تستعد القبائل اليمنية والسلطة المحلية، والحراك التهامي والمقاومة اليمنية برفع وثيقة اعتراض للأمم المتحدة على أسلوبها في ميناء الحديدة، ورفضها تخصيص مراقبين دوليين لمراقبة وصول المعونات الإغاثية، وتأتي هذه الخطوة بعد تخاذل الأمم المتحدة في الأزمة اليمينة، وتسليمها للمعونات الغذائية للانقلابيين، ودفع “رسوم جمركية” للمليشيات.
ومن المزمع أن تنتهي القبائل اليمينة من صيغة الوثيقة الأسبوع المقبل، وإرسالها مع خمسة أشخاص ممثلين عن المليونية المشاركة في مطالب الوثيقة، كشف هذا لـ”الرياض” وكيل أول لمحافظة الحديدة وليد القديمي، وقال: “نطالب بوجود مراقبين دوليين، ولكن للأسف منذ تولي الأمم المتحدة الإغاثة في اليمن لايوجد لديهم مراقبين في الداخل إلا من قبل المليشيات الموالية للحوثيين، وهم من سببوا أزمة انسانية لمحافظة الحديدة وبقية المحافظات المجاوره”.
وأضاف بأنهم كشيوخ قبائل قدموا رسالة لبرنامج الغذاء العالمي بالتنسيق مع مركز الملك سلمان الإغاثي فيما يخص المساعدات، وقدموا كذلك رسالة للحكومة اليمنية، والآن هم بصدد تجهيز ملف متكامل مع شيوخ القبائل والحراك التهامي للأمم المتحدة بهذا الخصوص.
وأشار إلى الدور الذي قامت به المملكة، ووجهت فيه من خلال مركز الملك سلمان الإغاثي بتخصيص 360 ألف سلة غذائية لمحافظة الحديدة وإيصالها بصورة عاجلة، وبدأ مركز الملك سلمان بضخ مبالغ سيولة لبرنامج الغذاء العالمي الذي بدأ بدوره في تزويد محافظة الحديدة.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة لم تلتزم للأسف بالطريقة التي تم الاتفاق عليها، وإنما كانت بالطريقة التي تريدها المليشيات في الداخل وبتواطئ من بعض أفراد تلك المنظمات الدولية، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة أثبتت بأنها مسيرة من بعض الدول الغربية وإيران التي لاتريد الأمن والسلام في الشرق الأوسط.
وأوضح الوكيل الأول لمحافظة الحديدة أن الوضع مزرٍ للغاية في الحديدة، فهي تعاني من أزمة انسانية وتفاقمت أوضاعها منذ انقلاب المليشيات الحوثية، كما أن ميناء الحديدة يعد الميناء الذي تدعي الأمم المتحدة أن المعونات الغذائية تصل إليه بواقع 80%، بينما الواقع أن أبناء الحديدة يبعدون عن الميناء 600 متر، ويعيشون أزمة انسانية وصحية كبيرة، فأين تذهب هذه المعونات الإغاثية والدوائية، بينما هي تصل إلى الميناء؟.
لافتاً إلى أن المليشيات تنهب المساعدات على مرأى من الأمم المتحدة، ويتم إرسالها إلى المحافظات التي تزود الانقلابيين بالمقاتلين مثل عمران وصعدة وصنعاء وذمار.
واتفق معه شيخ قبائل الزرانيق في الحديدة إبراهيم شعيب، وقال: “الحوثيين اجتاحوا الحديدة في 2014 وجعلوا الوضع هناك مزريا، فالأهالي والمواطنون يعيشون في إرهاب وقمع واختطافات وسجون، وهم لايحكمون الحديدة إلا بقوة السلاح والارهاب”.
وأكد إبراهيم شعيب: “لدينا أشخاص في الحديدة، وتصلنا معلومات كثيرة عن وصول أسلحة وتهريب خبراء ايرانيين لداخل اليمن من خلال ميناء الحديدة، وقد نقلنا هذا الوضع خلال زيارتنا المملكة وطلبنا من ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ونائب قائد القوات البرية السعودي الأمير فهد بن تركي بتسريع العمليات العسكرية وحسمها”.
وتوقع بأن شهرين ستكون فاصلة لنهاية الحرب في الحديدة بحسب الخطط العسكرية المرسومة لهذا الأمر، مؤكداً أن الحديدة هي المنفذ الوحيد في اليمن لتهريب السلاح من قبل الأذرع الدولية المتواطئة.
من جهته قال قائد الحراك التهامي والمقاومة التهامية عبدالرحمن الحجري: “المشروع الايراني في المنطقة مشروع واضح، وبفضل من الله تمكنت عاصفة الحزم التصدي لذلك المشروع وتحجيمه، فهناك لعبة كبيرة تدار لتمكين إيران من المنطقة واستنزاف دول الخليج والتحالف العربي وإفشال عاصفة الحزم”.
وتابع: “وقوف المملكة ودول التحالف ينهي الأطماع في اليمن، ويرسل رسائل قوية للأمم المتحدة المتخاذلة في القضية اليمنية، فالمنظمات الأممية ترى وتعلم بأن 70% من ايرادات ميناء الحديدة تذهب للانقلابيين، وأبناء تهامة والحديدة يعيشون أزمة حقيقية، ولم تقدم شيئا ولم تحمي تلك المساعدات كما تعهدت، الأمر الذي يدلل عن وجود مؤامرة كبيرة وتواطئ مابين بعض المنظمات الأممية والمليشيات، مشيراً إلى ماقدمته المملكة للأمم المتحدة من مبالغ كبيرة لدعم الانسان اليمني.
في الجانب الآخر أكد الناطق باسم قوات التحالف العربي في اليمن، اللواء الركن أحمد عسيري، أن ميناء الحديدة الاستراتيجي تحول تحت سيطرة الحوثيين إلى قاعدة عسكرية، ومنطلق لهجمات على خطوط الملاحة في البحر الأحمر، منتقداً رفض الأمم المتحدة طلب الإشراف على الميناء، وشدد اللواء عسيري في تصريحات إعلامية سابقة، على ضرورة إشراف الأمم المتحدة على الميناء دون إخضاعه للحماية، بغرض التأكد من وصول المواد الغذائية والمساعدات إلى الشعب اليمني.
وكانت الأمم المتحدة قد رفضت طلب التحالف العربي وضع ميناء الحديدة الإستراتيجي تحت إشراف أممي، بعد مقتل 42 لاجئاً صومالياً بينهم نساء وأطفال، في إطلاق نار على مركبهم الذي كان ينقل 150 لاجئاً قبالة الحديدة، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وتساءل اللواء عسيري، عن مصير أكثر من 1.7 مليار دولار صرفت على برامج للأمم المتحدة من قبل التحالف العربي، داعياً الأمم المتحدة لأن تظهر بشفافية كيفية تأكدها من وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.
