المواطن/ خاص
وجه مجلس النواب،امس الثلاثاء ، الحكومة بعدم التعاطي مع البعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث، بسبب عدم التزامه بتنفيذ القرارات الأممية واتفاق ستوكهولم.
وبحسب موقع (الإشتراكي نت) قال المجلس في مذكرة موجهة من هيئة رئاسته لرئيس الوزارء الدكتور معين عبدالملك، إن “ما جرى في موانئ الحديدة من انسحاب أحادي الجانب من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية” مسرحية هزيلة وتكرار فج لمسرحية سابقة في 29 ديسمبر 2018 والذي تم رفضها في حينها من الجانب الحكومي ومن قبل الجنرال باتريك كاميرت ؛ لانها كانت مخالفة لاتفاق السويد”.
وأضاف المجلس في رسالته للحكومة “وما يؤسف أنه ما سمي أخيراً بالانسحاب الصوري تم بمباركة المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث، في تحدي صارخ للقرارات الأممية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216 واتفاق السويد”.
وأكد مجلس النواب أن السياسة المتبعة من قبل المبعوث الأممي “لا تساعد على الوصول إلى تحقيق السلام المنشود ، بل ستؤدي نتائجها لإطالة امد الحرب ومعاناة أبناء شعبنا وستحول دون آستعادة الدولة ومؤسساتها”.
وألزم المجلس في رسالته الحكومة “بعدم التعاطي مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث حتى يلتزم بعدم مخالفة القرارات الأممية ذات الصلة وعلى رأسها 2216 وتنفيذ اتفاق السويد نصاً وروحاً”، مؤكداً أن هذا الاتفاق “يلزم المليشيا بالانسحاب من الحديدة وموانئها وتمكين الشرطة التابعة لوزارة الداخلية من حفظ الأمن فيها، وإزالة كافة العوائق امام السلطات المحلية لإدارة الشأن العام للمحافظة.
وتصاعدت حدة الانتقادات ضد المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، خصوصاً بعد إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء الفائت ، واتهمه مسؤولون في الحكومة اليمنية بالتواطؤ مع الإنقلابيين بخصوص انسحابهم من موانيء الحديدة ، واعتبروه التفافاً جديداً وابتعاداً عن تنفيذ اتفاق استوكهولم.
وقال عضو وفد الشرعية المفاوض، عسكر زعيل، في تغريدة على “تويتر” الأحد، إن “المبعوث الاممي مارتن غريفيث لم يعد وسيطاً نزيهاً، وقد تجاوز حدوده أكثر من اللازم ويعمل بشكل مخالف لمهامه كمبعوث”.
يأتي هذا بعد يومين من هجوم شنه المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، الذي قال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” نشرته يوم الجمعة، إن “المبعوث الأممي مارتن غريفيث لم يعد نزيهاً ولا محايداً في أداء مهمته”، مضيفا: “لم يعد (غريفيث) يعمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، ومن الواضح أنه انحرف بمسار مهمته الموكلة إليه في اليمن”.
وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت الخميس الفائت ، رفضها لإدارة الأمم المتحدة للموانئ الثلاثة في محافظة الحديدة غربي البلاد، وانتقدت بشدة إحاطة المبعوث الأممي في مجلس الأمن الدولي.
وأعتبر مراقبون هذا أقوى اتهام للحكومة اليمنية للمبعوث الأممي غريفيث ، منذ توليه مهمته قبل أكثر من عام ، خلفاً للمبعوث الأممي السابق، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
