المواطن نت- متابعة
أعلنت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين الحكومية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مشروع وطني لتوثيق حالات الأسرى المفقودين في اليمن، بهدف إنشاء قاعدة بيانات شاملة وموثوقة تسهم في حماية حقوق الضحايا وكشف مصير المفقودين ودعم مسارات العدالة الانتقالية.
وأكدت الهيئة، في بلاغ صحفي صادر عنها، إن قضية الأسرى المفقودين تُعد من أخطر القضايا الإنسانية في البلاد، لما تسببه من معاناة مستمرة لآلاف الأسر، في ظل الغموض الذي يحيط بمصير ذويهم في مختلف الجبهات.
وأشارت إلى أن المشروع يستند إلى منهجية مهنية تعتمد على الرصد الميداني، وتوثيق الحالات عبر استمارات موحدة، والاستناد إلى الوثائق الرسمية وشهادات الشهود، مع إخضاع البيانات لعمليات تحقق دقيقة لضمان الموثوقية والمصداقية.
وأوضحت أن المبادرة تأتي انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية، وبما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، مشيرةً إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز فرص الوصول إلى الحقيقة، ودعم جهود البحث والكشف عن مصير المفقودين.
ودعت الهيئة الجهات الرسمية والمنظمات المحلية والدولية، للتعاون وتقديم ما لديها من معلومات وبيانات تسهم في إنجاح المشروع، كما ناشدت أسر المفقودين سرعة التواصل والإبلاغ عن الحالات لضمان توثيقها بشكل دقيق وشامل.
وجددت الهيئة تأكيدها استمرار العمل حتى الكشف عن مصير جميع الأسرى المفقودين، وتحقيق العدالة والإنصاف لذويهم.
