المواطن ـ مدى برس/حوار| فخر العزب:
في الجزء الثاني والأخير من الحوار الذي أجراه معه (مدى برس) يكشف المحامي نجيب شرف الحاج، رئيس هيئة الادعاء الخاص في قضية اغتيال الشهيد عدنان الحمادي، عن وجودِ جهاتٍ نافذةٍ وأيادٍ خفيةٍ تعمل وبإصرار غريب وبتحدٍ كبير على دفن هذه القضيَّة في مهدها، وطمسِ كل معالمها وآثارها، وإعاقة إجراءاتها كافة.
كما يكشف الحاج عن امتناع النائب العام عن منح محامي أولياء الدم صورةً من مِلف القضيّة، ومصادرة الكثير من حقوق هيئة الادِّعاء الخاص المكفولة قانوناً.
ويؤكد الحاج على تمسُّك هيئة الادِّعاء الخاص باستكمال كافة الطلبات المقدَّمة من قِبلها أمام النيابة، وضرورة استيفائها قبل التصرُّف في مِلف القضية، وأنَّ أيَّ إجراءٍ لا تطَّلع عليه هيئة الادعاء الخاص، ما هو إلا محاولة من قِبل النيابة لإخفاء الحقيقة عن هيئة الادعاء الخاص وعن أولياء الدّم.
ويُحذِّر الحاج من عدم تدارك النيابة لأوجه القصور في إجراءاتها، وإلا فإنَّ الحال بهذه القضية سينتهي كالكثير من سابقاتها وتقييدها ضد مجهول، وبالتالي إفلات الجناة من العقاب وتشجيعهم وغيرهم على تكرار المزيد من الجرائم والتي ستؤدي، لا محالة، إلى تفشِّي الجريمة، وإلحاق مزيدٍ من الضَّرر بالناس وبأمن البلد واستقراره.
فإلى نص الحوار:
ما الطلبات التي تقدمتهم بها -كهيئة ادعاء- للنيابة وغضَّت الطرف عنها؟
الطلبات التي تقدمنا بها كثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر: طلب منحنا صورة من ملف القضية، وتمكيننا من الوقوف على المضبوطات، وحضور جلسات التحقيق، وطلب استيفاء أوجه النقص والقصور واستيفاء كافة الاختلالات التي شابت إجراءات القضية، وطلب تمديد فترة البحث والتحقيق، واتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة في المواجهة والضبط والاستدعاء للعديد من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر تحقيقات النيابة، واستيفاء واستكمال بقية الأدلة والجوانب الفنية كبيانات الاتصالات واستكمال تفريغ الرسائل النصية… وغيرها من الطلبات الأخرى الثابتة في ملف القضية.
يتساءل الكثير عن سبب استدعاء ناشطين من قِبل النيابة في حين لم يتم استدعاء شخصيات سياسية وعسكرية لسماع أقوالها.. ما تعليقكم حول ذلك؟
الأمر بهذا الخصوص عائد إلى لجنة التحقيق وقناعتها في استدعاء من تراه من الأشخاص للتحقيق أو استيضاحه بشأن واقعة معينة، فالنيابة وحدها باعتبارها سلطة تحقيق واتهام هي من تملك الحق في ذلك، ونحن مع كفالة حرية الرأي والتعبير في الحدود التي نص عليها القانون، وأعتقد أن النيابة لن تقوم باستدعاء أي شخص إلا إذا ثبت لديها ما يبرِّر ذلك الاستدعاء منها.
فإذا وجدت النيابة بأنَّ الدوافع والمبررات والأسباب والبواعث التي ساقها المتهمون المنفذون للجريمة وجعلوا منها دافعاً لتنفيذ جريمتهم مستندين في ذلك إلى ما تم تداوله ونشره والترويج له من الوقائع والتهم والأخبار والمبررات التي تم وصف المجني عليه بها، وتم نشرها، وبثها، وإذاعتها، والترويج لها بشكل علني عن طريق أي وسيلة من وسائل العلانية والنشر خلال الفترة السابقة لوقوع الجريمة، والتي جعل المتهمون المباشرون منها سبباً ودافعاً أساسياً لارتكاب الجريمة، وجاءت كنتيجة مباشرة للترويج والإغراء والتحريض العام العلني المنظَّم، والتي جاءت الجريمة كأثر مباشر ونتيجة حتمية لذلك النشر والتحريض العلني، فإنَّ النيابة تملك كامل الحق والولاية المطلقة باستدعاء من تراه بهذا الخصوص لما من شأنه إجلاء الحقيقة.
