المواطن/ متابعات
أشادت لجنة متابعة المخفيين قسرًا بمحافظة تعز بتقرير فريق الخبراء الدوليين الأخير، والذي سلط الضوء على جرائم الاختفاء القسري بمدينة تعز ، حيث بعد أن ظلت جرائم مسكوت عنها خلال السنوات الماضية.
وأعتبرت لجنة المخفيين أن التقرير الأخير لفريق الخبراء يرفع الوعي الحقوقي، ويشجع كثير من أسر المخفيين على الافصاح عن تعرض أبنائهم للأختفاء القسري.
وكشف التقرير الأخير لفريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن عن تورط قيادات عسكرية وسياسية ينتمون لحزب الإصلاح بحالات اختفاء قسري وقعت في مدينة تعز.
وقام الفريق برفع تقرير مفصل إلى مجلس حقوق الإنسان عن الانتهاكات والتجاوزات التي شهدتها اليمن منذ سبتمبر 2014م.
وتطرق تقرير الفريق إلى حالات الاختفاء القسري في تعز ، مشيرًا إلى أنه حقق في 8 حالات اختفاء قسري لرجال على يد عناصر ينتمون إلى محور تعز العسكري التابع للحكومة اليمنية و”فاعلين في حزب الإصلاح”.
مضيفًا أن حالات الاختفاء تراوحت من عدة أشهر إلى أكثر من أربع سنوات، أي منذ بداية النزاع، لافتًا إلى أن الفريق وثق حدوث حالات من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بما في ذلك العنف الجنسي.
وقال التقرير أن حالات اختفاء علمت فيها العائلات بمصير ومكان وجود أحبائها فقط بعد عدة أشهر من وفاتهم.
وأكد التقرير وجود مرافق احتجاز غير رسمية في تعز بما في ذلك تلك الموجودة في المباني العامة والتي استخدمت لاحتجاز الأشخاص عندما كانوا مختفون.
وتشمل مرافق الاحتجاز بحسب التقرير “مدرسة النهضة ومكتب الأموال العامة ومكتب الرقابة والمحاسبة والمعهد الوطني”، وهي مقار خاضعة لقوات خاضعة لسيطرة الإصلاح.
التقرير قال أن المخفيين “ينتمون إلى خلفيات مختلفة”، لكنه أشار إلى أن “من بينهم أشخاص يُعتقد أنهم انتقدوا الجيش وحزب الإصلاح”.
ولفت التقرير إلى وجود احتجاجات محلية في تعز بانتظام ضد الاختفاء القسري، مشيرًا إلى أشهر حالة اختفاء قسري في تعز وهما “أيوب الصالحي وأكرم حميد” المخفيين قسرًا لمدة تزيد عن أربع سنوات.
وقال التقرير أن أيوب الذي كان يعمل مدرسًا أختطف بتاريخ 23 حزيران/يونيو / 2016م أثناء قيادته لسيارته في شارع جمال، وشوهدت سيارته بعد ذلك يقودها أشخاص آخرون بعد دخولها في مدرسة النهضة، بحسب التقرير.
مضيفًا: كان يُشتبه بأنه كان محتجز.ا في المدرسة التي كانت تستخدم كمركز احتجاز غير رسمي حتى أواخر عام 2017 عندما استأنفت عملها الأصلي.
لافتًا إلى أن أكرم الجندي في اللواء 22، كان ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي يسلط الضوء على عمليات النهب التي قام بها أفراد الجيش وشوهد آخر مرة في3 حزيران/يونيو 2016.
وقال التقرير: لا يزال كلًا من أيوب وأكرم مختفين قسريًا، وعلى الرغم من الطلبات المتعددة للحصول على معلومات قدمت من لجنة متابعة المختفين قسريًا والمدعي العام اليمني، لا توجد معلومات عن مصيرهما أو مكان وجودهما تم الكشف عنها من قبل أي من الجهات العسكرية أو الأمنية أو السياسية في تعز.
