أ.د.محمد علي قحطان استاذ الاقتصاد / جامعة تعز
بعد التهديدات التي نالت تصدير النفط يلاحظ نشاط إعلامي واسع لمواجهة اشتداد أزمة عجز الموازنة العامة للدولة المتوقع، إلا أن ما يتم التصريح به من السياسات المالية والنقدية المزمع اتخاذها تبدو غير واقعية وما ينبغي أن تقدم عليه السلطة السياسية المتمثلة بمجلس القيادة الرئاسي وحكومته سياسات وإجراءات أخرى، عملية وبارادة سياسية قوية.
ولذلك سنحاول بعجالة في هذه المقالة توضيح ما نراه مناسبا من السياسات والإجراءات المالية والنقدية الواقعية والتي من شأنها مواجهة المشكلة القائمة وعلى النحو الآتي:
من المعلوم في الادبيات الاقتصادية بأن التقلبات الاقتصادية تعني دوران الاقتصاد بحالات ثلاث: ركود يليه انتعاش فنهوض، وهكذا تتكرر الدورة، وذلك تحت تأثير قوى السوق برعاية من الدولة بادواتها المالية والنقدية المفترض إدارتها لاوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالنظر إلى الحالة الاقتصادية لليمن قبل الحرب، أي قبل عام 2015 يمكن القول بأن الاقتصاد اليمني دخل مرحلة انتعاش اقتصادي بفعل ماتم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني وبداية جديدة لانطلاق الدولة نحو إعادة البناء والتطوير خلال ما اسمي بالمرحلة الانتقالية.
وكان متوقعا أن تعزز حالة الانتعاش الاقتصادي ويعقبها حالة النهوض الاقتصادي التي من شأنها احداث تحسن للظروف الاقتصادية والمعيشية لمواطني البلاد وتحقيق قدر أعلى من الاستقرار السياسي والاقتصادي والعيش الكريم للمواطنين اليمنيين، إلا أنه للأسف الشديد فقد حصل الانقلاب في سبتمبر 2014 وقلب مسار اليمن باتجاه آخر تمثل بالحرب والدمار والتدهور الذي أصاب كافة أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على نحو شديد القسوة للأوضاع الإنسانية في البلاد ومن أبرز ذلك التحول في إطار موضوعنا في هذا المقال هو بروز مشكلة التضخم الذي أدى إلى عودة الاقتصاد اليمني للخلف بدلا من التوجه للإمام بالصورة التي هي عليه الآن وهي حالة الركود التضخمي وانهيار الوضع الإنساني.
ومن هنا ينبغي على حكومة الشرعية ان أرادت مواجهة المشكلة بالتدخل من خلال حزمة من السياسات المالية والنقدية المنطلقة من الوضع القائم في البلاد وذلك من وجهة نظرنا باتباع ما يلي:
أولا: في مجال السياسات المالية، نرى أن يتم العمل على تنفيذ حزمة السياسات والإجراءات التالية:
1- 1) إعادة هيكلة وزارة المالية وبما يؤدي إلى تصحيح الوضع القائم في الجهاز المالي للدولة باوعيته المختلفة بحيث تفعل كل وحدات العمل المالي التابع للوزارة بما فيها فروع الوزارة بالمحافظات وتعزيز الوزارة وفروعها بكادر مؤهل ذي كفاءة وخبرة ونزاهة، مع أهمية تطهير الوزارة وفروعها وكل اوعيتها المالية من عناصر الفساد المستشري في عموم مستويات واوعية الجهاز المالي للدولة على المستويين المركزي والمحلي.
1- 2) مواجهة جادة وبإرادة سياسية قوية لمظاهر الفساد وبالأخص في الأوعية الايرادية وهيئاتها الإدارية؛ إذ أن هذا الأمر ان تم ضبطه بصورة فاعلة يمكن أن يكون أثره الإيجابي بالغ للغاية على الموازنة العامة للدولة ، الأمر الذي من شأنه ليس فقط تعزيز وتعظيم الموارد المالية للحكومة بل تصويب سلوك مؤسسات الدولة نحو ما يحقق وجود فاعل للدولة ممثلة باجهزتها المختلفة.
