كتاب المواطن / سلامة كيلة
الفصل الخامس:
النظر الشكلي وأزمة الفهم
إذا كانت الثورة السورية قد كشفت مدى السطحية التي تسكن كثير من النخب والأحزاب، حيث كان تعقّدها سببًا لسوء فهم عميق لفّ تلك النخب والأحزاب، فإن ما حدث في تركيا ثم مصر أظهر الإشكالية بكل وضوحها.
فقد كان تعقيد الصراع الداخلي، وتموضع السلطة عالميًا، وبالتالي المواقف الخارجية، سببًا كافيًا لسوء الفهم نتيجة النظر الشكلي (السياسوي) دون فهم عميق للواقع بتعقيداته وتدخلاته، لتصبح الثورة “مؤامرة”، وسلطة المافيا “دولة تحررية” و”مقاومة وممانعة”.
هنا سقط “العقل”، فهو ينحكم لمنطق صوري لا يعرف التحديد إلا بـ: إما/ أو، و:مع أو ضد، كل ذلك انطلاقًا من تصور ذهني صيغ في زمن مضى، وفي شكل خاطئ أصلًا، بالتالي يصبح القياس هو الحاكم هنا، فيصبح الأمر هو مع أميركا أو ضد أميركا، أو مع السلط وضد السلطة، حيث يكون هنا منطلق ما، يحدد كتناقض رئيسي، وهو كما ظهر في التحليل تناقض سياسي بالأساس.
لهذا حين حدثت التظاهرات في تركيا والثورة الثانية في مصر تحددت المواقف انطلاقًا من الاصطفاف السياسي الراهن، فبات “شبيحة السلطة” في المستوى السياسي داعمين للتظاهرات التركية ومع الثورة المصرية، بينما وقف “الثوار” (في المستوى السياسي) مع أردوغان ومحمد مرسي، طبعًا كل ذلك انطلاقًا من التمحور القائم “على الأرض”، أي مع السلطة وضد السلطة.
طبعًا هذا “التحديد المسبق للتموضع” الذي قسم المواقف هنا نجده كذلك يقسم المواقف تجاه الثورة السورية، فمن هم مع أردوغان والإخوان وقفوا مؤيدين للثورة، ومن كان ضدهم وقف ضد الثورة، بمعنى أن الإشكالية ذاتها تكررت هنا، في تركيا (ولدى اليسار التركي الذي يناهض حزب العدالة والتنمية)، وفي مصر (وهو الأمر الذي فرض تراجع مواقف كثير من النخب والأحزاب من الثورة بعد تبلور الصراع مع الإخوان المسلمين، وهنا خصوصًا نلمس تراجع مواقف كثير من اليساريين).
لكن أردوغان ومرسي يمثلان ما يشابه ما يمثل النظام السوري، والحراك هو حراك شعب من المفقرين الذين يطالبون بحقوقهم في تركيا ومصر كما في سورية، فهذه نظم رأسمالية، والأحزاب تلك تمثل الرأسمالية (وإن كانت في مصر وسورية تمثل مافيا رأسمالية، لما في ذلك الإخوان المسلمين)، والمشاكل التي فرضت الاحتجاجات والثورات تتعلق بالبطالة والفقر وانهيار التعليم والصحة أكثر مما تتعلق بالحرية والديمقراطية (رغم أهمية هذه)، وبالتالي فالحراك هو من أجل ذلك، ويخص تغيير النمط الاقتصادي.
ربما كانت الميول الليبرالية بأشكالها المتعددة تبتعد عن فهم هذا الأساس الذي حرّك الشعوب، لكن المأساة تكمن في أن قطاعًا واسعًا من اليسار (والماركسي خصوصًا، أي الذي تفرض رؤيته أن ينطلق من هذه المسائل تأسيسًا على مبدأ الصراع الطبقي) ينساق وفق هذا المنظور، ويخضع للنظر الشكلي حيث يصبح “التحديد السياسي” هو الذي يفرض مسك “التناقض الرئيسي” وليس المنظور الطبقي، والتحديد السياسي “الراسخ في الذهن” يضع أميركا كمرتكز لكل تحليل كونها “العدو الرئيسي”، ليصبح القرب منها أو البعد عنها هو الذي يحدد المواقف، هذا هو المنظور الشكلي المحض، الذي يبدأ من السياسي، ومن العالمي بدل البدء من الملموس الاقتصادي الطبقي.