تقرير الخبراء أشار الى خطاب أرسله النائب العام علي الاعوش في كانون الثاني يناير 2019 ، يتضمن قائمة بأربعة وثلاثين اسمًا لمختفين قسريًا إلى رئيس النيابة العامة في محكمة الاستئناف في تعز لمعرفة التفاصيل عن مصيرهم والإصرار على إحالتهم إلى النيابة العامة إن كانوا معتقلين بتهم جنائية، أو الإفراج عنهم فورًا وفقًا للقانون.
ويضيف التقرير المراسلات التي أطلع عليها الفريق بين رئيس النيابة العامة في محكمة الاستئناف في تعز والجهاز العسكري والأمني والتي تركزت على طلبات الحصول على معلومات حول مصير وأماكن وجود أفراد معينين، معتبرًا أن مثل هذه النداءات والمراسلات “تظهر أن هناك معرفة على مستوى بمزاعم الاختفاء القسري”.
وأكد الفريق إحالة خمس حالات لأفراد مختفين قسريًا إلى الجهات المختصة في تشرين الاول/أكتوبر 2019، وتم الإفراج عن هؤلاء الأفراد.
وقال: “إنما بالإجمال يوجد أنعدام للتحقيق في قضايا في الاختفاء القسري، ووفقًا للجنة متابعة المختفين، فإن خمسين شخصًا على الأقل في تعز ما زالوا مختفين قسريًا.
فريق الخبراء أشار إلى وجود “مناخ من الخوف في تعز للناس الذين يسعون للحصول على معلومات حول مصير وأماكن وجود المختفين”، حيث قال: “تخشى العائلات متابعة القضايا، ولا تزال استجابات العدالة الجنائية لمزاعم الاختفاء القسري محدودة”.
كما تطرق التقرير إلى أن القضاة في تعز واجهوا “عددًا من الهجمات العنيفة وتعرضوا للترهيب” حد وصفه.
وحدد التقرير أبرز الجهات المتهمة عن الاختفاء القسري مؤكدًا بأنها في الأساس عناصر عسكرية، ” مثل اللواء 22 والاستخبارات العسكرية المرتبطة بحزب الإصلاح وبالمقاومة التي كانت تعتقل خلال العمليات العسكرية في القرى الرجال الذين اختفوا فيما بعد”.
وأضاف التقرير عن الجهات المتهمة بحالات الاخفاء بالقول: “والشخصيات الرئيسية في حزب الإصلاح هم أعضاء في الحكومة اليمنية في تعز ويشغلون مناصب مؤثرة”.
ويقول التقرير: “أما بالنسبة للمفرج عنهم فلا يوجد إنصاف قانوني، إذ قال رجل أطلق سراحه من خلال تبادل أسرى بمحافظة أخرى للفريق إنه لا يستطيع العودة إلى قريته وأن ممتلكاته قد صودرت بشكل غير قانوني من قبل السلطات”.
مؤكدًا أن عائلات المختفين قسرًا تعاني آلامًا نفسية وتتعرض للخطر عند محاولتها البحث عن الحقيقة والإنصاف.
اللافت في التقرير كان ما ورد في مقدمته التي أشارت إلى أن بعض حالات الانتهاكات الواردة في التقرير قد ترقى إلى جرائم حرب.
وقال الفريق أنه قام بتقديم قائمة بأسماء الأفراد المرتكبين لهذه الجرائم إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على أساس السرية التامة للمساعدة في “المساءلة المستقبلية”.
ودعا الفريق مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات ضمن نظام مجلس الأمن للعقوبات.
كما عبر الفريق عن تأييده (لإنشاء آلية عدالة جنائية دولية للتحقيق ، مماثلة للهيئات المنشأة من أجل سوريا وميانمار)، فضلا عن إجراء المزيد من المناقشات حول إمكانية إنشاء محكمة متخصصة للتعامل مع الجرائم الدولية ارتكبت أثناء النزاع.