1-3) مواجهة التهرب الضريبي وتصحيح الأخطاء التي يرتكبها العاملون بوحدات جمع الضرائب كالازدواج الضريبي والابتزاز الذي يمارسه بعض العاملين مع المكلفين بدفع الضرائب سواء في المنافذ الجمركية أو في المشروعات الاستثمارية والمحلات التجارية وغيرها، ومن شأن ذلك تشجيع المكلفين لدفع الضرائب وتعظيم حجم الواردات الضريبية بصورة تفوق بكثير العائد المتوقع في حالة رفع نسب التحصيل الضريبي كما أعلن من الحكومة، مع ملاحظة أن رفع نسبة الضريبة الجمركية أو ضريبة المبيعات من الممكن أن تؤدي إلى زيادة التهرب وكذا التدليس الذي يتم في المنافذ الجمركية وبالتالي انخفاض حجم ما هو متاح من عائدات الضرائب، حيث أن المعطيات الإحصائية الرسمية والمشاهدة الميدانية تشير إلى أن نسبة ما يتم تحصيله من الطاقة الضريبة ضئيل للغاية إذ كان يقدر قبل الحرب بنسبة تتراوح بين ( 15- 25%) فقط بما يعني أن التهرب الضريبي في وضع الاستقرار النسبي للدولة يتجاوز 75% فكيف سيكون الوضع في ظروف الحرب وانهيار مؤسسات الدولة ورفع نسبة الضريبة؟.
1-4) إلغاء قرار تحرير المتاجرة بالمشتقات النفطية والعودة للوضع الذي كان قبل الحرب، حيث كانت شركة النفط وفروعها في المحافظات هي من تقوم بتكرير النفط الخام وبيع مشتقاته في الاسواق المحلية وفي جميع محافظات الدولة وبسعر موحد الأمر الذي حافظ على استقرار أسعار المشتقات النفطية منذ تأسيس الشركة وحتى صدور قرار التحرير لبيع المشتقات النفطية وإهمال المصافئ وشركة النفط وبالتالي فقد اعتبر هذا الأمر فرصة ثمينة لتجار النفط في عموم المحافظات اليمنية بما فيها المحافظات التي تسيطر عليها سلطة الأمر الواقع في صنعاء، وفي حالة أن يتم التراجع عن قرار التحرير لبيع المشتقات النفطية ويتم تفعيل شركة النفط ومصافئ التكرير سيكون له أثر كبير للغاية وتدفق مالي هائل لخزائن الدولة (البنك المركزي وفروعه) وبالتالي نهاية مؤكدة لأزمة السيولة التي يعانيها البنك المركزي وفروعه في المحافظات، وهذا الأمر لوحده كفيل بتغطية الموازنات التشغيلية لمؤسسات الدولة بما فيها رواتب وأجور موظفي الدولة في عموم المحافظات اليمنية.
1-5) ترشيد نفقات كبار مسئولي الدولة بصورة تعكس أن الدولة تمر بظروف حرب وينبغي أن تكون نفقات مسئوليها تتسم بالتقشف وليس البذخ كما يشاهد حاليا.
1-6) إيقاف مخصصات السفر للخارج على حساب الدولة حتى تنتهي الحرب وتستعيد الدولة عافيتها.
1-7) تخفيض حجم السلك الدبلوماسي لأقل مستوى ممكن وبالتالي ستتوفر للحكومة حجم كبير من الإنفاق العبثي على هذا الجانب.
1-8) عودة جميع موظفي الدولة ومسئوليها وهيئاتها المختلفة من الخارج لداخل البلاد مع أهمية أن تتوقف وزارة المالية بصرف اي رواتب للخارج بالدولار الأمريكي وبسعر تمييزي، وبنفس الوقت توقيف السفر للخارج على حساب الدولة وكذا البعثات الدراسية حتى ينتهي الحرب وتستقر الدولة، كما نرى أن يتم مواجهة اختلالات منشآت القطاع الصحي اليمني وتوفير الخدمات الصحية في مختلف مستشفيات المدن الرئيسية وتشجيع الاستثمار الخاص بهذا الجانب وذلك بهدف الحد من السفر للخارج طلبا للخدمات الصحية حيث أن الانفاق على هذا الجانب بالعملات الأجنبية له تأثير كبير على الطلب للعملات الأجنبية والتأثير السلبي الكبير على ميزان المدفوعات اليمني وبالتالي عدم استقرار العملة الوطنية.
1-8) التسريع بتشغيل ميناء المخا وتمكينه من أن يكون بديلا لميناء الحديدة في حالة ان يقفل ميناء الحديدة لأي سبب كان، وفي كل الأحوال فإن تشغيل ميناء المخا سيوفر تدفقات نقدية كبيرة للحكومة الشرعية باعتباره يحتل أهمية خاصة بعد ميناء الحديدة في إطار الملاحة البحرية لليمن عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وبنفس الوقت فإن تشغيل هذا الميناء سيسهم إلى حد كبير بمواجهة حصار تعز والتخفيف عن سكان هذه المحافظة مما يعانوه بسبب الحصار المفروض لثمان سنوات وبدون رحمة.
