المواطن نت- عدن
نظم العشرات من الموظفين اليمنيين النازحين مساء الأحد، وقفة احتجاجية أمام بوابة قصر المعاشيق بمديرية صيرة في العاصمة المؤقتة عدن، بدعوة من ملتقى الموظفين النازحين، للمطالبة بإنصاف الموظفين وصرف مرتباتهم المتأخرة وكافة حقوقهم القانونية بعد توقف صرفها منذ مطلع العام 2025م.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب الحكومة الشرعية بسرعة معالجة أوضاع الموظفين النازحين الذين انتقلوا من المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية إلى محافظات ومناطق الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، مؤكدين أن كثيراً منهم اضطروا إلى مغادرة محافظاتهم ومناطقهم بسبب الملاحقات والقمع الحوثي، وأنهم يواجهون اليوم أوضاعاً معيشية وإنسانية صعبة نتيجة توقف المرتبات وتعثر صرف الحقوق الوظيفية.
وطالب المحتجون الحكومة بإعادة صرف المرتبات المتوقفة بأثر رجعي منذ يناير 2025م، وإعادة الموظفين الذين تم إسقاط أسمائهم من كشوفات الرواتب، إضافة إلى إعادة فتح باب التسجيل للموظفين الذين لم يتم إدراجهم سابقاً، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم في المؤسسات الحكومية، وصرف بقية حقوقهم الوظيفية من علاوات سنوية وبدلات السكن والتنقل أسوة ببقية الموظفين في مناطق الحكومة الشرعية.
وفي ذات السياق، أقام مجلس أعضاء الموظفين بمحافظة البيضاء صباح الأحد، وقفة احتجاجية أمام بوابة وزارة المالية، بمديرية خورمكسر في عدن، شارك فيها العشرات من موظفي المحافظة والموظفين النازحين من دواوين الوزارات والسلطات المحلية بالمحافظات الأخرى، للمطالبة بصرف المرتبات المتأخرة وإنهاء معاناة الموظفين التي تفاقمت منذ انقطاع الرواتب.

وأكد المشاركون في الوقفة أن توقف الرواتب منذ يناير 2025م وحتى فبراير 2026م انعكس سلباً على الأوضاع المعيشية لأسر الموظفين، داعين وزارة المالية إلى سرعة صرف راتبي شهري نوفمبر وديسمبر 2025م، وصرف بقية المستحقات المالية المتأخرة، بما في ذلك العلاوات والتسويات والزيادات المالية المتراكمة.
كما طالب المحتجون باعتماد محافظة البيضاء ضمن المحافظات المحررة أسوة ببعض المحافظات الأخرى، وتمكين موظفيها من مزاولة أعمالهم في المرافق الحكومية، واستيعاب الموظفين المقيدين في كشوفات الدفعات المختلفة وصرف مستحقاتهم بأثر رجعي.
وشدد المشاركون في الوقفتين على أن مطالبهم تأتي في إطار الحقوق القانونية المكفولة للموظفين، مشددين على ضرورة تدخل الحكومة بصورة عاجلة لإنهاء معاناتهم وضمان انتظام صرف المرتبات بما يخفف من الأعباء المعيشية التي تواجه آلاف الأسر.


