ومع ذلك قد يكون تساؤل الكثيرين الذين أشرت إليهم في محله، على الرغم من أنَّ الجريمة مرتبطة بمضمون النشر، وتقدير ذلك يعود لما يراه المحقق، ونحن نرى أنه كان الأولى بالنيابة العامة استدعاء الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في محاضر التحقيقات وشهادات الشهود والمحدَّدين حصراً وتفصيلاً في طلبات الاستيفاء المقدمة من قِبل محامي أولياء الدم، ومن ثم التحقيق في بقية الأدلة.
وبشأن استدعاء بقية الأشخاص فقد تم تقديم طلب من قِبل محامي أولياء الدم إلى رئيس النيابة الجزائية المتخصِّصة بشأن طلب استدعائهم والتحقيق معهم، والذي بدوره قد أحال تنفيذ الطلب على وكيل النيابة الجزائية المتخصّصة، وسوف نستمر بموالاة إجراءات متابعة تنفيذ ذلك الطلب رغم تراخي النيابة وتسويفها وعدم جديتها في تنفيذ ذلك.
لماذا مارست النيابة ضغوطاتها من أجل دفن الشهيد، وهل نستطيع القول إنّ النيابة تحاول تمييع القضية وتسجيلها ضد مجهول؟
تقرير الدفن من عدمه هو حق أصيل لأولياء الدم، وإجراء الدفن لن يؤثر في مسار إجراءات القضية إذا ما كانت التقارير الفنية والطبية الخاصة بجثة الشهيد مستوفية ومكتملة، ويبدو أنَّ النيابة العامة قد أدركت بأنَّ قضية بهذا الحجم تتطلب منها المزيد من الوقت لاستيفاء وإنجاز بقية الإجراءات والأدلة، والتي لم يتم استيفاؤها، وبالتالي بقاء الجثة دون دفن يجعل الناس تتساءل عن مصير التحقيقات، وتطالب لجنة التحقيق بإعلان نتائجها للناس، فلم يكن من النيابة العامة والنائب العام سوى الدفع والإلحاح بهذا الاتجاه والذي يتمثل بدفن جثة الشهيد ومن ثم استيفاء واستكمال بقية الإجراءات، رغم أنَّ تلك الخطوة جاءت مخيبة للآمال، كون الناس وكافة أصدقاء ومحبي الشهيد كانوا يأملون ألا يتم الدفن إلا بعد إنجاز النيابة لكافة إجراءات التحقيق وإصدارها لقرار الاتهام، وهو ما لم يتحقق في ظل الإجراءات البطيئة وغير الجادة المتخذة من قِبل النيابة.
لكن ما أثار لدينا الشك والريبة هو أنه ومع شروع أولياء الدم بإجراءات الدفن قام أحد المواقع الإخبارية وهو موقع وصحيفة عدن الغد بنشر خبر صحفي وتصريح منسوب للنيابة الجزائية المتخصصة م/عدن تضمن أنَّ “النيابة قد وجهت التهم المباشرة والاشتراك لعدد 9 متهمين موقوفين على ذمة القضية، وسيحال ملف القضية للمحكمة المختصة لنظرها وفقاً للقانون، وإن أولى جلساتها سوف تكون عقب انتهاء الإجازة القضائية”، وهو ما سبق الإشارة إليه سابقاً، وهو تصريح عجيب وخطير؛ كون النيابة لم تستكمل إجراءات التحقيق في القضية، وبالتالي فإنَّ التصرف في ملفها على ذلك النحو وبما شابه من القصور والاختلالات سيترتب عليه لا محالة حرف مسارها ودفن حقيقتها في مهدها، وإفلات بقية الشركاء والمساهمين من العقاب، فلم يكن أمامنا من بُدٍ أو أي خيار آخر، حينها، سوى إيضاح الإجراءات المتخَذة من قِبل النيابة للرأي العام إبراءً للذمة وإعمالاً للثقة والأمانة المسندة والموكلة إلينا من قِبل ورثة حي الشهيد/ عدنان الحمادي.
