المواطن/ التربة
ندَّد مجلس تنسيق الحراك الشعبي في تعز، بالتحشيدات والعمليات العسكرية في المحافظة، والنوايا العدوانية ضد الجنوب ومختلف أنحاء اليمن.
وفي بلاغ صحفي صادرة عن المجلس، أشار الأخير إلى أنه وقف في اجتماع له أمام تحشيدات الحوثي في تعز، وكذا التحشيدات والتدريبات العسكرية وتجنيد الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم في مدارس مدينة تعز، مؤكداً أن ذلك يضيف جرائم جديدة ضد الإنسانية في سجل القيادات العسكرية والمليشاوية المستمرة في ارتكاب جرائم ضد قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وحمل الاجتماع قيادات محور تعز المسؤولية الأخلاقية والإنسانية إزاء ذلك، لافتاً إلى أن اجتماعه الذي عقده أمس كان من أجل تكتيل القوى المجتمعية والشعبية المدنية.
ولفت إلى أنه عقد اجتماعه مع تكتل نقابات تعز ولجنة الدفاع عن المخفيين قسراً ورئيس لجنة ساحة الحقوق والحريات وأمين عام جمعية المتقاعدين عسكرياً، والمسؤول التنفيذي للملتقى الوطني لقضية تعز.
وأدان المجتمعون الاستعدادات والتحشيدات على الجنوب، مؤكدين أن أبناء تعز لن يقبلوا أن تكون تعز جسر عبور لهذه الجماعات المليشاوية تحت يافطة الشرعية أو غيرها على إخواننا في المحافظات الجنوبية، معربين عن رفضهم للتحشيدات العسكرية في المحافظات الحنوبية.
وشدد الاجتماع على ضرورة تنفيذ مضامين اتفاق الرياض، محملين قيادات الشرعية الوزر الأكبر في تعطيل تنفيذ اتفاق الرياض، مؤكداً على أن اتفاق الرياض مدخل وأساس لحلحلة الإشكال في الجنوب.
وأشاد الاجتماع بالمجلس الانتقالي إزاء تمسكه باتفاق الرياض، داعياً الجميع إلى استشعار مخاطر الجائحة الكونية كرونا والتعبئة من أجل مواجهتها والإسراع وعدم التكلؤ في اتباع تدابير وقائية عبر سد منافذ العبور الرسمية وطرق التهريب، وتوفير كل وسائل الفحص ومقومات الحجر ووسائل السلامة.
ووقف الاجتماع أمام جريمة وفاة الطفل أحمد سعيد المخفي قسراً منذ العام 2018، والذي توفي تحت التعذيب خلال العام الفائت حسب إفادات حقوقيين، حيث أبلغت أسرته عن وجود جثتة في ثلاجة المستشفى العسكري قبل يومين وقد سلمت للمستشفى من قبل الشعبة الجزائية التابعة لمحور تعز، مطالباً الجهات القانونية بفتح تحقيق وإعمال مبدأ عدم إفلات الجناة من العقاب.
ووقف الاجتماع أمام الانتهاكات الواقعة على موظفي الجهاز الإداري، واقتطاع خصومات مالية من مرتباتهم دون أي مسوغ قانوني، كما تدارس مجلس تنسيق الحراك وتكتل النقابات الترافع ضد المسؤولين في السلطة المحلية ومقاضاتهم.جراء الخصومات اللاقانونية من مرتبات الموظفين
وكلف الاجتماع رئيس ساحة الحقوق والحريات استكمال تدارس ملف القضية على طريق الترافع أمام القضاء، معرباً عن إدانته الاعتداء الذي طال ساحة الحقوق والحريات، وسلسلة الاعتداءات الواقعة على القضاة من قبل الجماعات المسلحة المنفلتة.
وأكد المجلس عزمه على المضي قدماً على طريق تعزيز العمل المدني والشعبي الدؤوب من أجل تشييد السلام وتحييد القوة وبناء الدولة الوطنية الحديثة انطلاقاً من محددات مخرجات الحوار الوطني الشامل.
حضر الاجتماع عن الحراك الشعبي .رئيس المجلس مصطفى الحضرمي والناطق الرسمي باسم الحاج وعضو الهيئه التنفيذية انور احمد عبدالله
