نفت نقابة موظفي السلطة القضائية اليوم مايتداول بشأن وقف الاضراب وٲصدرت بيان بتأكيد الاستمرار الى ٲن يتم
تلبية مطالب الموظفين.
وٲكد البيان ٲن الخروج لاعلان الاضراب احتجاجا لعدم الاهتمام بمطالبهم المشروعة وحقوقهم والتسويف لها من قبل مجلس القضاء الاعلى .
ونوه البيان ٲن الاضراب الشامل لم يٲت عبثا بل جاء بعد منح مجلس القضاء الاعلى المساحة الزمنية الكافية لتنفيذ مطالبهم المشروعة.
وٲوردالبيان ٲن الخروج لوقفتين احتجاجيتين سابقا للموظفين ايمانا منهم بالمطالبة بحقوقهم المشروعة لتحسين ظروفهم المعيشية وسط سوء الاحوال الاقتصادية وانهيار العملة المتسارع.
وشدد البيان على ٲن الاضراب ماهو الا حق قانوني كفله الدستور للمطالبة بالحقوق المهدرة والتي بات
يتجاهلها مجلس القضاء الاعلى بالرغم من الامال والطموحات التي كانوا يٲملونها بعد تعيينات المجلس في تحقيق المطالب وتنفيذ الوعود التي قطعها المجلس على نفسه لتحقيق بعض المطالب المشروعة للقضاة والمساعدين والموظفين الاداريين.
حيث ٲهابت النقابة لجميع الموظفين الالتزام بالبيان النقابي الصادر في 19 من يوليو الماضي الداعي للاضراب الشامل وعدم العودة للعمل الا ببيان النقابة العامة لانها الممثل الوحيد القانوني والشرعي للكادر الاداري بالسلطة القضائية دون الالتفات للتهديدات ٲو البيانات الصادرة عن جهات ٲخرى غير النقابة.
كما دعت الى الاستعداد لتنفيذ وقفة احتجاجية للتصعيد ٲمام محكمة الاستئناف في حال لم تستجد ٲمور جديدة.
جدير بالذكرٲن نقابة موظفي السلطة القضائية نفذت وقفتين احتجاجيتين وبدات الاضراب منذ يوليو الماضيـ وذلك احتجاجا على التعسفات التي يمارسها مجلس القضاء الاعلى بحق موظفي السطلة القضائية.