ويبدو أنَّ هناك جهاتٍ نافذةً وأياديَ خفيةً تعمل وبإصرار غريب وبتحدٍ كبير على دفن هذه القضية في مهدها وطمس كل معالمها وآثارها وإعاقة كافة إجراءاتها، ونحن من خلال هذا الحوار نحمِّل النيابة العامة مسئولية أي تحوير أو تقصير أو حرف متعمَّد لمسار القضية، أو قيامها بالتصرُّف بها دون استيفاء أوجه الاختلالات والقصور الذي لا يزال يشوبها.
وبشأن الشّق الأخير من السؤال فإنه لا يمكن تقييد القضية ضد مجهول، فهناك فاعلون رئيسيون في تنفيذ عملية الاغتيال، والأدلة ضدهم واضحة وثابتة، وإنما التباطؤ والتراخي هو في البحث والطلب لمن يقف خلف هؤلاء الفاعلين من المساهمين والمشاركين في الجريمة ممن لم يتم استدعاؤهم والتحقيق معهم ولم تطَلهم العدالة حتى هذه اللحظة.
هل ممكن أن تعطينا أسماء وصفات شخصيات ضالعة في الجريمة وردت أسماؤهم في محاضر التحقيقات؟ ولماذا لم تقم النيابة باستدعائهم؟
هناك خمسة أشخاص وردت أسماؤهم بشكل متكرر في أقوال المتهمين وفي شهادة الشهود، وقد طالبنا من النيابة العامة استدعاءهم وضبطهم والتحقيق معهم، إلا أنَّ تلك الطلبات لم تجد أي اهتمام، ولم تلقَ أي تجاوب من قِبل النيابة، وقوبلت بالتسويف والمماطلة، وتم إهمالها وغضّ الطرف عنها، وكأنَّ الغاية من ذلك كله هو دفن معالم وأدلة هذه الجريمة وطمس آثارها مع مرور الوقت وتتويه وإرهاق أسرة الشهيد، وبث روح اليأس والاستسلام في نفوسهم للتخلي عن متابعة إجراءاتها، وذلك واضح وجلي من خلال عدم قيام النيابة باتخاذ الإجراءات الجدية بشأن الأدلة وبقية الشركاء والمساهمين في الجريمة، وهو نهج غريب تسلكه وتنتهجه النيابة العامة في هذه القضية على خلاف غيرها من القضايا الجنائية الأخرى، وهو نهج وموقف مريب سوف يؤثر سلباً على مسار التحقيق في القضية، وسيؤدي إلى تقادم الأدلة وتهاترها مع مرور الوقت، حيث أفصحت النيابة عن ذلك الموقف بوضوح وبتكرار غريب وبإصرار كبير يفصح عن رغبة شديدة من قِبلها بعدم اتخاذ أي إجراءات جديّة بشأن الطلبات المقدمة أمامها من قِبل محامي أولياء الدم، وقد عبَّر ذلك الموقف عن نفسه مراراً وتكراراً.
وبخصوص إعطائكم أسماء وشخصيات طلبنا استدعاءهم وامتنعت النيابة عن ذلك فالأسماء هم: (ضياء الحق إدريس الأهدل، وعدنان رزيق، وعبدالله يحيى جابر الجائفي، وعبدالله عبدالفتاح المسني ”مقيم في الرياض ويعمل لدى التحالف العربي”، وعبدالحميد مقبل سيف)، وقد بينا تلك الأسماء في طلباتنا المرفقة في ملف القضية، ونحن لم نترصّد أو نستهدف أي شخص، وإنما تم طلبنا باستدعاء الأشخاص المذكورين؛ كون أسمائهم قد وردت في محاضر جمع الاستدلال وتحقيقات النيابة وشهادات الشهود، وبإمكان النيابة استدعاءهم والتحقيق معهم، وبإمكانهم المثول أمام النيابة وإثبات براءتهم، وعلى الرغم من أن الشخص الأول نشر على صفحته في الفيس بوك بأنه مستعد للمثول أمام القضاء، والثاني اعتذر عن أن يكون عضواً في اللجنة الرئاسية، ومع ذلك فالنيابة لم تكلف نفسها حتى مجرد استدعائهم، وهذا الموقف يؤخذ على النيابة، وكان يتوجب عليها استدعاءهم وسماع أقوالهم، والتصرُّف على ضوء ما سوف يثبت لديها، إلا أنها امتنعت عن ذلك.