فهل نستطيع أن نفهم ما جرى يوم 30يونيو/ حزيران دون أن نفهم واقع الطبقات الشعبية، وما لم تقدمه سلطة الإخوان المسلمين لهم، وما أضافته على أزماتهم؟ أو نفهم حركة الاحتجاج في تركيا دون تلمّس واقع العمال والفلاحين والفئات الوسطى، وكيف أن التحسن الاقتصادي الذي حققه حزب العدالة والتنمية انحصر في خدمة البرجوازية التركية بالتحديد؟
إن “انسجام الموقف” يفرض أن يكون “الثوري” (أي ذاك الذي هو منخرط في الثورة أو داعم لها) مع الثورات الأخرى بغض النظر عن “مركزية” ثورته، ما دامت تنطلق من المشكلات ذاتها التي انطلقت ثورته تأسيسًا عليها، لكن المشكلة تتمثل في أن النظر يبستر كل المسائل في “التناقض الرئيسي”: السلطة، هذا أولًا وثانيًا يحكم النظر كما أشرنا “التحديد السياسي”.
ولأن “التحديد السياسي” السوري لخص كل المسألة في “الحرية والديمقراطية”، بات لديه كل المبررات التي تجعله يقف مع أردوغان المنتخب ديمقراطيًا ومع مرسي المنتخب ديمقراطيًا أيضًا (وكأن الانتخاب الديمقراطي، والديمقراطية يمنعان ثورة شعب، أو يفقدانها الشرعية)، فالأمر هنا يمكن أن “يتحقق” عبر الاعتراض الديمقراطي، ويمكن أن يسقط الرئيس في انتخابات ديمقراطية، طبعًا هذا منظور مسخ لأن ثورة الشعب هي “الشكل الأرقى للديمقراطية”، هذا إضافة إلى أن عدم حل مشكلات الشعب التي تتعلق بالعيش ليس أمرًا ديمقراطيًا.
وهنا يكون المنظور الليبرالي منسجمًا، رغم أن فصاميته تجعل كثيرين يقفون ضد أردوغان ومرسي انطلاقًا من مواجهة الإسلام السياسي، وسيطرة جماعة الإخوان المسلمين، لكن في المقابل سنلمس بأن المنظور الذي يقف ضد الثورة السورية ينطلق من “التناقض العالمي مع الإمبريالية وليس من الحرية والديمقراطية، إنه منظور “انتي إمبرياليست” قاد إلى دعم تنظيم القاعدة (في مرحلة) وجماعة الإخوان المسلمين قبل أن يصلوا السلطة و”تنكشف” علاقاتهم الأميركية، ومدح “تركيا العثمانية” كثيرًا وهي “تواجه” الدولة الصهيونية، ويدعم الآن نظام مافياوي وحشي يمارس كل أشكال الإجرام، لكن ربما يكون هذا جزءًا من المنظور الذي ينطلق داخليًا من “الخوف من الإسلاميين”، من رفض الإسلام السياسي، لهذا يدعم الثورة في مصر والحراك في تركيا من هذا المنظور بالتحديد (وليس من مطالب الشعب)، ويقف ضد الثورة السورية انطلاقًا من اعتقاده “هيمنة” الإسلاميين عليها، وبالتاليز فهو منسجم سواء من المنظور “المعادي للإمبريالية” أو المعادي للإسلام السياسي.
