المشاهد – مكين العوجري
شهد سعر صرف الريال اليمني تحسنًا لافتًا خلال الأيام الماضية، حيث سجل تقدمًا ملحوظًا أمام العملات الأجنبية، في نطاق سيطرة الحكومة اليمنية، وفي مناطق سلطات صنعاء.
ويرى مراقبون أن التحسن الحاصل في العملة المحلية جاء عقب نتائج المشاورات اليمنية – اليمنية التي رعاها مجلس التعاون الخليجي في الرياض والتي أفضت إلى تشكيل مجلس قيادة رئاسي، وسط ترحيب محلي ودولي وأممي كبيرين.
وقال المختص في الشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، إن تحسن سعر الصرف جاء نتيجة للدعم المالي الذي أعلنت عنه السعودية للاقتصاد اليمني، والذي لا يعد حلًا كافيًا، ولكنه خطوة هامة في سبيل إنقاذ الاقتصاد الوطني، وإعادة التعافي لقيمة الريال، مشيرًا إلى أن التحسن في قيمة العملة كان متوقعًا.
وأكد صالح ل “المشاهد” أن شحة النقد الأجنبي للبنك المركزي كان أكبر عامل ساهم في تدني قيمة الريال خلال الفترة الماضية.
وتوقع أن بعد حصول البنك على دعم مالي بقيمة ملياري دولار، سيكون له أثر ومردود إيجابي في مساعدة البنك على القيام بوظائفه في تمويل استيراد السع الأساسية، وتحسن قيمة العملة المحلية.
وأضاف، “سيعمل هذا الدعم إلى جانب عوامل أخرى على تحقيق الاستقرار الاقتصاد والمعيشي، وهي خطوة هامة لإنقاذ الاقتصاد اليمني، وإعادة الاستقرار لأسواق الصرف، وتعافي قيمة الريال اليمني، والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين”.
وقال إن على الحكومة اليمنية أن تحشد مواردها المستدامة للاستفادة من الدعم المالي الذي حصلت عليه من السعودية والإمارات، والعمل على تحسين كافة أوعيتها الإيرادية، وتفعيل الصادرات المعطلة، من أجل ضمان تحقيق الاستدامة في موارد وإيرادات الدولة، والقيام بالتزاماتها المالية، تجاه المواطنين، من تقديم الخدمات الأساسية، ودفع الرواتب، وتحقيق الأمن الغذائي، واستقرار قيمة العملة المحلية.
وترفض شركات الصرافة تسليم حوالات المواطنين من خارج اليمن بالعملة الأجنبية حيث تفرض عليهم دفعها بالعملة اليمنية، وبهذا الصدد يقول “صالح” إن الأمر يعود للصرافين أنفسهم، وذلك رغبة منهم في استنزاف أموال الناس من العملة الصعبة بسعر أقل، وليس لديهم استعداد لبيع النقد الأجنبي بسعر السوق، خوفًا من حدوث ردة فعل عكسية للصعود في قيمة العملات الأجنبية.
وتابع: “لكن هذا ليس مبرر لأن يتوقف الصرافون عن بيع النقد الأجنبي للمواطنين، لابد أن يتدخل البنك المركزي لضبط المتلاعبين بسوق الصرف من قبل منشآت وشركات الصرافة، وإدارة النشاط المصرفي بكل حزم وصرامة”.
وفي السابع من أبريل الحالي كشفت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن المملكة قررت تقديم منحة مالية تقدر ب 3 مليارات دولار، وتوزعت المنحة على ملياري دولار أمريكي مناصفة بين السعودية ودولة الإمارات، دعمًا للبنك المركزي اليمني.
كما شمل الدعم العاجل للاقتصاد اليمني تقديم مليار دولار أمريكي من المملكة، منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و 400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية، حسب الوكالة.
بالإضافة إلى تقديم مبلغ 300 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022 لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية.
ودعت السعودية لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.
مصدر الخبر في المشاهد