وما جعلنا نتطرق لذلك كله هو أنّ هذه القضية هي قضية مجتمعية، ومن أبرز قضايا الرأي العام، لذلك ونزولاً عند مطالبة الناس كان لزاماً علينا إطلاع الناس على مسار القضية بكافة ملابساتها والصعوبات التي تكتنف إجراءاتها.
ما تقييمك لتعامل النائب العام في القضية؟
في البداية وبمجرد صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في القضية وقيام اللجنة الرئاسية بإجراء التحقيق بالواقعة، واتخاذها الإجراءات القانونية من الاستماع لأقوال أولياء الدم والجناة المقبوض عليهم والشهود، ومعاينة مسرح الجريمة، والوقوف على المضبوطات، واتخاذ بعض الإجراءات الجادة والمبشِّرة، إلا أنَّ ذلك كله بدأ يتبدَّد ويتلاشى مع مرور الوقت، وبمجرد امتناع النائب العام عن منح محامي أولياء الدم صورة من ملف القضية ومصادرة الكثير من حقوق هيئة الادعاء الخاص المكفولة قانوناً، كنا نطمح أن يكون دور النيابة في هذه القضية أكثر جديةً وحزماً من منطلق البحث عن الحقيقة كيفما كانت، باعتبارها في المقام الأول والأخير هي ما نبحث عنها، فإننا هنا ومن خلال هذا الحوار نؤكد على تمسُّكنا باستكمال كافة الطلبات المقدمة من قِبلنا أمام النيابة، وضرورة استيفائها قبل التصرُّف في ملف القضية، كما نؤكد في الوقت ذاته على أنَّ أي إجراء لا تطَّلع عليه هيئة الادعاء الخاص، ما هو إلا محاولة من قِبل النيابة لإخفاء الحقيقة عن هيئة الادعاء الخاص وعن أولياء الدم.
ونحمِّل النيابة مسؤولية عدم تداركها لأوجه القصور والاختلالات التي أشرنا إليها في طلباتنا المقدَّمة أمامها، حتى لا ينتهي الحال بهذه القضية كالكثير من سابقاتها وتقييدها ضد مجهول، وبالتالي إفلات الجناة من العقاب وتشجيعهم وغيرهم على تكرار المزيد من الجرائم والتي ستؤدي، لا محالة، إلى تفشي الجريمة، وإلحاق مزيدٍ من الضرر بالناس وبأمن البلد واستقراره، باعتبار أن مسؤولية حماية حقوق الإنسان وحماية أمن المجتمع والناس تعد من الأُسس المهمة التي تقع على عاتق الدولة، وبالتالي فإنَّ من حق أولياء الدم الاطلاع على كافة الإجراءات المتخذة بشأن هذه القضية والتثبُّت من الأدلة التي تكشف منفذيها وكافة المشاركين فيها.
هل هناك دور -سلبي أو إيجابي- تلعبه الرئاسة اليمنية في القضية.. ما هو هدا الدور وما طبيعته؟
لم تصل إلينا أيُّ معلومات عن دور الرئاسة في هذه القضية سوى قيام الرئاسة بتلبية طلب الشارع بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة النائب العام لموالات إجراءات التحقيق في القضية، ونحن ضد أي دور تقوم به الرئاسة أو السُّلطة التنفيذية، كون ذلك يعد تدخلاً من قِبلها في أعمال سُلطة القضاء التي يجب أن تكون أعماله وقراراته متَّسمة بالاستقلال والنزاهة، وعدم خضوعه لتقلُّبات السّياسة أو الميل وفقاً لرغبات وأهواء السّاسة وعدم الخضوع لأي سلطة سوى سلطة القانون.
يدور بعض الحديث عن تورُّط دول خارجية بالجريمة.. ما تعليقك؟
قضية بهذا الحجم من الطبيعي فيها ضلوع عدة جهات أو أشخاص ممن لم يباشروا إجراءات تنفيذها في مسرح الجريمة، ومن أجل عدم التأثير على مسار التحقيقات في القضية فإننا نتحفّظ عن الرَّد على هذا السؤال إلى حين اكتمال إجراءات التحقيق في القضية، وعلى ضوء ما سوف يثبت من خلال التحقيقات الجارية بشأنها.
