هذه المرونة التي يطلبها ماتيس تأتي في لحظة مفصلية من معارك الساحل الغربي في اليمن حيث شددت قوات التحالف الخناق على الحوثيين، ووضعت خطة لإحكام السيطرة على آخر منفذ بحري للحوثيين في مرفأ الحديدة عبر ثلاثة محاور: مديرية ميدي شمال غرب محافظة حجة قرب الحدود السعودية، مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة، والبحر الأحمر عبر إنزال بري وقصف بحري (لا سيما من جزيرة كمران). ليست سراً القيمة الاستراتيجية لمرفأ الحديدة بالنسبة إلى الحوثيين، هو شريان حياة العاصمة صنعاء التي تقع على بعد 226 كيلومتراً. وسقوط مرفأ الحديدة، بكل تكلفته البشرية والمادية المتوقعة، قد يكون نقطة تحوّل في النزاع اليمني.
تباين في تقييم التهديد الإيراني
مؤشرات الدور الإيراني في اليمن بدأت تظهر بشكل أوضح في الأشهر الماضية من خلال نوعية الأسلحة المصنعة إيرانياً التي يستخدمها الحوثيون، من صاروخ “كورنيت” المضاد للدبابات إلى طائرة قاصف-1 بدون طيار التي هي نموذج طبق الأصل عن طائرة أبابيل-1 الإيرانية.
لا خلافَ أميركياً-سعودياً حول هذا الأمر، لكن التباين الرئيسي الذي قد يكون عائقاً أمام التعاون المشترك في اليمن هو في التقييم الاستخباراتي وأولويات الحرب اليمنية.
نهاية العام الماضي، كان التقييم الاستخباراتي الأميركي يفيد بأن الكمية الأكبر من شحنات الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين تمرّ عبر الحدود مع سلطنة عُمان. إدارة أوباما أوصلت هذه الرسالة إلى مسقط في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن الحكومة العمانية نفت هذا الأمر. هذا التقييم الأميركي تغيّر أخيراً وبدأ يسلّط الضوء على الشحنات التي تصل عبر الصومال إلى مرفأ المكلا في محافظة حضرموت شرق اليمن التي تخضع لسيطرة قوات الرئيس عبدربه منصور هادي، ما يعكس التحديات التي تواجه التحالف في فرض الأمن على طول الساحل اليمني الذي يبلغ حوالى 2,700 كيلومتر.
الخيارات الأميركية في اليمن
شهدت الأشهر الأولى من إدارة ترامب تغيرات تكتيكية بارزة في السياسة الأميركية حيال اليمن. أولاً، زادت وزارة الدفاع بشكل ملحوظ من وتيرة العمليات العسكرية ضد تنظيم “القاعدة” عبر عشرات الغارات التي زادت عن السبعين في محافظات أبين وشبوة (جنوب) والبيضاء (وسط). ثانياً، تعزز التعاون المشترك ضد تنظيم “القاعدة” مع القوات الإماراتية وأيضاً مع حكومة هادي التي نالت بذلك اعترافاً أميركياً بدورها لم تحصل عليه سابقاً.
”
لم تواصل إدارة ترامب انتقادات الإدارة السابقة حول الوضع الإنساني في اليمن
”
ثالثاً، لم تواصل إدارة ترامب انتقادات الإدارة السابقة حول الوضع الإنساني في اليمن. أكثر من ذلك، وافقت وزارة الخارجية الأميركية الشهر الماضي على صفقة بيع الأسلحة للسعودية التي كانت جمدتها إدارة أوباما، وتبلغ قيمتها حوالى 390 مليون دولار، وتشمل صواريخ دقيقة التوجيه لاستخدامها في النزاع اليمني. ما كان لافتاً أن وزارة الخارجية لم تشمل في هذه الصفقة القنابل العنقودية المثيرة للجدل، لا سيما في ظل الاعتراض المتوقع في الكونغرس. البيت الأبيض لم يوافق رسمياً بعد على هذه الصفقة، وعلى الأرجح ستكون جزءاً من سياسة أميركية أشمل يتم رسمها في اليمن حالياً. ترى وزارة الدفاع الأميركية في اليمن فرصة لتعزيز التحالف مع السعودية، وفرصة لردع النفوذ الإيراني في منطقة نزاع هي الأسهل والأقل خطورة على المصالح الأميركية. مذكرة ماتيس صبّت في هذا الاتجاه وسعت لإيجاد صيغة مقبولة في مجلس الأمن القومي لتوفير دعم لوجستي واستخباراتي لمعركة قوات التحالف ضد الحوثيين في مرفأ الحديدة. لكن بمواجهة أفضلية “بنتاغون” لتدخل محدود، تبقى وزارة الخارجية الأكثر حذراً من أي تدخل يزيد تعقيدات الأزمة اليمنية ويفاقم معاناتها الإنسانية. الخيارات الأميركية هي بين التورط الكامل أو الجزئي، بين البقاء على الحياد أو ترك الملف بدون اتخاذ قرار. من الإجراءات التي يتم تداولها في مجلس الأمن القومي تسهيلُ صفقة الأسلحة للسعودية واستخدام الطائرات بدون طيار لجمع معلومات استخباراتية عن أهداف حوثية والمساعدة على تخطيط الهجوم على مرفأ الحديدة ورفع جهوزية السفن الأميركية لقصف أهداف حوثية في حال تم تهديد الملاحة الدولية في باب المندب. مقابل هذه الأفكار المتداولة هناك قلق من تداعيات أي تدخل أميركي محتمل، وهي تمديد الحرب اليمنية وصرف الانتباه عن المعركة ضد تنظيم “القاعدة” واحتمال رد طهران بفتح مواجهة في مناطق نزاع أخرى (لا سيما العراق).