هذه المنظورات هي التي أطلق عليها “المنطق السياسوي” أو المنظور الشكلي، انطلاقًا من أن “السياسة هي التعبير المكثف عن الاقتصاد”، وبالتالي يجب أن ينحكم التحديد السياسي لأساسه الاقتصادي لكي يؤسس لفهم علمي، وسنلمس هنا أن “التحديد السياسي” لا يلحظ الشعب، الشعب المكون من طبقات وأفراد مفقرين، ومن عاطلين عن العمل ومهمشين، كما لا يلحظ بأن الثورة لا تحدث إلا انطلاقًا من هذا الأساس في كل البلدان التي لم تتحدث (لم تصبح حداثية) بعد، وحتى في البلدان الرأسمالية كما بتنا نلمس الآن، وسنلمس أكثر في الفترة القادمة (حركات الاحتجاج في اليونان وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا والبرازيل وبلغاريا).
وهذا المنطق هو الذي أشهر إفلاس اليسار العالمي على مذبح الثورة السورية، حيث انحكم لثنائية الـ “انتي إمبريالست” أو الخوف من الإسلام السياسي، في عالم يتحضر لتفجر الصراع الطبقي، ويشهد “انقلاب” الوضع الدولي وانفتاحه على “تعددية” جديدة أنهت أحادية أميركا، واستجلبت إمبرياليات جديدة تسعي، كما أميركا، للسيطرة والنهب (روسيا/ الصين).
العقل الأحادي في مواجهة واقع معقد
عن أميركا وداعش والممانعة والمؤامرة الإمبريالية
هذا الشكل ظهر عبر التعقيدات التي مرت بها الثورة السورية، فمنذ بدئها ظهر أن منظور اليسار أضيق من أن يفهم ما يجري، حيث تاه في الفارق بين ما كان يجري التوهم بأنه توضع النظام السوري عالميًا وبين حراك الطبقات التي أخذت تتململ ومن ثم تحاول التغيير، بمعنى أنه فشل في الإجابة على سؤال: هل أن التكوين الاقتصادي الذي تشكل يسمح أن يكون النظام في موقع معاداة الإمبريالية الأميركية، أو أنه قد انخرط في “العولمة” عبر تطبيق السياسات التي عادة ما يفرضها صندوق النقد الدولي، ومن ثم أن الخلاف مع أميركا خصوصًا هو نتاج اختلاف سياسات وليس نتيجة تناقض مصالح؟ هذا التكوين الاقتصادي هو الذي كان يؤسس لتفاقم الأزمة المجتمعية وتراكم الاحتقان، ومن ثم أفضى إلى الثورة، حين فرضت الفئة الحاكمة تعميم اللبرلة وتطبيق شروط صندوق النقد الدولي حتى دون تفاهم رسمي معه.
عدم الفهم هذا أسس لموقف داعم للنظام انطلاقًا من “الممانعة” الي يبديها تجاه “المخططات الإمبريالية”، وبالتالي كان المبدأ الذي يحكم هذا اليسار هو اعتبار الإمبريالية الأميركية هي العدو الرئيسي، ومن ثم دعم كل من يقف في تعارض أو تناقض معها، لكن هذا المنطق لم يصمد أمام تزايد التعقيد في الواقع السوري، وبات يقود إلى عكس ما بدأ منه، فهذه “البساطة” (أو لنقل السطحية) في التحليل لا تصمد أمام تعقيدات الواقع دائمًا.
لقد كانت القوى التي تقف مع النظام السوري ضد الثورة، والتي أسست رؤيتها على “معاداة الإمبريالية، مع تنظيم القاعدة بعد الحادي عشر من سبتمبر سنة 2001، ومع النظام العراقي ضد الإمبريالية التي زحفت من أجل احتلال افغانستان والعراق، وكانت ضد الدور الإيراني في العراق منذ الاحتلال، متهمة إيها بأنها عملت عبر ميليشياتها على تدمير العراق وفرض سيطرة طائفية على السلطة التي أنشأها الاحتلال الأميركي.
