المواطن نت- متابعات
شهد دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاقية توريد مشتقات نفطية، دعماً لتشغيل محطات توليد الكهرباء في مُختلف المحافظات اليمنية، بقيمة 150 مليون دولار، والمقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
ووفقاً لوكالة الانباء اليمنية سبأ، فإن الاتفاقية التي وقعها وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، يغّذي دعم المشتقات النفطية “ديزل ومازوت” أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في مُختلف المحافظات اليمنية، تعزيزًا لاستقرار خدمات الكهرباء واستمرارية تشغيلها، ودعمًا للقطاعات الحيوية والخدمية المرتبطة بالطاقة الكهربائية.
كما تم توقيع اتفاقية بين شركة النفط اليمنية “بترومسيلة”، ووزارة الكهرباء والطاقة، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، للمساهمة في استدامة أعمال “بترومسيلة” كشركة حكومية، بما يعزز من قدراتها ويرفع كفاءة أدائها واستمرارية خدماتها.
ويأتي هذا الدعم وفقاً لحوكمة شاملة لضمان وصول الدعم إلى المستفيد النهائي، عبر لجنة عليا مرتبطة بدولة رئيس الوزراء، تضم عدة جهات يمنية تعمل على الإشراف والرقابة لتوزيع المشتقات النفطية على محطات الكهرباء بناءً على الاحتياج المحدد لمحطات توليد الكهرباء في المحافظات، وفقًا للوكالة.
وعقب التوقيع، أعرب دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية، عن بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وللبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على هذا الدعم النوعي لمساعدة الحكومة على تجاوز احد المعضلات الأساسية والمتمثلة في توفير المشتقات النفطية؛ لتحسين خدمة الكهرباء.
وأشار إلى أن الحكومة تضع قضية الكهرباء في صدارة أولوياتها، وتتعامل معها باعتبارها ملفاً وطنياً وخدمياً وإنسانياً لا يحتمل المزايدات أو الاستثمار السياسي، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل وفق مسارات متوازية لمعالجة الاختلالات المتراكمة والمزمنة في هذا القطاع، معرباً عن ثقته في قدرة الحكومة وبدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية على إيجاد حلول مستدامة لقطاع الكهرباء.
وأكد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستتابع الاستفادة المثلى من هذه الاتفاقية لضمان انعكاس آثارها بشكل مباشر على حياة المواطنين وتحسين خدمة الكهرباء.
بدوره، نوه المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن السفير محمد آل جابر، بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتحسين وتطوير الأداء والالتزام بالحوكمة، مؤكداً استمرار دعم الحكومة وإيجاد المعالجات لاستدامة خدمة الكهرباء.
ويأتي توقيع الاتفاقية في وقت تشهد فيه العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات أخرى أزمة كهرباء حادة، مع ارتفاع ساعات انقطاع التيار إلى فترات طويلة تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وهو ما أدى خلال الأيام الماضية إلى اندلاع احتجاجات شعبية في عدد من مديريات المدينة، شملت قطع طرق وإحراق إطارات، قبل أن تمتد احتجاجات مماثلة إلى محافظات أخرى بينها لحج وحضرموت، وسط مطالبات شعبية باتخاذ معالجات عاجلة لتحسين خدمة الكهرباء.
