المواطن – متابعات
دعا فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، مجلس الأمن لإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى توسيع قائمة الأفراد المشمولين بعقوبات مجلس الأمن.
وعبر الفريق عن دعمه لإنشاء آلية عدالة جنائية دولية للتحقيق، ولإجراء المزيد من المناقشات حول إمكانية إنشاء محكمة متخصصة للتعامل مع الجرائم الدولية التي ارتكبت أثناء النزاع في اليمن.
وأورد فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، في تقريره الثالث الذي قُدم رسميًا إلى مجلس حقوق الإنسان، تفاصيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وشملت الانتهاكات التي أوردها التقرير الغارات الجوية التي أخفقت بالالتزام بمبادئ التمييز، والتناسب و/أو الاحتياط، والهجمات العشوائية باستخدام قذائف الهاون، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، والقتل غير المشروع على نقاط التفتيش.
كما شملت الانتهاكات، استخدام التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي أثناء الاحتجاز، والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة، واستهداف المجتمعات المهمشة، وعرقلة العمليات الإنسانية، مما كان له الأثر المدمر على الحياة اليومية لليمنيين.
وندد فريق الخبراء بالإفلات المستمر من العقاب على تلك الانتهاكات وهو ما يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وقال رئيس فريق الخبراء البارزين كمال الجندوبي إن استمرار الانتهاكات هذا العام يؤكد على الانعدام التام لاحترام القانون الدولي من قبل أطراف النزاع. مضيفًا: “بالنسبة للعديد من المواطنين في اليمن، فليس هنالك ببساطة مكانًا آمنًا للهروب من ويلات الحرب”.
ويغطي التقرير الذي صدر تحت عنوان “اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذّبة” في 9 أيلول/سبتمبر 2020، يغطي الفترة من تموز/يوليو 2019 إلى حزيران/يونيو 2020.
وعرض التقرير نتائج تحقيق الفريق في عدد من الحالات الدالة، مع التركيز على الأحداث التي وقعت منذ تموز/يوليو 2019.
وبحسب التقرير فقد نظر الفريق في الحوادث التي وقعت منذ بداية النزاع في عام 2014، وذلك لإلقاء الضوء على فئات معينة من الانتهاكات.
وخلص فريق الخبراء إلى أن جميع أطراف النزاع ما زالت ترتكب طائفة من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي.
وأوضح الجندوبي في كلمته للمجلس: “أكدت تحقيقاتنا هذا العام مستويات متفاقمة من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى العديد منها إلى مستوى جرائم الحرب.”
وشدد فريق الخبراء على أنه “ما من أيادي نظيفة في هذا النزاع، فمسؤولية الانتهاكات تقع على عاتق جميع أطراف النزاع”.
وأضاف الجندوبي: “يشعر الفريق بالقلق لأن الإفلات من العقاب لا يزال مستمرًا دون هوادة بالنسبة لأولئك الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة، ورغم أن الفريق لاحظ بعض التقدم فيما يتعلق بالتحقيقات التي تجريها الأطراف، وأحيلت بعض القضايا إلى المحاكمة الجنائية، إلا إنه لم يُحاسب حتى الآن أي شخص عن الانتهاكات التي حددها الفريق”.
وشدد الجندوبي على إن المساءلة عنصرًا أساسيًا لضمان العدالة للشعب اليمني.