ولقد دعمت الثورات في تونس ومصر واليمن والبحرين لأنها ضد نظم تابعة للإمبريالية الأميركية، ومن المنظور ذاته وقفت مع النظام السوري كونها تصنفه كـ”ممانعة و”مقاومة”، بالتالي باتت الثورة هي “مؤامرة إمبريالية” (أميركية)، تنفذ من خلال مجموعات إرهابية أصولية بدعم سعودي قطري، وكان الحديث يجري عن “الجهاديين” الذين أسسوا عددًا من التشكيلات بعد عامٍ من الثورة، ومنهم جبهة النصرة التي هي فرع للقاعدة، ثم داعش التي باتت بديلًأ للقاعدة، بمعنى أن الصراع في سورية بالنسبة لهم بات بين نظام “وطني” و”ممانع” و”الجهاديين” مدعومين من قبل أميركا والسعودية وقطر، هنا انقلب الموقف من “الجهاديين” الذين كان يطبّل لهم حين كانوا “يقاتلون” أميركا (كما كان يجري توهم أنهم يقاتلونها)، لقد باتوا العدو الذي يريد إسقاط نظام “ممانع” و”بدعم المقاومة”، لكن هذه المرة انطلاقًا من أنهم أدوات أميركية، بالتالي لم يعودوا ضد أميركا كما جرى التنظير سابقًا بل أداة بيدها.
الآن، أميركا تحشد ضد داعش والنصرة، وتؤلف تحالفًا دوليًا من أجل هزيمتها، ولقد بدأت الحرب ضدها، في العراق أولًا، والآن في سورية، بالتالي يبدو أن “الرابط” الذي جرت الإشارة إليه بين أميركا وداعش لم يعد قائمًا، وتقدمت أميركا للحرب ضد داعش، ولقد بدأتها، ما هو الموقف الممكن لكل داعمي النظام السوري، الذين طبلوا لقتال النظام ضد المجموعات الإرهابية، خصوصًا النصرة وداعش؟ النظام طلب التحالف، فبالنسبة له ليست أميركا هي العدو، لا الرئيسي ولا الثانوي، بل قد اختلف معها نتيجة “تطاولها” بالدعوة لتغيير شكل السيطرة على السلطة عبر الدعوة لحكم “الأغلبية” (بمعناها الديني)، وها هو يهلل للحرب “المشتركة” بين القوات الأميركية والجيش العربي السوري ضد الإرهاب.
إن الفكرة الجوهرية التي قامت عليها سياسات تلك القوى هي إن الإمبريالية الأميركية هي العدو الرئيسي، وهذا ما جعلها تدعم “الجهاديين” سابقًا، الآن، بعد أن أصبح هؤلاء “الجهاديون” هم العدو ضد نظام “وطني” و”ممانع”، كيف يمكن أن يستوعب العقل الأحادي الأمر؟ هذا العقل يقوم على مبدأ إما/ أو، مع/ضد، الآن يتقاتل “ضدان”، أين سيكون موقفه؟ العودة إلى تأييد “الجهاديين”، أو تغيير كلية الفهم بالتخلي عن أن الإمبريالية الأميركية هي العدو الرئيسي؟ في كلا الحالين سينهار كل المنطق الذي تأسست المواقف عليه، لأنه يفرض أن يكونوا مع أميركا أو مع داعش، أن يتخلوا عن أن داعش هي “صنيعة” أميركا، ومن ثم يجري كسر “الممانعة” بالتحالف مع أميركا، أو أن يظلوا متمسكين بـ”الممانعة” ويكشفوا “تحالفهم” مع داعش، ميل السلطة هو نحو أميركا لأن كل خوفها يتمحور حول الخشية من “ضربة أميركية” كما كان منذ بدء الثورة، ولأنها لعبت بداعش من أجل الوصول إلى ذلك، لكن هذا الموقف الذي تريده السلطة أصلًا سيربك “اليسار الممانع” الذي يكسر كل منطقه الذي كرره طيلة سنوات ثلاث حول “المؤامرة الإمبريالية”، وكون النصرة وداعش هما أداة المؤامرة.