ما الإجراء القانوني الذي يمكنكم اللجوء إليه في حال استمرار النيابة العامة في تخاذلها وتجاهلها لطلباتكم، أو في حال قيامها برفع ملف القضية إلى المحكمة دون استدعاء ودون التحقيق مع بقية الأشخاص الذين شملتهم الطلبات المقدمة من قبلكم إلى النيابة؟ وهل حدوث ذلك يعني أنَّ الأمر قد حُسم وأنّ مسار القضية والمتهمين فيها قد انحصر بمن شملهم قرار الاتهام؟ أم أن هناك إجراءً قانونياً يمكن من خلاله تصحيح وتعديل قرار النيابة وإعادة النظر بشأنه إذا ما شابه أي نقص أو قصور بشأن أشخاص المتهمين المقدمين للمحاكمة أو التهم المسندة إليهم أو التكييف القانوني للقضية؟
أي قرار تصدره النيابة كغيره من القرارات القضائية خاضع للطعن فيه من قِبل الجهة الأعلى، وكذلك من قِبل المحكمة المختصة التي تملك كامل الحق في إصلاح أي إجراءات باطلة شابت القرار المرفوع من قِبل النيابة، بما في ذلك تعديل القيد والوصف والتكييف القانوني للواقعة والتصدي لأي جرائم أو أشخاص لم يشملهم قرار الاتهام، من خلال إعادة ملف القضية إلى النيابة للتحقيق في تلك الوقائع أو الأشخاص واستيفاء جوانب النقص والقصور.
ما أبرز الأشياء -برأيك- التي يجب أن يعرفها الشارع من محبي الشهيد حول مسار التحقيقات حتى الآن؟
أبرز الأشياء التي يجب أن يعرفها الشارع هو أن قضية الشهيد الحمادي هي قضية تخص كافة القوى الوطنية التي يتوجب عليها التواصل والاستمرار في مؤازرة هيئة الادعاء الخاص وأولياء دم الشهيد، باعتبارها من القضايا التي تهم الرأي العام، بل هي القضية الأبرز.
وبشان الأمور التي يجب أن يعرفها الشارع حول مسار التحقيقات هو أن التحقيقات لا تزال مستمرة، ولا تزال النيابة بحاجة إلى المزيد من الوقت لاستيفائها، وعلى الرغم من أنّ تحقيقات النيابة قد شابها الكثير من أوجه النقص وقصور التحقيق وعدم شموليته لكافة الملابسات والأشخاص والجوانب المرتبطة بالقضية، بما في ذلك المعلومات والأدلة المضبوطة، وما جاء في شهادة الشهود التي تثبت عدم مثول العديد من الأشخاص الضالعين في الجريمة أمام النيابة والسعي لإخراجهم من دائرة المسؤولية رغم ثبوت ضلوعهم واشتراكهم في الجريمة وفي إعداد عدتها والتخطيط والتحضير المسبق لها، وبالتالي فإن استمرار النيابة في التحقيق على النحو القائم وعدم التفاتها لكافة الطلبات المقدمة أمامها من قِبل هيئة الادعاء الخاص، وعدم قيامها في إجراءات الضبط والاستدعاء والتحقيق مع بقية الشركاء الضالعين في الجريمة، واستكمال إجراءات التحقيق واستيفاء بقية الأدلة، فإن ذلك سيؤدي، لا محالة، إلى دفن الحقيقة وطمس معالم الجريمة وإفلات بقية الشركاء والمساهمين فيها من العقاب، وهو أمر لن تقبل به هيئة الادعاء الخاص، وسوف تستمر في مطالبتها باستكمال ذلك النقص واستيفاء ذلك القصور وإطلاع الرأي العام أولاً بأول على ما تم إنجازه من قِبل النيابة بهذا الخصوص.
سؤال أخير.. برأيك كيف يمكن تفعيل الرقابة الشعبية للانتصار لدم الشهيد الحمادي؟
يمكن تفعيل ذلك من خلال قيام المكونات المجتمعية بالاستمرار بزخمها الوطني والميداني، ومؤازرة هيئة الادعاء الخاص، من خلال تنظيم الوقفات الاحتجاجية والمسيرات والندوات للضغط على النيابة العامة للقيام بواجبها، ومؤازرة النيابة عند تعرضها لأي ضغوط قد تعيق إجراءات سير العدالة حتى كشف الحقيقة، والاستمرار في مراقبة ومتابعة مسار وإجراءات القضية بالتنسيق مع هيئة الادعاء الخاص الموكلين والممثلين لأولياء دم الشهيد القائد عدنان الحمادي.
){kind=link}