مرفأ الحديدة والأمن القومي الأميركي
التحدي الأكبر لمعركة مرفأ الحديدة بالنسبة لواشنطن هو ماذا سيحصل في اليوم التالي من السيطرة عليه في ظل تساؤلات حول قدرات قوات هادي على إعادة تشغيله بسرعة وإحكام السيطرة عليه، لا سيما أن التجارب السابقة ليست مبشّرة.
أبعد من ذلك، التقييم السائد في “بنتاغون” يخلص إلى أن التحالف قد يكون قادراً على توجيه ضربة قوية للحوثيين، لكنه لا يزال غير قادر على حسم المعركة على المدى الطويل. وبالتالي التساؤلات الأميركية هي حول ما قد تكسبه أو تخسره واشنطن في حال تدخلت، وإذا ما كان هناك تهديد للأمن القومي الأميركي يبرر المشاركة في معركة الحديدة، وإذا ما كان هناك ضرورة لافتعال مواجهة مع إيران في اليمن.
الرهان السعودي هو على حصار شامل يغيّر حسابات الحوثيين ويدفعهم مجدداً إلى طاولة المفاوضات، فيما التقييم الأميركي أن الخطر الحوثي في الحديدة ليس المرفأ بالتحديد بل القدرة على إطلاق صواريخ تهدد الملاحة الدولية.
كما ترى واشنطن أن الأولوية هي لضبط مرفأ المكلا. خلال الأشهر الأخيرة من ولايته، كرّس أوباما حياده اليمني بقصف مواقع رادارات حوثية بالتزامن مع تجميد صفقة الأسلحة للسعودية. على ترامب وإدارته الآن الاختيار بين تردد أوباما اليمني وإطلاق أول محاولة أميركية لردع نفوذ إيران الإقليمي بشكل مباشر. كلام ماتيس خلال طريقه الى الرياض أعطى فكرة أولية عن توجه الإدارة الجديدة. على وقع طبول الحرب على مشارف الحديدة، قال وزير الدفاع الأميركي إن بلاده تسعى لإعادة إطلاق المفاوضات اليمنية برعاية الأمم المتحدة “في أسرع وقت ممكن” قبل أن يعيد التأكيد على التوجه نفسه من الرياض. يبدو أن واشنطن قررت المهادنة في اليمن وأن وزارة الخارجية الأميركية كسبت النقاش داخل مجلس الأمن القومي.
 المتمردين الحوثيين وحلفاءهم من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح باستخدام ألغام محظورة في اليمن ما تسبب بمقتل وتشويه مئات المدنيين وإعاقة عودة نازحين إلى منازلهم. وقالت المنظمة في تقرير إن المتمردين والقوات الموالية لصالح استخدموا ألغاما أرضية مضادة للأفراد في ست محافظات على الأقل منذ أن بدأ التحالف العربي بقيادة المملكة السعودية عملياته في اليمن في آذار/مارس 2015. وأوضحت أن اليمن حظر “الألغام المضادة للأفراد منذ قرابة عقدين من الزمن”، لكن المتمردين خرقوا هذا الحظر وتسببوا “في قتل وتشويه مئات المدنيين” وتعطيل الحياة المدنية في المناطق المتضررة وإعاقة “العودة الآمنة” لآلاف المدنيين النازحين إلى منازلهم. واعتبرت المنظمة التي تتخذ نيويورك مقرا أن استخدام الحوثيين وقوات صالح للألغام الأرضية المضادة للأفراد “ينتهك قوانين الحرب، وإن الأفراد المتورطين يرتكبون جرائم حرب”.2016 ولفتت المنظمة إلى أن “الألغام الأرضية تشكل تهديدا للمدنيين بعد انتهاء الصراع بوقت طويل”. وأفاد ستيف غوس، مدير قسم الأسلحة في هيومان رايتس ووتش، بأن قوات الحوثي وصالح دأبت على خرق الحظر المفروض على استخدام الألغام الأرضية على حساب المدنيين اليمنيين، وقال “حظر اليمن الألغام المضادة للأفراد منذ قرابة عقدين من الزمن، ولا ينبغي للسلطات أن تتسامح مع استخدامها”. وأضاف البيان أن مبادرة رصد الألغام الأرضية التي أطلقتها “الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية” أفادت بأن 988 شخصا على الأقل قتلوا أو جرحوا بسبب الألغام الأرضية أو غيرها من مخلفات الحرب المتفجرة في اليمن عام 2015. وذكر البيان أن هيومان رايتس وثقت سابقا استخدام قوات الحوثي وصالح لألغام مضادة للأفراد في محافظات عدن وأبين ومأرب ولحج وتعز في عامي 2015 و2016، فضلا عن استخدامها العشوائي لألغام مضادة للمركبات. ودعت هيومان رايتس ووتش المتمردين إلى اتخاذ “خطوات فورية لضمان توقف القوات التابعة لها عن استخدام الألغام المضادة للأفراد، وتدمير أي ألغام مضادة للأفراد تمتلكها، وإنزال العقاب المناسب بكل من يستخدم هذه الأسلحة العشوائية”. ويشهد اليمن منذ العام 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية، وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في أيلول/سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيدا مع بدء التدخل السعودي على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على أجزاء كبيرة من البلد الفقير. وقتل في اليمن أكثر من 7700 شخص غالبيتهم من المدنيين، وأصيب اكثر من 40 ألف شخص أخر بجروح، وفقا للأمم المتحدة، في معارك بين الطرفين وعمليات قصف بحرا وبرا وجوا منذ بدء الحملة السعودية.){kind=link}