لقد رسم هؤلاء معادلة بسيطة تنطلق من: إمبريالية (أميركا)/ ضد إمبريالية، وكأن الضد هو السلطة السورية، لهذا جرى اعتبار ما يجري مؤامرة، وباتت داعش (التي هي التجسيد العملي لخطاب السلطة الذي أطلقته منذ اللحظة الأولى) هي امتداد لهذه الإمبريالية، لهذا بات الصراع هو السلطة/داعش (طبعًا والنصرة)، ومن ثم باتت الإمبريالية ضد داعش، هذا الأمر يفرض كسر أحد الخطين هذين، الأول: أميركا/السلطة، والثاني داعش/ السلطة، كما سنرى فقد انقلبت الأولوية في التحديد من الإمبريالية إلى السلطة، وبات الاختيار هو بين الإمبريالية أو داعش.
في كلا الحالين سيظهر أن كل الخطاب الذي كرره هذا اليسار (وكل خطاب السلطة كذلك) خطاب كاذب، لأن المؤامرة كانت تتحقق من قبل المركب: الإمبريالية، داعش، السلطة تتخلى عن ممانعتها من خلال الدعوة لتحالف ضد الإرهاب مع الإمبريالية، فهذا هو الخيار المنقذ لها، لكن ماهو خيار “اليسار الممانع”؟ الوقوف على الحياد؟ وهذا يسقط المنطق الذي أقاموا كل تصوراتهم عليه، والذي يفرض أن تكون مع طرف ضد الآخر، أو أن يقفوا ضد الطرفين؟ أيضًا هذا يسقط منطقهم الذي حرّم على الآخرين اتخاذ موقف ضد داعش والنصرة وأميركا، وأصلًا كان يمكن لهم أن يتخذوا هذا الموقف من البدء، بحيث لا يكونون إما مع السلطة أو مع الثورة، من خلال رؤية الصراع الطبقي الواقعي وتعقيدات التناقضات العالمية.
اللحظة الآن، تعلن انهيار كل المنظور الذي أسس هؤلاء مواقفهم عليه، وتوضح كم كانت الشكلية والسطحية مسيطرة، بحيث وضعوا العالم في “معسكرين” لا غير، وأسسوا كل الصراعات على أساس هذين المعسكرين، ليظهر الآن تهافت هذا المنظور، وخطل كل تلك المواقف. بحيث باتوا مجبرين على اتخاذ موقف دمر أساس منظورهم، ولهذا وجدنا كيف ينشق “المعسكر” الذي بنوه في الخيال، بين روسيا وإيران وحزب الله الرافضين للتدخل الإمبريالي الأميركي (مثل الإخوان المسلمين السوريين بالضبط)، والسلطة السورية التي رحبت بالحرب “المشتركة” ضد الإرهاب، أين سيقفون؟ متاهة تكشف عن هزل التحليل، وانحراف المنطق، وأيضًا غياب الأخلاق.
الأزمة هي العقل الأحادي ذاته، الذي هو التعبير عن سيادة المنطق الصوري، المغرق في السطحية، والذي يبسط الأمور إلى ثنائيات متعادية، فيتوه حين تتشابك الصراعات وتتعدد التناقضات، ولأن الواقع متعدد التناقضات بالضرورة يلون إلى النهاية.
إذن هنا، سيندثر هذا اليسار “الممانع” لأنه سقط في الوحل، ثنائيته وسطحيته قادتاه إلى ذلك، لكن سنسجل أنه لعب دورًا تشويهيًا كبيرًا، ودافع عن سلطة مافياوية مجرمة، وبرر لها كل القتل والتدمير الذي مارسته، وكل الوحشية التي ظهرت فيها، هذا هو السقوط الأخلاقي الذي لا يمكن غفرانه.
 الحلقة (19)){kind=link}