المواطن نت- عدن
كشفت مصادر خاصة عن مساعي يقودها رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أحمد عوض بن مبارك، لابقاء شركة “بترومسيلة” في إدارة وتشغيل القطاع 5 النفطي في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة (شرق اليمن)، بعد أن قدمت استقالتها وبشكل رسمي مطلع نوفمبر الماضي.
وقالت المصادر -التي فضلت عدم كشف هويتها في تصريح خاص- إن بن مبارك وبتوجيهات أطراف ضاغطة في الحكومة وعبر مدير مكتب رئيس الوزراء، أنيس باحارثة، أوقف الإجراءات التي وصفت ب”القانونية” التي اتخذتها الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (وايكوم) بالموافقة على استقالة بترومسيلة من إدارة قطاع 5 النفطي، وعقد اجتماع للشركاء في القطاع واختيار شركة “جنة هنت” بدلاً عنها.
وتابعت المصادر: “لم يكتف بن مبارك بايقاف تلك الاجراءات، فقام بإقالة المدير التنفيذي لشركة “وايكوم” د. عبدالله عمير، وأحاله إلى التحقيق بحجة ارتكابه مخالفات قانونية”، في تجاوز صارخ لصلاحيته، إذ يعد هذا القرار من اختصاص رئيس الجمهورية وفقاً للقرار السابق
وأوضحت المصادر أن “الأطراف الضاغطة” وعبر ممثلها أنيس باحارثة، أجبرت بن مبارك على إصدار قرار تعيين مدير تنفيذي جديد للشركة محسوب عليها وبما يضمن حصول تلك الأطراف على مخصصاتها التي تدفعها شركة “بترومسيلة” والبالغة في حدها الأدنى 30 ألف دولار أميركي شهرياً.
وأشارت المصادر إلى أن “الأطراف الضاغطة بالتنسيق مع باحارثة، يتقاضون عمولات تمرير القرارات التي تصب في صالح “بترومسيلة” التي تحوم حولها شبهات كثيرة، والتي تعد مخالفات قانونية ودستورية وتكبد الاقتصاد الوطني ملايين الدولارات في حين تذهب إلى “جيوب فاسدين”، حسب قولها.
وطالبت المصادر مجلس القيادة الرئاسي إلى التدخل العاجل لإيقاف ما وصفته ب”المهزلة” التي يقف ورائها رئيس الحكومة بن مبارك ومدير مكتبه باحارثة، وتشكيل لجنة للتحقيق في الإهدار المتعمد لموارد الدولة والاقتصاد الوطني.
المصدر: المشهد اليمني