المواطن / تعز
شكّل محافظ محافظة تعز رئيس اللجنة الأمنية نبيل شمسان، امس الإثنين، لجنة أمنية للقبض على المطلوبين أمنياً لارتكابهم جرائم وحوادث في مركز المحافظة.
وبحسب برقية وجهها المحافظ أمس، الى كلا من: وكيل المحافظة لشئون الدفاع والأمن، قائد محور تعز، مستشار المحور، مدير عام الشرطة، مدير الأمن السياسي، قائد الشرطة العسكرية، ومدير الاستخبارات العسكرية، تشكلت اللجنة من وكيل المحافظة لشئون الدفاع والأمن رئيساً، قائد المحور نائباً، وعضوية كلاً من مستشار المحور، مدير عام الشرطة، مدير الأمن السياسي، قائد الشرطة العسكرية، مدير الاستخبارات العسكرية.
وأشارت البرقية إلى أنه جاء تشكيل اللجنة بناءً على برقية وكيل المحافظة لشئون الدفاع والأمن رقم (٣٥)، وبرقية قائد المحور رقم (٧٥٣) بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٠م والتي تم فيها إخطار المحافظ رئيس اللجنة الأمنية بقرار تشكيل حملة أمنية للقبض على المطلوبين أمنياً من المنتسبين للجيش والأمن وغيرهم، والمتهمين بارتكاب جرائم وحوادث في مركز المحافظة.
وتتولى اللجنة متابعة القاء القبض على المطلوبين أمنياً من المنتسبين للجيش والأمن وغيرهم والمتهمين بارتكاب جرائم في مركز المحافظة، فيما يقوم مدير عام الشرطة برفع كشف بأسماء المطلوبين أمنياً معزز بأوامر قبض قهرية من النيابة العامة إلى المحافظ.
ووفقاً للبرقية “تحال كشوفات المطلوبين أمنياً من المحافظ إلى رئيس اللجنة ليتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميمها على الجهات الأمنية على مستوى المحافظة ونشر أسمائهم وصورهم كمطلوبين للعدالة”.
وأوضحت البرقية بأن “يتم مخاطبة قادة الألوية بتسليم المطلوبين أمنياً من افرادهم خلال أسبوع من تاريخ استلام الخطاب، وفي نهاية الموعد إذا لم يتم تسليمهم يقوم قائد كل لواء بتحرير خطاب رسمي إلى رئيس اللجنة برفع الغطاء عنهم ومطالبة اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيف رواتبهم وتكليف الحملة بتنفيذ أمر القبض القهري”.
وشددت على أن “تقوم الشرطة العسكرية بعملية القبض على المطلوبين أمنياً خلال أسبوعين بحد أقصى من تاريخ انتهاء الفرصة الممنوحة لقادة الألوية لتسليمهم”.
وأضافت “يتم تسليم المتهمين الذين تم القبض عليهم إلى سجن الأمن السياسي.فيما يتولى مكتب المالية صرف مبلغ عشرون مليون ريال لمواجهة تكاليف تنفيذ المهمة ويتم الصرف بنظر من رئيس اللجنة”.
واعتبر حقوقيون رصد هذا المبلغ الضخم لتنفيذ الحملة مهمتها، فساداً لان هذا واجب اللجنة ومن مهامها التي اوكلتها إليها الوظيفة التي يتقلدها أعضائها، ويتقاضوا رواتب حكومية مقابل ذلك.
وتشهد محافظة تعز انفلات أمني كبير تزايد معه أعمال العنف، والقتل خارج القانون، وأعمال السطو والنهب على ممتلكات المواطنين والممتلكات العامة، يقوم بها عصابات منفلتة ينتمي أفرادها إلى معسكرات الجيش التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