1-9) تفعيل كافة الوحدات الاقتصادية للدولة وبالأخص المؤسسة الاقتصادية وفروعها وشركة التبغ والكبريت بالإضافة إلى شركتي النفط والغاز وكذا مصلحة البريد ومؤسسة الأسمنت ومؤسسة الحبوب ومؤسسة النقل البري وغيرها من المؤسسات الايرادية التي من شأنها تعزيز الإيرادات العامة للدولة وكسر احتكار وتلاعب بعض رجال المال والأعمال بالأسواق والتحكم بأسعار أهم السلع الغذائية وغير الغذائية لجني أرباح طائلة توظيفا لغياب مؤسسات الدولة. كما أنه في حالة تفعيل هذه الوحدات وتعافيها واستعادة نشاطها ستتدفق السيولة النقدية للبنك المركز وفروعه وبالتالي تعزيز المركز المالي للبنك المركزي وفروعه وتمكينه من الهيمنة على السوق النقدية والقدرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية.
1-10) إصلاح الاختلالات في ضرائب القات، حيث أن الآلية المعمول بها في جمع ضرائب القات تسمح بتسريب مقادير كبيرة من ضرائب القات خارج أوعية الدولة وننصح بهذا المجال أن يتم تغيير طرق جمع ضرائب القات ورفع نسب الضرائب للقات الوارد من الأسواق المسيطر عليها الحركة الحوثية، حيث أن كميات القات الوارد من تلك الأسواق تنافس بصورة حادة القات الوارد من الأسواق المسيطر عليها الحكومة الشرعية وبالتالي تسريب عائدات القات بالعملة الأجنبية لخارج مناطق الشرعية الأمر الذي يسهم في زيادة الطلب على العملات الأجنبية ورفع أسعارها مقابل الريال اليمني.
1-11) استحداث شركات في مجال الاتصالات في مناطق الشرعية؛ الأمر الذي من شأنه مواجهة احتكار هذه الخدمة من قبل سلطة صنعاء وبنفس الوقت تعزيز إيرادات الحكومة الشرعية من هذا النشاط الهام والمربح للغاية.
1-12) تفعيل كافة مطارات المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية وتمكينها من نشاط النقل الجوي الداخلي والخارجي. كما ينبغي تشجيع شركات الطيران الخاصة لتفعيل نشاطها وتوسيعه، ومن المهم أن تعمل الحكومة على استعادة السيطرة على ألهيئة العامة للطيران وتغيير مركزها من صنعا إلى عدن أو حضرموت، ومن شأن ذلك تعزيز إيرادات الدولة للبنك المركزي وبالعملات المحلية والأجنبية.
خلاصة القول نؤكد وبكل ثقة بأنه في حالة ان تعمل الحكومة الشرعية، المعترف بها دوليا على تنفيذ ما اوضحناه من السياسات المالية لا شك ستتغلب على شح الموارد المالية لديها وستتمكن من تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية التي تواجه الدولة حاليا.
ثانيا: في مجال السياسات النقدية: لا يخفى بأن الجهاز المصرفي هو شريان الدورة الاقتصادية وبدونه لايمكن للدولة أن تواجه التقلبات الاقتصادية، كما انه من غير الممكن الحديث عن تأثير اية سياسات مالية أو نقدية تعلنها الحكومة إذا استمر الجهاز المصرفي اليمني على ما هو عليه، إذ أنه في حالة انهيار ولا يقوم بوظائفه واي حديث عن اتخاذ الحكومة سياسات مالية ونقدية بدون ما يكون إصلاح الجهاز المصرفي على رأس هذه الإجراءات فيمكن اعتبار ذلك كلام فارغ من المحتوى ولن يكون لاي سياسات وإجراءات حكومية في مواجهة تقلبات الوضع الاقتصادي اية قيمة عملية تذكر.
وبناء على ذلك نستطيع توضيح ما ينبغي للحكومة عمله في هذا الجانب لتتظافر مع ما تم توضيحه من السياسات والإجراءات المالية وتشكل حزمة قوية يمكنها أحداث تأثير كبير وتغيير جوهري في الوضع الاقتصادي ومواجهة التحديات التي تقف أمام السلطة الشرعية حاليا؛ وذلك على النحو الآتي:
2-1) إصلاح هيكلي للجهاز الإداري للبنك المركزي وفروعه في المحافظات، بصورة تمكنه من القدرة على تفعيل وممارسة كافة وظائفه بما فيها القدرة على دراسة الوضع الاقتصادي والسوق النقدية وتشخيصه ومواجهة التقلبات الاقتصادية من خلال التدخل للمواجهة غير المباشرة باستخدام أدوات السياسة النقدية وبالتنسيق مع وزارة المالية فيما يخص جانب السياسات المالية التي عادة ما تتظافر مع السياسات النقدية عند تدخل الدولة .
