خاص
كشفت وثائق رسمية مسربة صادرة من وزارة التربية والتعليم ومرفوعة لرئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، عن تجاوزات وفساد إدراي ومالي قامت به السفارة اليمنية في ماليزيا منذ تعيين السفير الحالي عادل باحميد سفيرا لليمن في ماليزيا منذ العام 2016م.
وأوضحت مذكرة مرفوعة من وكيل قطاع التعليم الأستاذ محمد علي لملس إلى وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري في تاريخ 19نوفمبر 2023م تتضمن جملة من المخالفات التي تمارس في ظل رعاية وشرعنة من قبل السفارة اليمنية في ماليزيا.
الوثائق التي حصل عليها “المواطن نت” تفيد أن السفارة استحدثت كيان جديد سمي المجلس التعليمي، وتعيين شخص مقرب من السفير عادل باحميد رئيساً له، وذلك للسيطرة على المدارس وتقاسم الأرباح مع مالكي المدارس وعدم التعامل مع المدارس.
وكشفت الوثائق أن تلك المدارس لاتدفع النسبة التي يضعها السفير لمنح المستثمرين التسهيلات ولتطويع المدارس لأهداف سياسية في المناهج والأنشطه الطلابية والرحلات.
وأشارت المذكرة إلى أنه يوجد مدارس في ولايات ومدن ماليزية تعمل بدون تراخيص من وزارة التعليم العالي، ووجود مدارس تعمل بنظام (أونلاين) ولم تصرح الوزارة بذلك، بالاضافة الى مدارس تؤدي امتحاناتها خارج ماليزيا أو قدوم طلاب من خارج ماليزيا فقط لغرض الإمتحانات في هذه المدارس.
المذكرة أوضحت أنه يتم قبول طلاب بدون وثائق وبدون اخلاء طرف من المدارس السابقة وهو مايعد ضرب للعملية التعليمية وسمعة التعليم في مقتل
