المواطن/ كتابات ـ سعيد المعمري
في بادرة خطيرة وغير مسبوقة . اقدم مؤخراً مصرف الكريمي على إستقطاع لمرتبات الموظفين دون أي مسوغ قانوني يجيز أو يخول له القيام بذلك الإستقطاع .. وأعتقد بأن عملاً كهذا يتنافي مع الأعراف وأخلاقيات عمل المصرف نفسه بقدر ما يندرج في إطار المخالفات التي تضر بالمصلحة العامة ، لإن حالةكهذه تعتبر مخالفات مالية للعمل المصرفي .
ويحاسب عليها القانون . لإنه في النهاية لا يجوز لمصرف أو بنك . أن يقوم بمثل هذا العمل المشين ، والغير قانوني ، إلا إذا كانت هنالك جهات داخل المحافظة ، هي فوق القانون . وكذا فوق السلطة الشرعية . فهذا شيء آخر .. وإستناداً إلى ذلك أقول .. إنه لا يجوز حقاً لأي جهة مهما كان موقعها بأن تخول لنفسها مسؤولية الإستقطاع ، لمرتبات الموظفين ، لإن ما تم إستقطاعه . من مرتبات الموظفين شيء ينافي إخلاقيات العمل المصرفي ، وكذا الجهات التي سولت لنفسها القيام بهذا العمل أللا إخلاقي وأللا إنساني ، لإنه ليس لها الحق بإعطاء توجيهاتها بالإستقطاع ، لمرتبات الموظفين .
حيث ما تم إستقطاعه يخالف الشرع والقانون ، ويتنافى مع الأعراف المعمول بها في البنوك المصرفية الخدمية .
وبالتالي نحن نتساءل من هو المسؤول عن هذا الإستقطاع ؟ ومن هي الجهة التي تقف وراءه ؟ ليس هذا . بل نحن نستغرب أيضاً إزاء هذا الصمت المطبق . من قبل جميع الموظفين في تعز وعليه نحن نناشد .. الأخ رئيس الجمهورية .. عبدربه منصور هادي .. وكذا الدكتور . معين عبدالملك . رئيس مجلس الوزراء بإعطاء توجيهاتهم الموقرة .. إلى الجهات المعنية بالتحقيق في هذه المسألة والنظر فيها .. ومن هي الجهة التي تقف وراءها ..؟ والعمل على محاسبة تلك الجهات ، أو الأشخاص ..
حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه المساس بمرتب ذلك الموظف المغلوب على أمره . وكذا الوطن المغدور به من قبل تلك المافيات والتي لاتزال تلعب بالنار حتى اللحظة مستغلة تردي الأوضاع الحالية .. وضعف هيبة الدولة من بسط نفوذها . على كأفة المرافق والمؤسسات بما فيها تلك المصارف والبنوك الخاصة .
والله من وراء القصد .