2- 2) العمل على إلزام كافة الأوعية الايرادية الخاصة بالدولة ومؤسساتها المختلفة بما فيها شركة الغاز والجامعات الحكومية بإيداع جميع ارصدتها النقدية للبنك المركزي وفروعه في المحافظات مع أهمية الرقابة والمتابعة لتنفيذ هذا التوجه واتخاذ العقوبات الصارمة بحق المخالفين.
2-3) إجراء حوارات مكثفة مع البنوك التجارية بخصوص ارصدتها المجمدة واتخاذ التدابير الممكنة لضمان ارصدتها وتفعيلها وبنفس الوقت الزامها بتفعيل حسابات المودعين الأمر الذي من شأنه أحياء نشاط الجهاز المصرفي وتفعيل الدورة النقدية باعتبار أن ذلك محور ارتكاز لتنفيذ اية سياسات مالية ونقدية ومواجهة التقلبات الاقتصادية. كما أرى أهمية أن يتم التنسيق مع هذه البنوك لرفع سعر الفائدة كاهم أداة لمواجهة التضخم القائم في اقتصاد الدولة أو على الأقل عودته إلى ما كان عليه منذ بداية الحرب وحتى نهاية العام الماضي.
2-4) وضع رقابة في مناطق العبور للمحافظات التي تسيطر عليها الحركة الحوثية وكذلك في المداخل الدولية مهمتها مكافحة تهريب العملات الأجنبية، مع أهمية اتخاذ كافة التدابير لتيسير حركة التحويلات عبر الجهاز المصرفي بحيث تكافح طرق تهريب العملات الأجنبية خارج إطار الجهاز المصرفي للدولة. ومن المهم في هذا المجال أن يكون للأمن القومي والأجهزة الأمنية الأخرى دور في مواجهته.
2-5) مواجهة الانفلات والتلاعب التي تحدثها مكاتب وشركات الصرافة وكذا ما تقوم به من مخالفات في أعمالها المصرفية الخاصة بها من خلال اتخاذ عقوبات صارمة ضد المخالفين واقفال من كان وجودهم غير قانوني. ..مع أهمية أن تكون مراكز هذه الشركات والمكاتب في العاصمة المؤقته عدن أو غيرها من المحافظات الواقعة تحت نفوذ البنك المركزي التابع للدولة.
2-6) التنسيق مع الأجهزة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى التي يوجد بها مغتربين يمنيين وكذلك علاقات تبادل تجاري ومع حكومات هذه الدول بحيث يتم احكام السيطرة على الودائع والتحويلات الخاصة باليمنيين عبر الجهاز المصرفي اليمني واتخاذ كافة التدابير المناسبة لتشجيع أصحاب الودائع والتحويلات على استخدم الجهاز المصرفي اليمني في تعاملاتهم النقدية.
2-7) التنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة بخصوص تشجيع الصادرات اليمنية وتدفق عائداتها عبر الجهاز المصرفي اليمني.
2-8) توحيد سعر الدولار الأمريكي في كافة تعاملات الدولة. بحيث تلغى كافة التسعيرات المعمول بها حاليا ويتم العمل بسعر موحد عند سقف لا يزيد عن 500 ريال يمني للدولار الواحد. الأمر الذي سيؤدي إلى تعافي قيمة الريال اليمني وبنفس الوقت تعويض الموردين عن أي زيادة في الضرائب الجمركية والأهم من ذلك سيؤدي ذلك إلى إنهاء انقسام الجهاز المصرفي وكذا سعر الريال المزدوج بين صنعاء وعدن وسيجبر الجهاز المصرفي الواقع تحت سيطرة الحركة الحوثية على اتباع السياسة النقدية التي تتخذ من قبل السلطات النقدية التابعة للسلطة الشرعية المعترف بها دوليا.
وختاما نؤكد على أن تقوية المركز المالي للبنك المركزي وتفعيل الجهاز المصرفي من خلال استنهاض قدرات البنوك التجارية ومعالجة مشاكلها مع البنك المركزي ومع المودعين يحتل مركز الصدارة لأي سياسات مالية ونقدية يتم اتخاذها من قبل الحكومة لمواجهة التقلبات الاقتصادية وتعافي الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد.
مع تمنياتي أن تحظى هذه المقترحات باهتمام مجلس القيادة الرئاسية وحكومته ويصوب مسار الحكومة نحو ما يحقق تأثير حقيقي على الوضع الاقتصادي والإنساني.
ونحذر من أي تباطوء في العمل على معالجة الوضع القائم؛ إذ أنه في حالة الإهمال سيتصاعد التدهور الاقتصاديؤ والإنساني أكثر مما هو عليه ومن المتوقع عندئذ أن تشهد البلاد احتجاجات عاتية ستلحق الضرر بكل ما هو متاح للنخب السياسية حاليا.
يناير / 2023
