المواطن/ متابعات
قالت بريطانيا إن مواصلة الحوثيين منع خبراء الأمم المتحدة من تقييم وضع ناقلة النفط «صافر» على ساحل البحر الأحمر، لوضع الحلول المناسبة لتفادي تسرب نفطي كبير، سيدفع المجتمع الدولي للحصول على دعم مجلس الأمن لفرض عقوبات ضدهم.
وأكد مايكل آرون السفير البريطاني لدى اليمن، أن موضوع ناقلة النفط «صافر» الراسية قبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر، يمثل أولوية لبريطانيا والمجتمع الدولي، مبيناً أن حصول أي تسرب نفطي سيؤدي إلى كارثة بيئية وبحرية واقتصادية.
وأوضح السفير الذي كان يتحدث خلال ندوة افتراضية مساء أمس نظمها الائتلاف اليمني للنساء المستقلات، وأدارتها الدكتورة وسام باسندوة، أن دراسة أظهرت أن حدوث أي تسرب نفطي من الناقلة «صافر» سيؤدي إلى كارثة مضاعفة في المنطقة.
وأضاف: «تقاسمنا نتائج هذه الدراسة مع مجلس الأمن وشركائنا في اليمن؛ حيث أظهرت أن مستوى تأثير التسرب خلال الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) سيتسبب في نفوق كل الأسماك في المنطقة، ويؤثر بطريقة مباشرة في 1.6 مليون من السكان في المنطقة ومورد عيشهم».
وبحسب الدراسة، وفقاً للسفير: «خلال هذه الفترة، سيكون 8 ملايين يمني عرضة بشكل مباشر لتلوث البيئة جراء التسرب، ومن 50 إلى 70 في المائة من الأراضي الزراعية اليمنية سوف تغطى بالسحابة السوداء. وأظهرت الدراسة أن تأثير التسرب سوف يستمر لأكثر من 30 عاماً».
وتابع آرون: «لذلك طلبنا من الحوثيين السماح لخبراء الأمم المتحدة بتفقد الناقلة (صافر)، لبحث الطريقة المناسبة للتعامل مع النفط المخزن عليها، وكيف يمكننا تفادي هذا التهديد».
وأشار السفير البريطاني إلى أن الحوثيين أحياناً يوافقون ثم يتراجعون، وقال: «في أغسطس (آب) الماضي، أعلن مارتن غريفيث ومارك لوكوك في اجتماع مجلس الأمن موافقة الحوثيين، وفي نهاية الاجتماع تراجعوا عن موافقتهم».
كما كشف السفير البريطاني أن الحوثيين حاولوا ربط موضوع الناقلة «صافر» بمسائل أخرى لا علاقة لها بالأمر، مثل مهمة التفتيش بالحديدة، وهو ما آخر تفتيش الناقلة على حد تعبيره.
وشدد مايكل آرون على أن المطلوب الآن هو السماح لخبراء الأمم المتحدة بتقييم الناقلة واقتراح الحلول للمشكلة، وأضاف: «الحل الأمثل المقترح هو جلب ناقلة أخرى بجانب (صافر) وتفريغ النفط فيها وبيعه أو خلاف ذلك، ومن ثم يتم قطر الناقلة إلى الهند أو باكستان لتفكيكها».
