المواطن / متابعات
كشف مسؤول حكومي يمني أن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية اليمنية والانقلابيين الحوثيين ستشمل الإفراج عن 1420 أسير ومعتقل.
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية والجماعة الحوثية قد توصلتا في عمّان إلى اتفاق يشكل انفراجاً جزئياً في ملف تبادل الأسرى والمعتقلين وفقاً لاتفاقية استوكهولم، بعد نحو أسبوع من استئناف المشاورات حول هذا الملف.
ولقي هذا الاتفاق الترحيب الدولي والاقليمي إذ رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بالتوصل إلى اتفاق لتبادل أعداد كبيرة من الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين.
واستقبل أبو الغيط بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، أمس الإثنين ، المبعوث الأممي مارتن غريفيث، وهنأه على نجاح جهوده المتواصلة في هذا المسار، التي استمرت شهوراً عدة وعبر 3 جولات من المُباحثات.
وقال: مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن أبو الغيط عبّر عن أمله في أن يُمثل هذا التطور خطوة على طريق خفض التصعيد العسكري بما يُسهم في زيادة فُرص التسوية السلمية للنزاع اليمني، مؤكداً أن هذه التسوية سوف تصبُ في النهاية لصالح الشعب اليمني الذي تحمل ويلات الحرب وكلفتها الإنسانية الباهظة عبر السنوات الماضية، مُشدداً على أهمية أن تحقق التسوية أيضاً الأمن لجيران اليمن، وأن تضمن استقلال هذا البلد وسيادته.
وأتت خطوة تبادل الأسرى بعد اجتماعات المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن مخرجات الاجتماع الثالث للجنة تبادل الأسرى والمحتجزين.
وأكد مسؤول حكومي في اليمن أن المرحلة الأولى من الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الجانبين في العاصمة الأردنية عمّان بشأن الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، سيجري تنفيذها تباعاً خلال شهر.
وقال ماجد فاضل وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرياً لـ«الشرق الأوسط»، إن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الإفراج عن الأسرى والمعتقلين التي تم الاتفاق عليها في عمّان سيبدأ خلال الأيام المقبلة ويستمر نحو شهر، تمهيداً للاجتماع الثاني الذي سيشهد بحث المراحل التالية، موضحا أن المرحلة الأولى ستشمل الإفراج عن 1420 أسيراً ومعتقلاً، بينهم سعوديون وسودانيون وواحد من الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن 2216.
وأضاف فاضل أن اجتماع الشهر المقبل سيبحث الانتقال للمرحلة الثانية، وتكون الأولوية فيه للثلاثة الباقين المشمولين بالقرار مع بقية الأسرى والمعتقلين، مبيّنا أن الأيام المقبلة ستشهد التنسيق حول أمور لوجيستية لإتمام عملية التبادل مع مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث والصليب الأحمر الدولي، وبموجب ذلك سيجري تبادل قوائم الأسماء والاتفاق عليها.
وتطرق إلى أن هذا الاتفاق ليس جديداً، وإنما هو استكمال لاتفاق استوكهولم الذي توقفت اجتماعاته قبل عام، وهو اجتماع الجولة الثالثة من مناقشات اللجنة الإشرافية على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين منذ مشاورات استوكهولم في أواخر عام 2018، مشيراً إلى أن ما حدث في عمّان هو انفراجة؛ إذ إن الطرف الحكومي قبل بإطلاق سراح مرحلي وصولًا إلى الإفراج الشامل والكامل عن الجميع تحت مبدأ «الكل مقابل الكل».
وأشار إلى أن تنفيذ الاتفاق الإجرائي الذي تم دون أي تملص أو أعذار، يعتمد على صدق والتزام ميليشيات الحوثي، وقال : «أتمنى أن تلتزم الميليشيات هذه المرة، وأن يحدث تقدم فعلي لما لهذا الأمر من أهمية لدى أسر المعتقلين والأسرى فهم المنتصر الوحيد بأي تقدم».
وعن الطرف الضامن للتنفيذ وما إذا كانت عقوبات تنتظر الطرف المعرقل للعملية، قال فضائل: «لا يوجد أي عقوبة مقررة للمعرقل، وهذا طبع الأمم المتحدة التي لا تصرح بالطرف المعرقل، والمثل يقول من أمن العقاب أساء الأدب والميليشيات في مأمن من العقاب ولذا لا تلتزم بأي اتفاق وتنقلب عليه».
وتأتي عملية تبادل الأسرى تنفيذاً لاتفاقية استوكهولم التي وقّع عليها الحوثيون والحكومة اليمنية الشرعية برعاية الأمم المتحدة في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018، إذ وافق ممثلو أطراف النزاع في اليمن على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع، التي اعتبرها المبعوث الأممي غريفيث خطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع، وفقاً لاتفاق استوكهولم.
