المواطن / رصد
أصدر البنك المركزي اليمني امس الأحد ، تعميما موجها لكافة البنوك وشركات الصرافة العاملة في اليمن ، حثهم على التعامل مع التعليمات الصادرة عنه ، ومحذرا إياهم من التعامل مع أي تعليمات غير صادرة عنه.
وقال التعميم ” إن الشخص الوحيد والمخول قانوناً ودستورا بإدارة وتوجيه أعمال البنك هو محافظ البنك المركزي ، لا سيما فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بالإضافة إلى القواعد التنظيمية لتقديم خدمات النقود الإلكترونية ، التي تلزم البنوك الترخيص المسبق لإصدار نقود إلكترونية “.
وأكد البنك في تعميمه على أن “عدم قبول العملة الوطنية المصدرة من الجهات المخولة دستورا وقانونا تعد مخالفة يعاقب عليها القانون ” ، مؤكداً على أنه في حال اتضح للبنك المركزي “قيام أي بنك أو شركة صرافة بالتعامل مع أي تعليمات غير صادرة من المركز الرئيسي عدن ، بحيث يكون من شأنها الإضرار بالعملة الوطنية أو مخالفات قانونية فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة حسب القانون “.
وأوضح بأن هذا التعميم يأتي “حرصا من البنك المركزي على سلامة القطاع المصرفي والمالي وقطاع الصرافة ، وحيادية أنشطتها خاصة في هذه الظروف الصعبة والمعقدة التي تمر بها البلاد ، والتي تستلزم تظافر الجهود للحفاظ على العملة الوطنية ومدخرات المواطنين “.
ويذكر أن مليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران كانت قد وعدت في وقت سابق بتعويض المواطنين والتجار والبنوك والصرافين بنقد الكتروني بدلاً عن العملة الجديدة ، التي بدأت مصادرتها فعلياً في قرار كارثي بحق ملايين اليمنيين.
