائتمانية وتقييمها للمخاطر.
وأشار القرار إلى استثناء البنوك الإسلامية من أحكام الفائدة، على أن تلتزم بتطبيق صيغ التمويل والاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ووفقاً للوثيقة، يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من 12 أبريل 2026، ويُطبق على كافة العقود والترتيبات المصرفية التي تُبرم بعد هذا التاريخ.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة قد تسهم في جذب المدخرات إلى الجهاز المصرفي، وتقليل الكتلة النقدية خارج البنوك، ودعم استقرار العملة المحلية،إلا أنها قد ترفع في المقابل تكلفة الاقتراض، ما قد يؤثر على النشاط الاستثماري في المدى القصير.
